وافقت حكومة العدو أمس، على اتفاقية الغاز المعدّلة مع شركة "نوبل إنرجي" الأميركية ومجموعة "ديلك" الإسرائيلية، بعد نقاش حكومي استمر ساعات، على أن يجري التصويت على الاتفاقية في الكنيست في أيلول أو تشرين الأول المقبلين.

وصوّت لمصلحة الاتفاق ١٧ وزيراً مقابل معارضة وزير البيئة، آفي غاباي، وامتناع ثلاثة وزراء عن التصويت، بسبب تضارب في المصالح، بينهم وزير المالية، موشيه كحلون.

وذكرت صحيفة "الأخبار" أن الاتفاق يسمح لـ"نوبل إنرجي" و"ديليك" الاحتفاظ بملكية حقل "ليفيتان" (أكبر حقل بحري في فلسطين المحتلة)، فيما يتعين عليهما بيع أصول لهما في حقول أخرى، من بينها "تمار".


ووصف رئيس وزراء كيان العدو بنيامين نتنياهو، صيغة الاتفاق بـ"التاريخية"، لافتاً إلى أنها سوف تدخل "مئات مليارات الشواكل" إلى الاقتصاد الإسرائيلي.

وعلى خلفية السجال الحاد الذي احتدم داخل المؤسسة السياسية، نعت نتنياهو معارضي الصفقة بـ"الشعبوية"، مشدداً على ضرورة تطوير حقول الغاز الإسرائيلية "بأقصى سرعة". وأشار إلى أنّ "المال الذي ستوفره هذه الصفقة سوف يذهب إلى التعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي... وحاجيات وطنية أخرى".

ورأى نتنياهو أن "هذا القرار يمثّل حجر الزاوية"، وسوف "تجري الموافقة على هذه الخطة بنحو أو بآخر... آن الأوان للموافقة عليها"، مضيفاً أن "المصالح الحقيقية لإسرائيل تتطلب أن تجري الموافقة على هذه الصفقة بأقرب وقت ممكن".