قال وزير الطاقة الأمريكي إرنست مونيز، خلال لقاء له مع مراسلين اسرائيليين في واشنطن "لو كنت إسرائيلياً - لدعمت الاتفاق مع إيران"، مشيراً إلى أن "هذا الاتفاق هو التزام من قبل إيران بعدم انتاج أسلحة نووية، وهو لا يمتد لعشرة أعوام أو خمسة عشر عاماً، وإنما هو للأبد".

وبحسب وسائل إعلام اسرائيلية، عبَّر مونيز أنه مقتنع بأن هذه الصفقة كافية وستسمح بمراقبة كثيفة للنوايا الإيرانية، وأنه "لمدة 15 سنة ستكون هناك قيود جدية على نشاطها النووي، لكن بعد ذلك، كلمة تصديق هي مهمة، منذ اليوم الأول الى الأبد سيكون هناك خيارات مراقبة ومصادقة في الاتفاق أكثر منها بدونه".


وأضاف الوزير الأمريكي "لقد زدنا من إمكانية ضبط إيران في حال حاولت خرق الاتفاق والعواقب ستكون وخيمة أكثر"، مضيفاً أن "المخاطرة من قبلهم لمحاولة خرق هذا الاتفاق ستكون أكبر بالنسبة لهم"، ورفض مونيز الادعاءات الإسرائيلية ضد الاتفاق، معتبراً أن "هناك الكثير من التشديد على كون إيران دولة على عتبة النووي خلال 15 سنة، وأقل تشديد على حقيقة أن إيران كانت على نفس العتبة قبل بدء المفاوضات".

وبالنسبة للقلق المتكرر من اتفاقيات جانبية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح مونيز أنه "ما من اتفاق جانبي سرّي، الاتفاق ينص بوضوح على التزام إيران بالتعاون بشكل كامل مع الوكالة لكي تتمكن من إنهاء التحقيق حول البعد العسكري المحتمل للبرنامج الإيراني".

من ناحية أخرى، رفض مونيز تماماً المقارنات التي أجراها معارضو الاتفاق النووي الإيراني مع الملف النووي لكوريا الشمالية، معللاً ذلك بالقول أن "الوضع هنا مختلف تماماً، في كوريا الشمالية كانت هناك إمكانية محدودة لدخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم يكن لديها فرص عديدة لزيارة منشآت معلنة ولا إمكانية بتاتاً لدخول منشآت غير معلنة".