كتبت "يديعوت احرونوت" ان الجيش الإسرائيلي قرر تشديد العقوبات ضد الفارين والمتهربين من الخدمة العسكرية. ويقوم قسم القوى البشرية والنيابة العسكرية حالياً، باعداد سلسلة من الخطوات التشريعية التي تسمح بالعمل ضدهم، وبينها فرض قيود على منحهم جوازات سفر جديدة أو تجديدها او تجديد رخص القيادة وحرمانهم من امتيازات مختلفة. ووفق معطيات الجيش الإسرائيلي فإنّه في العام 2014، تم تسجيل نحو 1900 متهرب من الخدمة و 2700 فار من الخدمة. وتهدف هذه الخطوات التي بادر اليها قسم القوى البشرية والنيابة العسكرية لردع جميع المتهربين والفارين، كما سيتم فحص إمكانية فرض قيود عليهم.
وقالت رئيسة قسم القوى البشرية، العميد ميراف كيرشنير: "نحنُ نؤمن أنّ هذه العقوبات، يمكنها أن تؤثر بصورة حقيقية على الحياة اليومية للمتهرب من الخدمة، ليفهم بدون أي مجال للشك، أنّ التملّص والفرار، غير مقبول في المجتمع الإسرائيلي وسيقود الى تقليص هذه الظاهرة". وقال مسؤول في قسم القوى العاملة إنّ "مواطني إسرائيل، الذين يحافظون على القانون، يتجندون للخدمة ويتحملون جزءً من المسؤولية للحفاظ على أمن إسرائيل، وليس من المنطقي للإنسان الذي يأخذ القانون الى يديه ويختار عدم اداء واجبه كمواطن ويتوقع أن يأخذ الخدمات أو أن يعمل في مؤسسات الدولة". وينوي الجيش الإسرائيلي طرح المشروع القانوني في أقرب وقت، وهناك تقديرات بأن يحصل على دعم في الكنيست. ويأتي هذا الأمر خلافاً للخطوات الأخرى التي تمّ التخطيط لها ضد الفتيات اللواتي يحصلن على إعفاء بسبب التدين، والتي توقفت بسبب تدخل الفصائل المتدينة والبيت اليهودي.