ذكرت صحيفة "هآرتس" أن ما تسمّى وزارة الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاسرائيلية تنوي رفع مشروع قانون الى الكنيست، يهدف الى طرد الحراس الفلسطينيين المرابطين في المسجد الاقصى، لانهم "يشوشون على الزيارات التي يقوم بها اليهود الى باحات الاقصى"، وكانوا في بؤرة الصدامات التي شهدها الحرم في العام الاخير، حسب التعبير الصهيوني.

وكتب معلق الشؤون العسكرية في الصحيفة عاموس هرئيل: حراس مسجد الاقصى، الذين يطلقون على انفسهم اسم "مرابطون ومرابطات" عددهم يبلغ العشرات بين رجال ونساء، ومنهم من ينام في الاقصى ليلاً، في حين ان تمويل "المرابطين" يأتي من جمعيات وهيئات "اسلامية" مختلفة، ومنها الجناج الشمالي لشمالي من "الحركة الاسلامية" في "اسرائيل".

وتابع هرئيل أن "أعضاء الحرس ولا سيما النساء، شاركوا في مواجهات مع الشرطة ومع "الزوار" اليهود الى الحرم".

وبتوجيه من وزير الامن الداخلي اسحق أهارونوفيتش، تضيف "هآرتس"، يبلور الآن المسؤولون في وزارته، بمساعدة الشرطة والشاباك، مشروع قانون ضد المرابطين.


 كما تحدث أهارونوفيتش في هذا الشأن مع المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"هآرتس" أنه يتبيّن من فحص أُجري في المؤسسة الامنية أن أعضاء الحرس يتلقون رواتب شهرية بمبلغ 3 – 4 الاف شيكل لكل منهم، اي ما يعادل الف دولار اميركي.

وتعد محاولة اخراج نشاط الحرس عن القانون واحدة من سلسلة خطوات هدفها انهاء التوتر حول الحرم، الذي يعتبر العنصر الاساس في احتدام العنف وموجة "الارهاب" الفلسطينية في القدس المحتلة في الشهر الاخير.