رأت صحيفة "هآرتس" أن "تدخل رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، للتهدئة في مدينة القدس والطلب من الوزراء وأقطاب اليمين العمل على تخفيف حدة تصريحاتهم بالنسبة للحرم القدسي، جاء متأخراً جداً، وبعد أن تفاقمت الأزمة مع المملكة الأردنية والسلطة الفلسطينية، وزيادة الوضع الأمني سوءا في القدس".

وأشارت الصحيفة الى أن "التوتر حول الحرم سينتقل الى عنف أوسع، وهذا ما كانت قد حذرت منه الأجهزة الأمنية منذ قرابة العام، اذ إن من شارك في الاجتماعات الحساسة التي بحثت ذلك اخيرا، يفهم بان رئيس الحكومة والوزراء تلقوا من رجال الاستخبارات على اختلاف أجهزتهم، المرة تلو الأخرى تحذيرات شفوية وخطية من أن في الحرم شيء ما يتطور الى وضع خطر".

ولفتت الصحيفة الى أن "حكومة نتنياهو أبدت ضعفاً سلطوياً مطلقاً حيال الاستفزازات من كل الأطراف، والحذر الذي أبداه نتنياهو في زمن الحرب الأخيرة في غزة، لم يتوفر ما يوازيه في القدس، فمنذ اقامة الائتلاف الجديد، أكثر من سنة ونصف، وهناك تصاعد كبير في عدد زيارات أعضاء هذا الائتلاف الى الحرم، وليس فقط نواب من المقاعد الخلفية، بل نواب ووزراء أساسيين".

وتساءلت الصحيفة "كيف يحصل أن يعود رئيس الحكومة الى التأكيد أن الوضع في الحرم لن يمس أو يتغير، على خلفية مناشدات الاردن والاسرة الدولية، وبعد يومين يحج المسؤولون الاسرائيليون الى الحرم ويدعون الى تغيير الوضع الراهن. فما يحدث على الارض هو الذي يراه العالم، ولن تجدي الشروحات الاسرائيلية نفعاً".

والحرم، بحسب "هآرتس"، "حساس الى درجة قادر معها على أن يستفز ويوحد الفلسطينيين في شرق القدس والضفة الغربية، ضد اسرائيل".

وبحسب تقرير الشرطة "الاسرائيلية" لن "يكون ممكنا التغلب على التصعيد بالقوة وحدها. فالدفع بآلاف أفراد الشرطة الى المدينة سينجح في احباط جزئي للمواجهات ومحاولات العمليات، ولكن اعادة الهدوء على مدى الزمن تحتاج اضافة الى ذلك الى فعل سياسي".

"اسرائيل تصعد"، تضيف "هآرتس"، "بشكل فتاك في قضية القدس. ففي الأسابيع الأخيرة ذكرت سلسلة طويلة من المسائل التي تساهم في التوتر في المدينة. الفقر وانعدام الخدمات البلدية في الاحياء العربية، تحريض الحركات الفلسطينية، الجهد الاستيطاني الواسع من جمعية "العاد" واشباهها في شرقي المدينة – ولكن لا شك أن المفجر الاساس لموجة العنف الحالية يوجد في الحرم".