ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "قضية 404"، الاسم الرسمي لقضية هرباز  المتعلقة بتعيين اللواء احتياط يوآف جالنت رئيسا لأركان الجيش الاسرائيلي، وصلت أمس الى ذروتها بعد سنة من تحقيقات مكثفة ، فللمرة الاولى في تاريخ "اسرائيل" توصي الشرطة بتقديم رئيس سابق لأركان الجيش الى المحاكمة بتهمة خرق الثقة وتسليم معلومات سرية.

واذ تشير "يديعوت" الى أن توصيات الشرطة في قضية الفريق احتياط غابي اشكنازي تكاد لا تترك ذكراً للادعاءات الخطيرة التي كانت في مركز القضية على مدى أربع سنوات.

وبحسب الصحيفة، يتبيّن من التحقيق أنه عندما انفجرت القضية وبحثت الشرطة الصهيونية عن نسخة من الوثيقة الخاصة بتعيين "جالنت" كي تفحص اذا كانت زائفة كان اشكنازي يحتفظ بالنسخة، ولكنه بلّغ الشرطة والمستشار القانوني للحكومة عنها بعد يومين فقط. وفي هذه القضية توصي الشرطة بتقديمه الى المحاكمة بتهمة خرق الثقة.

وبعدالاستماع لآلاف الساعات من التسجيلات في مكتب رئيس الاركان، تبيّن أن اشكنازي نقل الى الصحافيين في اطار استعراضات ومحادثات معلومات على مستوى تصنيف "سري لغاية" بل وأعلى من ذلك. وهنا يوصي المحققون بتقديمه الى المحاكمة بتهمة الكشف عن معلومات "في ظل خرق الواجب".

وتوضح الصحيفة أن جوهر "قضية هرباز" كانت الادعاءات القاسية بأن رئيس الاركان ومقربيه "قادوا محاولة انقلاب" و"تآمروا" بهدف المسّ بوزير الحرب ايهود باراك.