المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار العدو
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الصادرة اليوم أن هناك معارضة شديدة في جيش العدو الاسرائيلي لتوسيع الحملة العسكرية في قطاع غزة، على خلفية مداولات المجلس الوزاري السياسي الامني في اليومين الاخيرين، بشأن طبيعة وشدة الرد على قتل المستوطنين الثلاثة. ويعارض الجيش توسيع الحملة في غزة، ولا سيما عملية برية تستدعي تجنيداً واسعاً للاحتياط.
وبحسب الصحيفة فإن "توصية الجيش الاسرائيلي للقيادة السياسية هي التركيز على الاعمال في الضفة الغربية وليس حيال حماس في غزة، التي لم تقف خلف الاختطاف وليس لها مصلحة في التصعيد مع "إسرائيل" في هذه المرحلة".
الى ذلك، قالت محافل أمنية صهيونية أمس إن "عملاً واسعاً في غزة يستدعي أيضا الاستعداد لاحتلالها"، معتبرةً أن "حماس موجودة في نقطة ضعف والصحيح هو استغلال ذلك في الساحة السياسية".
هذا واجتمع المجلس الوزاري السياسي الامني أمس في قاعدة وزارة الحرب في "تل أبيب" "الكريا"، وأعلن أنه سيوسع "المعركة ضد حماس قدر ما يلزم"، وقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن ثلاثة مهام توجد على جدول الاعمال: "أولا، الوصول الى القتلة والى كل من شارك في الاختطاف. كل من كان شريكا في الاختطاف والقتل – دمه في رقبته".
وأضاف نتنياهو إنه "يجب الضرب بشدة الاشخاص والبنى التحتية التبعة لحماس في الضفة الغربية، والعمل ضد حماس في قطاع غزة". وقال ان "حماس تواصل تشجيع اختطاف مواطنينا في هذه الايام ايضا وهي مسؤولة مباشرة عن اطلاق الصواريخ وقذائف الهاون الى اراضينا. الجيش الاسرائيلي يعمل ضد أهداف حماس في قطاع غزة، واذا كانت هناك حاجة، سنوسع المعركة قدر ما يلزم".
جلسة المجلس الوزاري أمس انتهت دون حسم، بسبب خلاف حاد بين الوزراء، وصل حد المواجهة بنبرات لاذعة بين وزير الاقتصاد نفتالي بينيت وبين يعلون.
"خطفوا ثلاثة أولاد واعدموهم من مسافة صفر. هناك حاجة لرد أكثر حدة بكثير"، قال بينيت الذي اقترح خطة من جهته، تقضي بـ" فرض عقوبة الموت على "المخربين" القتلة، عمل عسكري واسع في قطاع غزة وفي الضفة، مصادرة حسابات البنوك لحماس في الضفة وغير ذلك".
وأثار اقتراح بينيت معارضة الكثيرين من وزراء المجلس الوزاري. حيث توجه اليه يعلون بالقول "ما تقترحه سيؤدي الى تصعيد لن نتمكن من التحكم به، لدرجة الحرب. فهل نريد حقا حربا في غزة في هذا الوقت؟، فأجاب بينيت "في النهاية على اي حال سنصل الى حرب في غزة. من الافضل ان نكون نحن الذين نبادر اليها"، أجاب بينيت.
ورد يعلون محذراً "أنت تصر على ركل الحائط. وسرعان ما ستكتشف أن قدمك حافية ومتألمة".
أما وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، الذي لم يحضر الجلسة أول أمس كونه كان في ألمانيا، فأعرب أمس عن تأييده لاقتراح بينيت. وقال "يجب القيام بحملة سور واقي 2 هذه المرة في غزة. توجد صلة بين قتل المستوطنين وبين هجمات الصواريخ المتعاظمة على جنوب البلاد، وهي تنبع من محاولة حماس السيطرة على السلطة الفلسطينية وعلى الضفة الغربية".
أما يعلون فاقترح بناء مكثفا "في غوش عتصيون يخلق تواصلا اقليميا داخل الغوش بل واقامة مستوطنة على اسم المستوطنين الثلاثة"، لكن الوزيران لبيد ولفني عارضا بشدة، وقالت ليفني "البناء في المستوطنات سيقزم القتل ويحوله من مسألة وطنية الى مسألة سياسة. هذا سيمس بقدرتنا على تجنيد العالم ضد حماس".
"يديعوت احرونوت": خلاف في المجلس الوزاري فهل توسع الحملة العسكرية الاسرائيلية الى غزة؟
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الصادرة اليوم أن هناك معارضة شديدة في جيش العدو الاسرائيلي لتوسيع الحملة العسكرية في قطاع غزة، على خلفية مداولات المجلس الوزاري السياسي الامني في اليومين الاخيرين، بشأن طبيعة وشدة الرد على قتل المستوطنين الثلاثة. ويعارض الجيش توسيع الحملة في غزة، ولا سيما عملية برية تستدعي تجنيداً واسعاً للاحتياط.
وبحسب الصحيفة فإن "توصية الجيش الاسرائيلي للقيادة السياسية هي التركيز على الاعمال في الضفة الغربية وليس حيال حماس في غزة، التي لم تقف خلف الاختطاف وليس لها مصلحة في التصعيد مع "إسرائيل" في هذه المرحلة".
الى ذلك، قالت محافل أمنية صهيونية أمس إن "عملاً واسعاً في غزة يستدعي أيضا الاستعداد لاحتلالها"، معتبرةً أن "حماس موجودة في نقطة ضعف والصحيح هو استغلال ذلك في الساحة السياسية".
هذا واجتمع المجلس الوزاري السياسي الامني أمس في قاعدة وزارة الحرب في "تل أبيب" "الكريا"، وأعلن أنه سيوسع "المعركة ضد حماس قدر ما يلزم"، وقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن ثلاثة مهام توجد على جدول الاعمال: "أولا، الوصول الى القتلة والى كل من شارك في الاختطاف. كل من كان شريكا في الاختطاف والقتل – دمه في رقبته".
المجلس الوزاري المصغر
وأضاف نتنياهو إنه "يجب الضرب بشدة الاشخاص والبنى التحتية التبعة لحماس في الضفة الغربية، والعمل ضد حماس في قطاع غزة". وقال ان "حماس تواصل تشجيع اختطاف مواطنينا في هذه الايام ايضا وهي مسؤولة مباشرة عن اطلاق الصواريخ وقذائف الهاون الى اراضينا. الجيش الاسرائيلي يعمل ضد أهداف حماس في قطاع غزة، واذا كانت هناك حاجة، سنوسع المعركة قدر ما يلزم".
جلسة المجلس الوزاري أمس انتهت دون حسم، بسبب خلاف حاد بين الوزراء، وصل حد المواجهة بنبرات لاذعة بين وزير الاقتصاد نفتالي بينيت وبين يعلون.
"خطفوا ثلاثة أولاد واعدموهم من مسافة صفر. هناك حاجة لرد أكثر حدة بكثير"، قال بينيت الذي اقترح خطة من جهته، تقضي بـ" فرض عقوبة الموت على "المخربين" القتلة، عمل عسكري واسع في قطاع غزة وفي الضفة، مصادرة حسابات البنوك لحماس في الضفة وغير ذلك".
وأثار اقتراح بينيت معارضة الكثيرين من وزراء المجلس الوزاري. حيث توجه اليه يعلون بالقول "ما تقترحه سيؤدي الى تصعيد لن نتمكن من التحكم به، لدرجة الحرب. فهل نريد حقا حربا في غزة في هذا الوقت؟، فأجاب بينيت "في النهاية على اي حال سنصل الى حرب في غزة. من الافضل ان نكون نحن الذين نبادر اليها"، أجاب بينيت.
ورد يعلون محذراً "أنت تصر على ركل الحائط. وسرعان ما ستكتشف أن قدمك حافية ومتألمة".
أما وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، الذي لم يحضر الجلسة أول أمس كونه كان في ألمانيا، فأعرب أمس عن تأييده لاقتراح بينيت. وقال "يجب القيام بحملة سور واقي 2 هذه المرة في غزة. توجد صلة بين قتل المستوطنين وبين هجمات الصواريخ المتعاظمة على جنوب البلاد، وهي تنبع من محاولة حماس السيطرة على السلطة الفلسطينية وعلى الضفة الغربية".
أما يعلون فاقترح بناء مكثفا "في غوش عتصيون يخلق تواصلا اقليميا داخل الغوش بل واقامة مستوطنة على اسم المستوطنين الثلاثة"، لكن الوزيران لبيد ولفني عارضا بشدة، وقالت ليفني "البناء في المستوطنات سيقزم القتل ويحوله من مسألة وطنية الى مسألة سياسة. هذا سيمس بقدرتنا على تجنيد العالم ضد حماس".
