أفادت صحيفة "هآرتس" أن "الاضراب عن الطعام الذي خاضه عشرات المعتقلين الاداريين الفلسطينيين توقف أمس بعد نحو شهرين عقب توافق تحقق بين لجنة المضربين عن الطعام  ومصلحة السجون الاسرائيلية".

وحسب هذا التوافق، "يوافق المضربون على تلقي العلاج حتى استقرار وضعهم ويعودوا الى السجون ـ وفقط عندها تنشر التفاهمات بين الطرفين بشكل رسمي".

وقالت مصادر في نادي الاسير الفلسطيني لـ "هآرتس" ان "اسرائيل" تنازلت للمضربين. والاتصالات التي أدت الى التوافق جرت في مستشفى "شيبا" حيث ينزل قادة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.


 في مؤتمر صحفي عقده أمس مدير "نادي الاسير الفلسطيني" قدورة فارس قال ان "الاسرى توصلوا الى عدة انجازات من بينها الحفاظ على الوحدة، رفع سياسة الاعتقال الاداري الى البحث الجماهيري، الغاء العقوبات التي فرضت على المعتقلين منذ بداية الاضراب واستمرار المفاوضات في كل ما يتعلق بمدة الاعتقال".

وأشارت مصادر رفيعة المستوى في نادي الأسير الى أنه "في المرحلة التالية، ستركز المفاوضات على عدم تمديد أوامر الاعتقال التي اعتقل بموجبها المضربون".

واضاف المصدر ان "الاسرى وضعوا الاقتراح على طاولة المفاوضات في بداية الاضراب ولكن "اسرائيل" رفضت البحث فيه طالما يستمر الاضراب".

وصرح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس في أعقاب انهاء الاضراب قائلاً "هنأت وزير الأمن الداخلي ومندوب مصلحة السجون على عملهما الهام لوقف الاضراب". واضاف نتنياهو بأن "هذا تم من خلال سياستنا الثابتة والمصممة. نحن في سياق اضافة أدوات للتصدي لاوضاع كهذه لاحقا".

وتحدث وزير الامن الداخلي الصهيوني اسحق أهرنوفيتش من حزب "اسرائيل بيتنا" مع مأمور مصلحة السجون الصهيونية، أهرون فرنكو وحيا عمل الجهاز على مدى كل أيام الاضراب. وقال أهرنوفيتش انه "منذ بداية الاضراب حددت سياسة واضحة في الموضوع أساسها الحفاظ على حياة الانسان من جهة ومن جهة اخرى الموقف المصمم وبلا مساومة، بهدف عدم السماح للمضربين بتحقيق اهدافهم من خلال ضغط الاضراب. وانهاء الاضراب دون أي انجاز ولا سيما في كل ما يتعلق بالاعتقال الاداري نفسه يشكل علامة فارقة هامة لاصرار دولة "اسرائيل" على حقها في الدفاع عن نفسها بكل الادوات بما فيها الاعتقال الاداري بقدر ما يحتاج الامر ذلك".