المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار العدو
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت"، الثلاثاء أن "رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو طلب امس خلال اجتماع المجلس الوزاري السياسي ـ الأمني أمس للبحث في خطوات عقابية اخرى ضد حماس من مندوبي جهاز الامن العام (الشاباك) أن يعرضوا عليه بدائل لخطوات عقابية أخرى. ومن بين الخطوات التي تدرسها "اسرائيل": استمرار موجة الاعتقالات، النفي المؤقت لنشطاء حماس الى قطاع غزة، واستئناف التصفيات ضد قيادة المنظمة".
ونقلت "يديعوت احرونوت" عن مصادر صهيونية رفيعة المستوى ان "إسرائيل" قررت استغلال الاختطاف لتوجيه ضربة شديدة للبنى التحتية لحماس في الضفة وبالتالي منع استمرار ترسيخ قوتها في القطاع أيضا"، مشيرةً إلى أن "من بين جملة أمور اخرى تعتزم "اسرائيل" اغلاق مؤسسات وجمعيات خيرية ترتبط بالمنظمة وضرب التحويلات المالية لحماس. والتقديرات هي أنه من خلال إجراءات عقابية تحاول "اسرائيل" اجبار حماس التي لم تتبنى حتى الان المسؤولية عن الاختطاف، الشروع باتصالات تؤدي الى معلومات عن مصير المستوطنين الثلاثة".
واشارت "يديعوت احرونوت" الى أن "الجهاز القضائي الاسرائيلي برئاسة المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين يشارك في مشاورات القيادة الامنية في موضوع الاجراءات العقابية والردعية ضد قادة حماس. والمشاركة القانونية مطلوبة لمنح محافل الامن مظلة قانونية للخطوات بما فيها الاعتقالات الادارية الواسعة واستخدام "أمر تحديد السكن" او باسمه الشعبي "النفي".
واضافت الصحيفة الصهيونية انه "ومع أن محكمة العدل العليا صادقت في 1992 على ابعاد رجال حماس الى لبنان، كفت "اسرائيل" عن استخدام هذا الاجراء بسبب الاحتجاجات العالمية وحقيقة تعارضه مع القانون الدولي وعدم حظيانه باسناد من الولايات المتحدة والدول الاوروبية. وبالمقابل، بدأت "اسرائيل" في 2002 باستخدام اسلوب "أمر تحديد السكن" – الاسم المرادف للنفي الى منطقة اخرى. وعلى هذه الخلفية، فإن الخطوة الوحيدة التي سيكون ممكنا الدفاع عنها قانونيا أمام محكمة العدل العليا هي نفي نشطاء حماس الى غزة. ومع أن غزة لم تعد خاضعة للاحتلال الاسرائيلي ولكن حقيقة أن الحديث يدور عن محيط وطني وثقافي يشبه المناطق يمكنها أن تسوغ قانونيا هذه الخطوة كون الحديث لا يدور عن ابعاد لبلاد أخرى".
ومع ذلك، لفتت "يديعوت احرونوت" الى أنه "قد تم التوضيح للقيادة السياسية بأن الجهاز القضائي سيسمح لجهاز الأمن باستخدام هذه الخطوة فقط اذا ما حصل المرشح للمغادرة على حق الاستماع أمام القائد العسكري "ليهودا والسامرة" قبل نفيه".
"اسرائيل" تدرس النفي الى غزة بدل الطرد الى خارج فلسطين
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت"، الثلاثاء أن "رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو طلب امس خلال اجتماع المجلس الوزاري السياسي ـ الأمني أمس للبحث في خطوات عقابية اخرى ضد حماس من مندوبي جهاز الامن العام (الشاباك) أن يعرضوا عليه بدائل لخطوات عقابية أخرى. ومن بين الخطوات التي تدرسها "اسرائيل": استمرار موجة الاعتقالات، النفي المؤقت لنشطاء حماس الى قطاع غزة، واستئناف التصفيات ضد قيادة المنظمة".
ونقلت "يديعوت احرونوت" عن مصادر صهيونية رفيعة المستوى ان "إسرائيل" قررت استغلال الاختطاف لتوجيه ضربة شديدة للبنى التحتية لحماس في الضفة وبالتالي منع استمرار ترسيخ قوتها في القطاع أيضا"، مشيرةً إلى أن "من بين جملة أمور اخرى تعتزم "اسرائيل" اغلاق مؤسسات وجمعيات خيرية ترتبط بالمنظمة وضرب التحويلات المالية لحماس. والتقديرات هي أنه من خلال إجراءات عقابية تحاول "اسرائيل" اجبار حماس التي لم تتبنى حتى الان المسؤولية عن الاختطاف، الشروع باتصالات تؤدي الى معلومات عن مصير المستوطنين الثلاثة".
واشارت "يديعوت احرونوت" الى أن "الجهاز القضائي الاسرائيلي برئاسة المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين يشارك في مشاورات القيادة الامنية في موضوع الاجراءات العقابية والردعية ضد قادة حماس. والمشاركة القانونية مطلوبة لمنح محافل الامن مظلة قانونية للخطوات بما فيها الاعتقالات الادارية الواسعة واستخدام "أمر تحديد السكن" او باسمه الشعبي "النفي".
واضافت الصحيفة الصهيونية انه "ومع أن محكمة العدل العليا صادقت في 1992 على ابعاد رجال حماس الى لبنان، كفت "اسرائيل" عن استخدام هذا الاجراء بسبب الاحتجاجات العالمية وحقيقة تعارضه مع القانون الدولي وعدم حظيانه باسناد من الولايات المتحدة والدول الاوروبية. وبالمقابل، بدأت "اسرائيل" في 2002 باستخدام اسلوب "أمر تحديد السكن" – الاسم المرادف للنفي الى منطقة اخرى. وعلى هذه الخلفية، فإن الخطوة الوحيدة التي سيكون ممكنا الدفاع عنها قانونيا أمام محكمة العدل العليا هي نفي نشطاء حماس الى غزة. ومع أن غزة لم تعد خاضعة للاحتلال الاسرائيلي ولكن حقيقة أن الحديث يدور عن محيط وطني وثقافي يشبه المناطق يمكنها أن تسوغ قانونيا هذه الخطوة كون الحديث لا يدور عن ابعاد لبلاد أخرى".
ومع ذلك، لفتت "يديعوت احرونوت" الى أنه "قد تم التوضيح للقيادة السياسية بأن الجهاز القضائي سيسمح لجهاز الأمن باستخدام هذه الخطوة فقط اذا ما حصل المرشح للمغادرة على حق الاستماع أمام القائد العسكري "ليهودا والسامرة" قبل نفيه".
