المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار العدو
كشفت صحيفة "هآرتس" أن وزير الحرب الاسرائيلي موشيه يعلون يعارض الموافقة على ميثاق الرقابة على تجارة السلاح (ATT) بادّعاء أنه اذا طبّق في دول أخرى قد يعرض "اسرائيل" وجيشها للخطر، فالميثاق يحدّد قواعد مشتركة لتجارة الوسائل القتالية التقليدية ويحسّن الرقابة على هذا القطاع.
وبحسب "هآرتس"، وقع على الميثاق حتى الان 118 دولة، وفقط 32 منه، بينها المانيا، ايطاليا وبريطانيا، أقرته في المجالس النيابية المحلية، ولكي يدخل الى حيز التنفيذ هناك حاجة لاقرار الميثاق في 50 دولة على الاقل. وسيدعم يعلون التوقيع وإن لم يكن على الاقرار، فهذه خطوة تلزم "اسرائيل" ببنود الميثاق.
ماذا يقضي ميثاق التجارة المذكور؟
وتلفت "هآرتس" الى أن ميثاق التجارة يقضي بألّا تسمح الدولة بتصدير السلاح عند التصريح بذلك اذا كانت "على علم بان هذا السلاح سيستخدم لتنفيذ قتل شعب، وجرائم ضد الانسانية، أو خروقات خطيرة لمواثيق جنيف، واعتداءات موجهة للمدنيين والمواقع المدنية او جرائم حرب اخرى".
كما يتحدث الميثاق عن أنه اذا لم يحظر تصدير السلاح استنادا الى هذه المادة، فإن على الدولة أن تفحص الاضرار المحتملة التي قد تتسبب بها تلك الاسلحة من عدة جوانب: اذا كانت ستقوض السلام والامن، اذا كانت ستنفذ أو تسهل خرقا خطيرا للقانون الانساني الدولي أو أحكام حقوق الانسان.
وتتابع "هآرتس": على الدولة أن تفحص اذا كان تصدير السلاح سينفذ أو يسهل ارتكاب جرائم حسب المواثيق الدولية والبروتوكولات المتعلقة بمنع الارهاب أو الجريمة المنظمة الدولية التي تكون دولة التصدير طرفا فيها.
وهذا البند يعني، كما تنقل صحيفة "هآرتس"، برأي قسم من المحامين المشاركين في صفقات تصدير السلاح في "اسرائيل"، هو أن على الدولة المصدرة أن تنظر في جملة مواضيع وأن تجري عملية رقابة متشددة على أهداف السلاح المنقول حتى لو لم يكن في زمن الحرب، قبل التجارة.
أوساط أمنية اسرائيلية: الميثاق يتطلع الى منع التجارة بالسلاح الذي يستخدم لخرق قواعد القانون الدولي
وتضيف أوساط في المؤسسة الامنية ان "الميثاق في جوهره يتطلع الى منع التجارة بالسلاح الذي يستخدم لخرق قواعد القانون الدولي وارتكاب جرائم دولية خطيرة"، اما القانون القائم في "اسرائيل" المتعلق بالرقابة على التصدير الامني، فيتضمن الحظر على التوسط في صفقة سلاح مع دولة فرض عليها حظر سلاح من قبل مجلس الامن في الامم المتحدة.
وفي رسالة رفعها حاييم بلومنبلت، رئيس طاقم وزير الحرب، الى النائبة تمار زندبرغ من ميرتس، الاسبوع الماضي جاء ان "معظم المخاطر التي ينطوي عليها الميثاق لـ"اسرائيل" وللجيش الاسرائيلي ستنطبق على "اسرائيل" سواء انضمت الى الميثاق أم لا كونها ترتبط بتطبيق الميثاق من دول اخرى وليس من اسرائيل".
ولم تشرح أوساط في المؤسسة الامنية ما الذي تتضمنه تلك "المخاطر"، ولكن من لغة الرسالة يمكن الاستنتجاج بان هذه مصاعب ستنطبق ليس فقط على التصدير الامني من اسرائيل، بل وايضا على الجوانب المرتبطة باستيراد السلاح اليها. رئيس قيادة وزير الحرب اضاف ان "التوقيع على الميثاق كفيل بان يؤثر على جوانب ترتبط بالتصدير من الولايات المتحدة".
واشنطن لم تقرّ الميثاق
وتقول "هآرتس": مع أن واشنطن وقعت حاليا على الميثاق الا انها لم تقره بعد ولهذا فمن ناحية عملية ليس له أي تأثير على تجارة السلاح التي تقوم بها الولايات المتحدة. ويعمل عشرات أعضاء الكونغرس الامريكي على منع الرئيس باراك اوباما من التوقيع على الميثاق.
واحدى الحجج هي ان اقرار الميثاق سيؤخر التزامها "الاستراتيجي، القانوني والاخلاقي لتوريد السلاح لحلفائها، مثل تايوان واسرائيل".
وأوضح مصدر أمني لـ "هآرتس" انه "بالتوقيع على الميثاق ليس هناك ما يؤثر على المساعدات الامنية لـ"اسرائيل" وان "التوقيع على الميثاق، بخلاف الاقرار أو الانضمام، لا يخلق التزاما قانونيا بتنفيذ تعليماته.. معنى التوقيع هو أن الدولة الموقعة ملتزمة بألا تتخذ خطوات تحبط أهداف الميثاق أو غاياته".
وتشير صحيفة "هآرتس" الى انه سواء في وزارة الخارجية أم في وزارة "الدفاع" الاسرائيلية، يدعي المسؤولون بأنهم معنيون بتوقيع اسرائيلي على الميثاق وخلال السنتين الاخيرتين جرت عدة مداولات حول مدلول مثل هذه الخطوة، لكن رغم أن يعلون يؤيد التوقيع ، الذي هو خطوة تصريحية فقط،إلا أنه يعارض بشدة اقراره في الكنيست، وعمليا تنفيذه.
لماذا يرفض يعلون التوقيع على ميثاق الرقابة على تجارة السلاح (ATT)؟
كشفت صحيفة "هآرتس" أن وزير الحرب الاسرائيلي موشيه يعلون يعارض الموافقة على ميثاق الرقابة على تجارة السلاح (ATT) بادّعاء أنه اذا طبّق في دول أخرى قد يعرض "اسرائيل" وجيشها للخطر، فالميثاق يحدّد قواعد مشتركة لتجارة الوسائل القتالية التقليدية ويحسّن الرقابة على هذا القطاع.
وبحسب "هآرتس"، وقع على الميثاق حتى الان 118 دولة، وفقط 32 منه، بينها المانيا، ايطاليا وبريطانيا، أقرته في المجالس النيابية المحلية، ولكي يدخل الى حيز التنفيذ هناك حاجة لاقرار الميثاق في 50 دولة على الاقل. وسيدعم يعلون التوقيع وإن لم يكن على الاقرار، فهذه خطوة تلزم "اسرائيل" ببنود الميثاق.
ماذا يقضي ميثاق التجارة المذكور؟
وتلفت "هآرتس" الى أن ميثاق التجارة يقضي بألّا تسمح الدولة بتصدير السلاح عند التصريح بذلك اذا كانت "على علم بان هذا السلاح سيستخدم لتنفيذ قتل شعب، وجرائم ضد الانسانية، أو خروقات خطيرة لمواثيق جنيف، واعتداءات موجهة للمدنيين والمواقع المدنية او جرائم حرب اخرى".
كما يتحدث الميثاق عن أنه اذا لم يحظر تصدير السلاح استنادا الى هذه المادة، فإن على الدولة أن تفحص الاضرار المحتملة التي قد تتسبب بها تلك الاسلحة من عدة جوانب: اذا كانت ستقوض السلام والامن، اذا كانت ستنفذ أو تسهل خرقا خطيرا للقانون الانساني الدولي أو أحكام حقوق الانسان.
وتتابع "هآرتس": على الدولة أن تفحص اذا كان تصدير السلاح سينفذ أو يسهل ارتكاب جرائم حسب المواثيق الدولية والبروتوكولات المتعلقة بمنع الارهاب أو الجريمة المنظمة الدولية التي تكون دولة التصدير طرفا فيها.
وهذا البند يعني، كما تنقل صحيفة "هآرتس"، برأي قسم من المحامين المشاركين في صفقات تصدير السلاح في "اسرائيل"، هو أن على الدولة المصدرة أن تنظر في جملة مواضيع وأن تجري عملية رقابة متشددة على أهداف السلاح المنقول حتى لو لم يكن في زمن الحرب، قبل التجارة.
أوساط أمنية اسرائيلية: الميثاق يتطلع الى منع التجارة بالسلاح الذي يستخدم لخرق قواعد القانون الدولي
وتضيف أوساط في المؤسسة الامنية ان "الميثاق في جوهره يتطلع الى منع التجارة بالسلاح الذي يستخدم لخرق قواعد القانون الدولي وارتكاب جرائم دولية خطيرة"، اما القانون القائم في "اسرائيل" المتعلق بالرقابة على التصدير الامني، فيتضمن الحظر على التوسط في صفقة سلاح مع دولة فرض عليها حظر سلاح من قبل مجلس الامن في الامم المتحدة.
وفي رسالة رفعها حاييم بلومنبلت، رئيس طاقم وزير الحرب، الى النائبة تمار زندبرغ من ميرتس، الاسبوع الماضي جاء ان "معظم المخاطر التي ينطوي عليها الميثاق لـ"اسرائيل" وللجيش الاسرائيلي ستنطبق على "اسرائيل" سواء انضمت الى الميثاق أم لا كونها ترتبط بتطبيق الميثاق من دول اخرى وليس من اسرائيل".
ولم تشرح أوساط في المؤسسة الامنية ما الذي تتضمنه تلك "المخاطر"، ولكن من لغة الرسالة يمكن الاستنتجاج بان هذه مصاعب ستنطبق ليس فقط على التصدير الامني من اسرائيل، بل وايضا على الجوانب المرتبطة باستيراد السلاح اليها. رئيس قيادة وزير الحرب اضاف ان "التوقيع على الميثاق كفيل بان يؤثر على جوانب ترتبط بالتصدير من الولايات المتحدة".
واشنطن لم تقرّ الميثاق
وتقول "هآرتس": مع أن واشنطن وقعت حاليا على الميثاق الا انها لم تقره بعد ولهذا فمن ناحية عملية ليس له أي تأثير على تجارة السلاح التي تقوم بها الولايات المتحدة. ويعمل عشرات أعضاء الكونغرس الامريكي على منع الرئيس باراك اوباما من التوقيع على الميثاق.
واحدى الحجج هي ان اقرار الميثاق سيؤخر التزامها "الاستراتيجي، القانوني والاخلاقي لتوريد السلاح لحلفائها، مثل تايوان واسرائيل".
وأوضح مصدر أمني لـ "هآرتس" انه "بالتوقيع على الميثاق ليس هناك ما يؤثر على المساعدات الامنية لـ"اسرائيل" وان "التوقيع على الميثاق، بخلاف الاقرار أو الانضمام، لا يخلق التزاما قانونيا بتنفيذ تعليماته.. معنى التوقيع هو أن الدولة الموقعة ملتزمة بألا تتخذ خطوات تحبط أهداف الميثاق أو غاياته".
وتشير صحيفة "هآرتس" الى انه سواء في وزارة الخارجية أم في وزارة "الدفاع" الاسرائيلية، يدعي المسؤولون بأنهم معنيون بتوقيع اسرائيلي على الميثاق وخلال السنتين الاخيرتين جرت عدة مداولات حول مدلول مثل هذه الخطوة، لكن رغم أن يعلون يؤيد التوقيع ، الذي هو خطوة تصريحية فقط،إلا أنه يعارض بشدة اقراره في الكنيست، وعمليا تنفيذه.
