المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار العدو
اشارت صحيفة "هآرتس" الى أن "مسؤولين سابقين كبار في المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" وأجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية، عقدوا في الفترة الأخيرة سلسلة لقاءات، أوصوا فيها "إسرائيل" والسلطة بالحفاظ بأي طريقة على المفاوضات السياسية، وحذروا انه من دون محادثات قد تنزلق الأرض نحو العنف". اضافت الصحيفة ان :"الاستنتاجات الأساسية التي توصل إليها المشاركون في الحوار نقلت يوم أمس في وثيقة أرسلها مجلس السلام والامن الى رئيس الحكومة الإسرائيلية، وزير الدفاع ورئيس الأركان".
ولفتت "هآرتس" الى أن "الرسالة التي أرسلت وقعها رئيس المجلس، العميد غادي زوهر، رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية سابقاً، وأعضاء إدارة المجلس. وقد شارك في اللقاءات أيضاً ضباط متقاعدون رفيعو المستوى كانوا يتولون في السنوات الأخيرة مناصب أساسية في الضفة الغريبة وأجهزة الاستخبارات، وكذلك شارك أيضاً جنرالات فلسطينيون متقاعدون".
وفيما اشارت الصحيفة الى ان "هذا الحوار جرى حتى قبل أن تنفجر المفاوضات بين إسرائيل والسلطة وقبل توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس"، اضافت ان :"المشاركين في المحادثات، الذين أقاموا "قناة خلفية"، غير رسمية، حاولوا أن يشخصوا الخطوات التي قد تؤدي الى التصعيد في الضفة الغربية، وفي مقابلها الخطوات الكفيلة باحتواء الردود السلبية ومنع تدهور وضع نحو العنف قدر الإمكان".
وتابعت "هآرتس" :"انه كتب في الرسالة الموجهة الى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، أن رؤساء المجلس يريدون التأكيد على المخاطر الكامنة خلف تدهور الوضع في حال لم تتخذ الخطوات التي تمت التوصية بها". اضافت الرسالة :"بحسب رأينا، الخطوة الأفضل التي يجب السعي إليها في الوقت الحالي هي العودة الى عملية حقيقية من المفاوضات إزاء الفلسطينيين".
فرضية العمل، بحسب "هآرتس"، للمشاركين في اللقاءات هي "الحفاظ على القناة السياسية كبديل أفضل، وان وجود وتعزيز السلطة الفلسطينية هو مصلحة للطرفين وللمجتمع الدولي". وبحسب كلامهم "في حال فشل المفاوضات، فإن دوافع التصعيد سترتفع بشكل كبير. فلدى الطرفين هناك معارضة داخلية وخارجية تسعى للعمل ضد السياسة الحالية".
واشارت الصحيفة الى ان "المجلس حذر من رفع وتيرة البناء في المستوطنات والأحياء الصهيونية شرقي القدس المحتلة، ومن هدم مبان في المنطقة "سي" الخاضعة لسيطرة الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية، ومن احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، ومن تقديم قوانين مثيرة للجدل كضم غور الأردن والمنطقة "سي".
وختمت الصحيفة بالقول انه :"في الجانب الفلسطيني قلقون من استقالة أبو مازن، إطلاق سراح أسرى حماس من سجون السلطة، فقدان سيطرة الأجهزة الأمنية على المظاهرات الحاشدة والتحريض في وسائل الإعلام الرسمية. وبين خطوات الاحتواء المفصلة في الوثيقة يوصي المجلس بفرض القانون ضد نشطاء اليمين المتطرف الذين يمسون بالاملاك الفلسطينية، منع اقامة بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة وتخفيف الضغط الاقتصادي على قطاع غزة".
مجلس ’السلام والامن’ يحذر: الجمود في المفاوضات قد يؤدي الى تصعيد
اشارت صحيفة "هآرتس" الى أن "مسؤولين سابقين كبار في المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" وأجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية، عقدوا في الفترة الأخيرة سلسلة لقاءات، أوصوا فيها "إسرائيل" والسلطة بالحفاظ بأي طريقة على المفاوضات السياسية، وحذروا انه من دون محادثات قد تنزلق الأرض نحو العنف". اضافت الصحيفة ان :"الاستنتاجات الأساسية التي توصل إليها المشاركون في الحوار نقلت يوم أمس في وثيقة أرسلها مجلس السلام والامن الى رئيس الحكومة الإسرائيلية، وزير الدفاع ورئيس الأركان".
ولفتت "هآرتس" الى أن "الرسالة التي أرسلت وقعها رئيس المجلس، العميد غادي زوهر، رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية سابقاً، وأعضاء إدارة المجلس. وقد شارك في اللقاءات أيضاً ضباط متقاعدون رفيعو المستوى كانوا يتولون في السنوات الأخيرة مناصب أساسية في الضفة الغريبة وأجهزة الاستخبارات، وكذلك شارك أيضاً جنرالات فلسطينيون متقاعدون".
وفيما اشارت الصحيفة الى ان "هذا الحوار جرى حتى قبل أن تنفجر المفاوضات بين إسرائيل والسلطة وقبل توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس"، اضافت ان :"المشاركين في المحادثات، الذين أقاموا "قناة خلفية"، غير رسمية، حاولوا أن يشخصوا الخطوات التي قد تؤدي الى التصعيد في الضفة الغربية، وفي مقابلها الخطوات الكفيلة باحتواء الردود السلبية ومنع تدهور وضع نحو العنف قدر الإمكان".
وتابعت "هآرتس" :"انه كتب في الرسالة الموجهة الى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، أن رؤساء المجلس يريدون التأكيد على المخاطر الكامنة خلف تدهور الوضع في حال لم تتخذ الخطوات التي تمت التوصية بها". اضافت الرسالة :"بحسب رأينا، الخطوة الأفضل التي يجب السعي إليها في الوقت الحالي هي العودة الى عملية حقيقية من المفاوضات إزاء الفلسطينيين".
فرضية العمل، بحسب "هآرتس"، للمشاركين في اللقاءات هي "الحفاظ على القناة السياسية كبديل أفضل، وان وجود وتعزيز السلطة الفلسطينية هو مصلحة للطرفين وللمجتمع الدولي". وبحسب كلامهم "في حال فشل المفاوضات، فإن دوافع التصعيد سترتفع بشكل كبير. فلدى الطرفين هناك معارضة داخلية وخارجية تسعى للعمل ضد السياسة الحالية".
واشارت الصحيفة الى ان "المجلس حذر من رفع وتيرة البناء في المستوطنات والأحياء الصهيونية شرقي القدس المحتلة، ومن هدم مبان في المنطقة "سي" الخاضعة لسيطرة الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية، ومن احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، ومن تقديم قوانين مثيرة للجدل كضم غور الأردن والمنطقة "سي".
وختمت الصحيفة بالقول انه :"في الجانب الفلسطيني قلقون من استقالة أبو مازن، إطلاق سراح أسرى حماس من سجون السلطة، فقدان سيطرة الأجهزة الأمنية على المظاهرات الحاشدة والتحريض في وسائل الإعلام الرسمية. وبين خطوات الاحتواء المفصلة في الوثيقة يوصي المجلس بفرض القانون ضد نشطاء اليمين المتطرف الذين يمسون بالاملاك الفلسطينية، منع اقامة بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة وتخفيف الضغط الاقتصادي على قطاع غزة".
