أعربت محافل عسكرية صهيونية عن خشيتها من أن فرض عقوبات كبيرة جدا على السلطة الفلسطينية، سيشكل ضرراً كبيراً للامن الصهيوني، خاصة اذا كانت بالمستوى الذي يضرّ بدافعية الاجهزة الامنية التابعة للسلطة في مكافحة ما اسمته الارهاب ونشطاء العمل المسلح لدى الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، مشيرة الى أن عقوبات قاسية قد تدفع الاجهزة الامنية للسلطة لوقف التسيق الامني مع جيش الاحتلال، ووقف الاجتماعات الدورية التي تجري بين الجانبين، الامر الذي قد يتسبب بضرر كبير لـ"اسرائيل".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "توصية الجيش هي التي ادت الى حسم الخلافات والسجالات داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية والسياسية، بعد احتدام الخلاف بين عدد من الوزراء، حول شدة العقوبات المنوي فرضها على السلطة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة الى أن "الجيش دفع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وعدد آخر من الوزراء اليمينيين المتطرفين الى التخلي على حدة مواقفهم، والتصويت على عقوبات "معقولة"، تتيح الابقاء على حد أدنى من التنسيق والتعاون بين جيش الاحتلال والاجهزة الامنية الفلسطينية".

وفي حين، لفتت القناة الاولى الصهيونية الى أن الخشية والقلق الاساسيين لدى القيادة "الاسرائيلية" هو ان يضر اتفاق المصالحة بين "حماس" و"فتح"، وما تبعه من قرارات "اسرائيلية" كرد عليها، بالتعاون الامني القائم والحيوي بين "تل أبيب" والاجهزة الامنية الفلسطينية، تحدّثت القناة الثانية عن أصل فكرة التسوية الدائمة بين "اسرائيل" والسلطة قد انهارت بالفعل، وبالتالي فإن احتمال التوصل الى اتفاق شامل اصبح ضعيفا جدا، بل يمكن القول انه بات منعدما، مشيرة الى ان عدد من الوزراء الرفيعين في المجلس المصغر، ومن بينها وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، وايضا وزير المالية يائير لبيد ووزيرة القضاء تسبي ليفني، المسؤولية عن الاتصال بالفلسطينيين، يدفعون باتجاه خطط بديلة عن المفاوضات، ومن بينها تسويات محلية وخطوات احادية الجانب، تفرض وقائع على الارض.