رأى المحلل العسكري في صحيفة "اسرائيل هيوم" يوآف ليمور أن "التقدير الذي ساد يوم أمس في الجيش الاسرائيلي وجهاز "الشباك" هو أنه ليس للفلسطينيين الآن مصلحة في قلب الطاولة ووقف العملية السياسية على الرغم من الازمة التفاوضية".

وأشار ليمور الى نقل رسائل تتعلق بهذا الامر يوم أمس خلال اتصالات جرت أيضاً بين جهات أمنية من الطرفين. ووفقاً لهذه التقديرات، فإن القيادة العليا الفلسطينية ضغطت على أبو مازن في الايام الاخيرة، وطلبوا منه أن يتبع نهجا أكثر تشدداً نحو "اسرائيل" وذلك على إثر ما لاحظ الفلسطينيون أنه "ساعة مناسبة" للحصول على تنازلات، على خلفية ما رأوه في رام الله أزمة اسرائيلية ناتجة من الخوف من النتائج المحتملة لانهيار العملية السياسية.
 
وبحسب المحلل يوآف ليمر، فإن السلطة الفلسطينية تستخدم معظم الضغط في قضية المعتقلين وهي قضية يُجمع عليها الشارع الفلسطيني. فاذا أحرزت موافقة على ذلك سيسجل أبو مازن لنفسه انجازاً مضاعفاً وهو إتمام الافراج عن أسرى من الفترة التي سبقت اتفاق اوسلو وفيهم عرب 1948 (وهو انجاز لم ينجح حتى ياسر عرفات في استخلاصه)، والافراج عن مئات السجناء الآخرين الذي سيمنحه نقاط استحقاق لدى الرأي العام الفلسطيني.

ويقول ليمور إن "المؤسسة الامنية الاسرائيلية أصبحت تستعد لصياغة قائمة الذين سيفرج عنهم، والتي ستشمل في الأساس شبابا ونساءً بقيت لهم فترة سجن أقل من سنة، وبينت جهات امنية أمس أن مقدار خطر الذين سيفرج عنهم سيكون "هامشيا" وأن الاهتمام الامني بالافراج عنهم "ضئيل تماما".

ويتابع يوآف ليمور "يحذّر المسؤولون في الجيش الاسرائيلي و"الشباك" من الحديث علناً عن هذه التقديرات خشية أن ينظر الى ذلك بأنه تدخل في سجال سياسي، لكن يوجد إجماع كامل من وراء الستار بين جميع كبار مسؤولي الاجهزة الامنية على أن الآثار المحتملة لانهيار التفاوض على مصالح "اسرائيل" الامنية ستكون أكبر بكثير من الثمن الذي يطلب الى اسرائيل دفعه عن تمديد مدة التفاوض".

ويخلص ليمور الى أن الخوف المباشر هو بالطبع من القطيعة الامنية مع الفلسطينيين ومن زيادة حجم أعمال العنف في الضفة الغربية بعد ذلك، وفي دوائر أوسع، من الحاق اضرار بشرعية "اسرائيل" الى حد وجود نشاطات تحد من قدرتها على العمل.

وينقل ليمور عن شخصية اسرائيلية رفيعة المستوى قولها إن "الامور الآن سياسية (خارجية وداخلية)، لكن اذا انهار الامر فستكون التأثيرات أمنية في أساسها".