المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار العدو
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن "تل أبيب" عرضت على أنقرة تعويضات تصل الى 20 مليون دولار، لمصابي وعائلات الأتراك الذي قضوا أثناء استيلاء الجيش الاسرائيلي على سفينة "مرمرة"، في شهر أيار 2010.
الحديث عن التعويضات وصل الى الصحيفة من خلال دبلوماسيين غربيين اطلعوا على سير المفاوضات القائمة بين الجانبين، وحرصوا على عدم ذكر اسمهم، ربطا بحساسية القضية خاصة أن الاتفاق لم يتبلور حتى الان.
وبحسب الصحيفة، فإن المفاوضات بين "اسرائيل" وتركيا قد أعيد إحياؤها من جديد، بعد تجميدها لأشهر طويلة، حيث بادر الجانب التركي الى استئناف المحادثات ودعا طاقم المفاوضات "الإسرائيلي"، برئاسة مستشار الأمن القومي يوسي كوهن، وممثل رئيس الحكومة "يوسف تشحنوفر"، ومدير عام وزارة الخارجية "نيسيم بن شتريت، إلى محادثات مباشرة في اسطنبول.
ويتبين من المحادثات بين الطرفين، أن الجانب التركي ليّن موقفه قياساً بالماضي، وأنه طلب مبلغ 30 مليون دولار، لكن المبلغ ما زال بعيداً عما تعرضه "اسرائيل"، بعد أن واقفت في السابق على دفع مبلغ 15 مليون دولار.
وبعد ان عاد الوفد من اسطنبول، واجتمع برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق الاخير على تحسين العرض وزيادة مبلغ التعويضات إلى 20 مليون دولار.
وأشار الدبلوماسيون إلى أنَّ نتنياهو سيقدِّم لطاقم المفاوضات أيضاً حيِّزاً من الليونة يتراوح بين 2 الى 3 مليون دولار، في حال تطلَّب الأمر إنهاء الصفقة. و"ليس واضحاً فيما إذا كان الأتراك مستعدِّين لتليين موقفهم مرة أخرى، ولتخفيض مبلغ التعويضات كذلك ـ إلى حد المبلغ الذي عرضته "إسرائيل".
وبحسب الاتفاق الذي يتجه نحو التبلور، لن تدفع التعويضات مباشرة لعائلات الضحايا، إنما سيتم إيداعها في الصندوق الإنساني الذي سيُنقل منه المال للعائلات وفق معايير محدَّدة.
وقد رفض موظفون رفيعو المستوى في "اسرائيل"، مطَّلعون على الاتصالات مع تركيا، تأكيد حجم المبالغ التي ذكرها الدبلوماسيون الغربيون، لكنهم لم ينفوه أيضاً، وأشاروا إلى أنَّ الاتصالات بين الجانبين، مستمرة والمنحى القائم إيجابي.
ولفت مسؤولون إسرائيليون الى ان المسألة الاهم من قبل الجانب التركي، هو مسألة التعويضات، لكن من الجانب الاسرائيلي، فأهم ما في الاتفاق هو الوصول الى حل لقضية الشكاوى والدعاوى ضد ضباط وجنود إسرائيليين، شاركوا في عملية السيطرة على القافلة البحرية التركية المتوجهة إلى غزة، وبالتالي، ضرورة الغائها والامتناع عن شكاوى مماثلة في المستقبل.
"تل أبيب" تعرض 20 مليون دولار على تركيا لإلغاء الدعاوى القضائية ضد ضباط وجنود الجيش الاسرائيلي
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن "تل أبيب" عرضت على أنقرة تعويضات تصل الى 20 مليون دولار، لمصابي وعائلات الأتراك الذي قضوا أثناء استيلاء الجيش الاسرائيلي على سفينة "مرمرة"، في شهر أيار 2010.
الحديث عن التعويضات وصل الى الصحيفة من خلال دبلوماسيين غربيين اطلعوا على سير المفاوضات القائمة بين الجانبين، وحرصوا على عدم ذكر اسمهم، ربطا بحساسية القضية خاصة أن الاتفاق لم يتبلور حتى الان.
وبحسب الصحيفة، فإن المفاوضات بين "اسرائيل" وتركيا قد أعيد إحياؤها من جديد، بعد تجميدها لأشهر طويلة، حيث بادر الجانب التركي الى استئناف المحادثات ودعا طاقم المفاوضات "الإسرائيلي"، برئاسة مستشار الأمن القومي يوسي كوهن، وممثل رئيس الحكومة "يوسف تشحنوفر"، ومدير عام وزارة الخارجية "نيسيم بن شتريت، إلى محادثات مباشرة في اسطنبول.
ويتبين من المحادثات بين الطرفين، أن الجانب التركي ليّن موقفه قياساً بالماضي، وأنه طلب مبلغ 30 مليون دولار، لكن المبلغ ما زال بعيداً عما تعرضه "اسرائيل"، بعد أن واقفت في السابق على دفع مبلغ 15 مليون دولار.
وبعد ان عاد الوفد من اسطنبول، واجتمع برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق الاخير على تحسين العرض وزيادة مبلغ التعويضات إلى 20 مليون دولار.
وأشار الدبلوماسيون إلى أنَّ نتنياهو سيقدِّم لطاقم المفاوضات أيضاً حيِّزاً من الليونة يتراوح بين 2 الى 3 مليون دولار، في حال تطلَّب الأمر إنهاء الصفقة. و"ليس واضحاً فيما إذا كان الأتراك مستعدِّين لتليين موقفهم مرة أخرى، ولتخفيض مبلغ التعويضات كذلك ـ إلى حد المبلغ الذي عرضته "إسرائيل".
وبحسب الاتفاق الذي يتجه نحو التبلور، لن تدفع التعويضات مباشرة لعائلات الضحايا، إنما سيتم إيداعها في الصندوق الإنساني الذي سيُنقل منه المال للعائلات وفق معايير محدَّدة.
وقد رفض موظفون رفيعو المستوى في "اسرائيل"، مطَّلعون على الاتصالات مع تركيا، تأكيد حجم المبالغ التي ذكرها الدبلوماسيون الغربيون، لكنهم لم ينفوه أيضاً، وأشاروا إلى أنَّ الاتصالات بين الجانبين، مستمرة والمنحى القائم إيجابي.
ولفت مسؤولون إسرائيليون الى ان المسألة الاهم من قبل الجانب التركي، هو مسألة التعويضات، لكن من الجانب الاسرائيلي، فأهم ما في الاتفاق هو الوصول الى حل لقضية الشكاوى والدعاوى ضد ضباط وجنود إسرائيليين، شاركوا في عملية السيطرة على القافلة البحرية التركية المتوجهة إلى غزة، وبالتالي، ضرورة الغائها والامتناع عن شكاوى مماثلة في المستقبل.
