المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار العدو
قدّمت الحكومة الألمانية منحاً ضخمة إلى شركات "الهاي تيك" "الإسرائيلية" ووقعت على التعاون العلمي مع كيان العدو، لكنها أدخلت بندا جغرافيا يقول ان" الجهات الموجودة في المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس ليس لها الحق في الحصول على هذه المنح".
صحيفة "هآرتس" ذكرت "أنهم في إسرائيل يخشون أن تجرف الخطوة الألمانية جميع دول الاتحاد الأوروبي"، وأضافت الصحيفة ان" هذا الأمر يعتبر ارتقاء درجة في الخطوات المتخذة في أوروبا ضد المستوطنات. اتفاق التعاون العلمي مع الاتحاد الأوروبي Horizon 2020، الذي وقع قبل عدة أسابيع، تضمن بندا حول مقاطعة المستوطنات من ناحية تمويل الأبحاث الأكاديمية. لكن في الحالة الألمانية يتعلق الأمر بفرض مقاطعة ومنع تمويل أيضا لشركات "الهاي تيك" الخاصة خارج الخط الأخضر. بالإضافة الى ذلك، هذه الخطوة توسع الخطوات ضد المستوطنات من مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأعضاء فيه".
مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية "الإسرائيلية" أشار، كما تنقل "هآرتس" الى أنّه" على ضوء العلاقات الخاصة بين "إسرائيل" وألمانيا، التي تعتبر صديقتها الأكبر في أوروبا، فانّ" الموافقة "الإسرائيلية" قد تجرف كل القارة"، ويضيف المسؤول "الإسرائيلي" "ألمانيا ستعطي نموذجا لباقي العالم. ونحن أيضا نريد تفادي وضع يتم فيه تبني كل قرار يتخذ من قبل المفوضية الأوروبية في بروكسل تلقائيا من قبل الدول الثمانية والعشرين الأعضاء. ألمانيا هي الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي طلبت من إسرائيل التشديد على منع تمويل المستوطنات في اتفاقات التعاون معها منذ التوقيع على اتفاق Horizon 2020. هذه الخطوة تثير المخاوف الكبيرة في القدس".
وتتابع "هآرتس"ان" مسؤولين كبار في القدس، طلبوا عدم ذكر اسمهم بسبب حساسية الموضوع، أشاروا الى انه تجري في هذه الأيام اتصالات مع الحكومة الألمانية فيما خص الاتفاقيتين اللتين تتعلقان بتحويل الأموال من وزارة الحكومة الاتحادية للتعليم والأبحاث في ألمانيا إلى المؤسسات الأكاديمية وشركات "الهاي تيك" في "إسرائيل". الاتفاق الأول يتعلق بالتعاون بين العلماء الألمان و"الإسرائيليين". والاتفاق الثاني، الذي تستثمر فيه ألمانيا مبالغ كبيرة، يتعلق بالاستثمار في شركات "الهاي تيك" في القطاع الخاص".
التغير الجوهري الذي حصل منذ المرة الأخيرة، التي جدّد فيها الاتفاق العلمي، هو اعتراف الحكومة "الإسرائيلية" بكلية أريئيل كجامعة. وقبل عدة أشهر أوضح مسؤولون كبار في الحكومة الألمانية لنظرائهم "الإسرائيليين" أنّ" المؤسسات الأكاديمية في ألمانيا تضغط على وزارة التعليم والأبحاث لعدم التعاون مع مؤسسات أبحاث "إسرائيلية" في المستوطنات في الضفة".
وكنتيجة لهذه الضغوط، قرّرت الوزارة الألمانية المطالبة بإدخال بند وفيه اشتراط يحظر نقل الأموال إلى مؤسسات بحثية في المستوطنات، وشدّد مسؤولون ألمان أمام مندوبين من الحكومة "الإسرائيلية" على أنّ ثمة حاجة للإيضاح للعلماء الألمان بأنّ الباحثين من جامعة اريئيل لا يستحقون رفع الطلبات للمنح".
واقترح الألمان أنّ" يدخل إلى الاتفاق بند سبق أن أدرج في الاتفاق لإقامة الصندوق الإسرائيلي الألماني في العام 1986. وحسب ذاك البند، فإن مشاريع في مؤسسات التعليم العالي في "إسرائيل" والتي تمولها ألمانيا أن تتم فقط في المناطق الجغرافية التي كانت تحت سيطرة "إسرائيل" قبل الخامس من حزيران 1967"".
وبحسب صحيفة "هآرتس" فإنّ" الطلب الألماني الجديد يتعلق أيضا باتفاق آخر بين الدولتين والذي تستثمر فيه ألمانيا مبالغ مالية أعلى بكثير في الهيئات "الإسرائيلية". هذا اتفاق بين الوزارة الألمانية للتعليم والبحوث وبين وزارة الاقتصاد للاستثمار في البحوث والتطوير الصناعي وتطبيعي، أي شركات هاي تيك وشركات تطوير إسرائيلية في القطاع الخاص".
ومع أن الاتفاق لا يوشك على السريان قريبا، لكن الألمان طلبوا أن يتضمن منذ اليوم بند إقليمي يشترط تلقي المنح الا تكون الشركة مرتبطة بأي شكل بالمستوطنات في الضفة الغربية وفي شرقي القدس. وفي الأسبوع الماضي التقى مندوبوا الحكومة الألمانية مع رجال وزارة الاقتصاد وبحثوا معهم في المسألة. وفي هذه الحالة أيضا اقترح الألمان تطبيق البند من العام 1986".
وفي الاتصالات التي جرت مع الألمان في الأسابيع الأخيرة رفضت "إسرائيل" أن" تطبق على الاتفاقين البند الإقليمي من العام 1986. واقترح الألمان كبديل تطبيق ذات القواعد بشأن حظر تمويل المستوطنات في مشروع Horizon 2020 على هذه الاتفاقات. بل وافق الألمان على قبول التحفظ "الإسرائيلي" الذي أضيف إلى مشروع Horizon 2020 بأن هذا ليس تحديدا مسبقا للحدود الدائمة والتي ستتقرر في المفاوضات بين "إسرائيل" والفلسطينيين".
وفي الأيام الأخيرة جرت في "إسرائيل" عدة مداولات في هذا الشأن، آخرها كان يوم أمس برئاسة نائب وزير الخارجية زئيف الكين. فوزارة الخارجية التي تخشى من خلق سابقة لباقي الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى موقعة على اتفاقات تعاون مع "إسرائيل"، ترفض أن تطبق على الاتفاقات مع ألمانيا ذات الاشتراطات التي تقررت في اتفاق Horizon 2020. ووجه الكين تعليماته لوزارته للشروع في مفاوضات مكثفة مع ألمانيا، قبل كل شيء على اتفاق التعاون العلمي وبعد ذلك على اتفاق الاستثمارات في التكنولوجيا العليا. والهدف هو إنهاء هذه المفاوضات في غضون أسابيع قبل قمة حكومتي "إسرائيل" وألمانيا بعد شهر.
ألمانيا توقع تعاوناً علمياً مشروطاً مع العدو
قدّمت الحكومة الألمانية منحاً ضخمة إلى شركات "الهاي تيك" "الإسرائيلية" ووقعت على التعاون العلمي مع كيان العدو، لكنها أدخلت بندا جغرافيا يقول ان" الجهات الموجودة في المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس ليس لها الحق في الحصول على هذه المنح".
صحيفة "هآرتس" ذكرت "أنهم في إسرائيل يخشون أن تجرف الخطوة الألمانية جميع دول الاتحاد الأوروبي"، وأضافت الصحيفة ان" هذا الأمر يعتبر ارتقاء درجة في الخطوات المتخذة في أوروبا ضد المستوطنات. اتفاق التعاون العلمي مع الاتحاد الأوروبي Horizon 2020، الذي وقع قبل عدة أسابيع، تضمن بندا حول مقاطعة المستوطنات من ناحية تمويل الأبحاث الأكاديمية. لكن في الحالة الألمانية يتعلق الأمر بفرض مقاطعة ومنع تمويل أيضا لشركات "الهاي تيك" الخاصة خارج الخط الأخضر. بالإضافة الى ذلك، هذه الخطوة توسع الخطوات ضد المستوطنات من مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأعضاء فيه".
مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية "الإسرائيلية" أشار، كما تنقل "هآرتس" الى أنّه" على ضوء العلاقات الخاصة بين "إسرائيل" وألمانيا، التي تعتبر صديقتها الأكبر في أوروبا، فانّ" الموافقة "الإسرائيلية" قد تجرف كل القارة"، ويضيف المسؤول "الإسرائيلي" "ألمانيا ستعطي نموذجا لباقي العالم. ونحن أيضا نريد تفادي وضع يتم فيه تبني كل قرار يتخذ من قبل المفوضية الأوروبية في بروكسل تلقائيا من قبل الدول الثمانية والعشرين الأعضاء. ألمانيا هي الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي طلبت من إسرائيل التشديد على منع تمويل المستوطنات في اتفاقات التعاون معها منذ التوقيع على اتفاق Horizon 2020. هذه الخطوة تثير المخاوف الكبيرة في القدس".
وتتابع "هآرتس"ان" مسؤولين كبار في القدس، طلبوا عدم ذكر اسمهم بسبب حساسية الموضوع، أشاروا الى انه تجري في هذه الأيام اتصالات مع الحكومة الألمانية فيما خص الاتفاقيتين اللتين تتعلقان بتحويل الأموال من وزارة الحكومة الاتحادية للتعليم والأبحاث في ألمانيا إلى المؤسسات الأكاديمية وشركات "الهاي تيك" في "إسرائيل". الاتفاق الأول يتعلق بالتعاون بين العلماء الألمان و"الإسرائيليين". والاتفاق الثاني، الذي تستثمر فيه ألمانيا مبالغ كبيرة، يتعلق بالاستثمار في شركات "الهاي تيك" في القطاع الخاص".
التغير الجوهري الذي حصل منذ المرة الأخيرة، التي جدّد فيها الاتفاق العلمي، هو اعتراف الحكومة "الإسرائيلية" بكلية أريئيل كجامعة. وقبل عدة أشهر أوضح مسؤولون كبار في الحكومة الألمانية لنظرائهم "الإسرائيليين" أنّ" المؤسسات الأكاديمية في ألمانيا تضغط على وزارة التعليم والأبحاث لعدم التعاون مع مؤسسات أبحاث "إسرائيلية" في المستوطنات في الضفة".
وكنتيجة لهذه الضغوط، قرّرت الوزارة الألمانية المطالبة بإدخال بند وفيه اشتراط يحظر نقل الأموال إلى مؤسسات بحثية في المستوطنات، وشدّد مسؤولون ألمان أمام مندوبين من الحكومة "الإسرائيلية" على أنّ ثمة حاجة للإيضاح للعلماء الألمان بأنّ الباحثين من جامعة اريئيل لا يستحقون رفع الطلبات للمنح".
واقترح الألمان أنّ" يدخل إلى الاتفاق بند سبق أن أدرج في الاتفاق لإقامة الصندوق الإسرائيلي الألماني في العام 1986. وحسب ذاك البند، فإن مشاريع في مؤسسات التعليم العالي في "إسرائيل" والتي تمولها ألمانيا أن تتم فقط في المناطق الجغرافية التي كانت تحت سيطرة "إسرائيل" قبل الخامس من حزيران 1967"".
وبحسب صحيفة "هآرتس" فإنّ" الطلب الألماني الجديد يتعلق أيضا باتفاق آخر بين الدولتين والذي تستثمر فيه ألمانيا مبالغ مالية أعلى بكثير في الهيئات "الإسرائيلية". هذا اتفاق بين الوزارة الألمانية للتعليم والبحوث وبين وزارة الاقتصاد للاستثمار في البحوث والتطوير الصناعي وتطبيعي، أي شركات هاي تيك وشركات تطوير إسرائيلية في القطاع الخاص".
ومع أن الاتفاق لا يوشك على السريان قريبا، لكن الألمان طلبوا أن يتضمن منذ اليوم بند إقليمي يشترط تلقي المنح الا تكون الشركة مرتبطة بأي شكل بالمستوطنات في الضفة الغربية وفي شرقي القدس. وفي الأسبوع الماضي التقى مندوبوا الحكومة الألمانية مع رجال وزارة الاقتصاد وبحثوا معهم في المسألة. وفي هذه الحالة أيضا اقترح الألمان تطبيق البند من العام 1986".
وفي الاتصالات التي جرت مع الألمان في الأسابيع الأخيرة رفضت "إسرائيل" أن" تطبق على الاتفاقين البند الإقليمي من العام 1986. واقترح الألمان كبديل تطبيق ذات القواعد بشأن حظر تمويل المستوطنات في مشروع Horizon 2020 على هذه الاتفاقات. بل وافق الألمان على قبول التحفظ "الإسرائيلي" الذي أضيف إلى مشروع Horizon 2020 بأن هذا ليس تحديدا مسبقا للحدود الدائمة والتي ستتقرر في المفاوضات بين "إسرائيل" والفلسطينيين".
وفي الأيام الأخيرة جرت في "إسرائيل" عدة مداولات في هذا الشأن، آخرها كان يوم أمس برئاسة نائب وزير الخارجية زئيف الكين. فوزارة الخارجية التي تخشى من خلق سابقة لباقي الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى موقعة على اتفاقات تعاون مع "إسرائيل"، ترفض أن تطبق على الاتفاقات مع ألمانيا ذات الاشتراطات التي تقررت في اتفاق Horizon 2020. ووجه الكين تعليماته لوزارته للشروع في مفاوضات مكثفة مع ألمانيا، قبل كل شيء على اتفاق التعاون العلمي وبعد ذلك على اتفاق الاستثمارات في التكنولوجيا العليا. والهدف هو إنهاء هذه المفاوضات في غضون أسابيع قبل قمة حكومتي "إسرائيل" وألمانيا بعد شهر.
