أعلن أمس رئيس حزب البيت اليهودي اليميني، الوزير نفتالي بينيت معارضته الجلوس في حكومة تقبل باتفاق يقوم على اساس خطوط 67.

وفي ندوة عقدها معهد بحوث الأمن القومي في تل أبيب، فصل وزير الاقتصاد خطوطه الحمراء في أي اتفاق سياسي مستقبلي، وقال: "ايها الرفاق، انتهت الالاعيب، لن نتلاعب بالكلمات بعد اليوم. خطوط 67 معناه تقسيم القدس"، وأضاف "نحن لن نوافق ابدا على التخلي عن القدس الموحدة تحت سيادة "اسرائيل"، وفقط "اسرائيل".. لن نقبل دولة ارهاب فلسطينية، لن نقبل اتفاقا يقوم على اساس خطوط 67. لن نستجدي تبادل الأراضي.. لن نوافق على أن تمر الحدود بطريق 6 كي نتلقى الصواريخ على طريق 4.. لن نجلس في حكومة تعرض للخطر تحت الضغط الدولي مستقبل ابنائنا وتقسم عاصمتنا، ولن نجلس في حكومة تتخذ القرارات السهلة والخطيرة".


ودعا بينيت رئيس الوزراء نتنياهو الى "عدم تقسيم القدس"، وأردف "كيف سيذكر التاريخ زعيما يوافق على التخلي عن القدس؟ فهل مثل هذا التنازل يساوي عطفا مؤقتا من العالم؟".

واشرك الوزير الكبير، العضو في المجلس السياسي الأمني الجمهور في تقديره فقال: "نحن موجودون  في ايام حاسمة لمصير دولة "اسرائيل". وفي مثل هذه الايام يجب الحديث بوضوح".

كما اوضح الوزير أنه يعارض اقتراح ليبرمان لتبادل الاراضي في وادي عارة والمثلث، داعياً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى "الصمود امام الضغوط" واضاف: "الضغط الدولي ليس شيئا جديدا، لو كنا خضعنا للضغط الدولي، ما كان بن غوريون ليعلن عن الدولة".

وفي ندوة اخرى، في الجامعة العبرية في القدس، ردت وزيرة "العدل" تسيبي لفني على تصريحات بينيت قائلةً "في طريقي الى هنا سمعت عن خطاب لوزير آخر في الحكومة، بدا وطنيا ـ جيش قوي، شعب يتمسك بارضه، ايمان بالطريق"، وتابعت "أريد أن أتحدث عن الايمان بالطريق: الجدال ليس جدالا على الحقوق، فلا ينبغي لأحد أن يوعظني عمن يؤمن أكثر بحق شعب "اسرائيل" في "بلاد اسرائيل".. نحن ملزمون بالوصول الى اتفاق ليس من موقع ضعف بل للحفاظ على مصالحنا".

وفي خطابها أمام الطلاب اضافت لفني "من ليس قادرا على التمييز بين مستوطنات منعزلة والكتل الاستيطانية هم اولئك الذين لا يريدون تسوية سياسية وهم الذين سيعيدوننا الى خطوط 67.