قرر كيان الإحتلال رسم حدوده المائية مع لبنان من طرف واحد، على رغم الخلاف بين الطرفين، ومناقشته في الأمم المتحدة، وسط تحذيرات من أن يُشعل قرار كهذا الأوضاع الأمنية في المنطقة، بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددها الصادر اليوم.

وأشارت الصحيفة الى أن "وزارة العدل وبعد تأخير لسنوات وزعت هذا الأسبوع مشروع قانون جديد للحدود البحرية الاقتصادية لإسرائيل".

مشروع القانون الذي كشفت "يديعوت" عنه للمرة الأولى يحدد المناطق البحربة التي يملك كيان العدو "لإسرائيل الحق الحصري في البحث فيها عن النفط والغاز والموارد الطبيعية الاخرى، وكما هو معروف فإن "تل ابيب" اتفقت مع قبرص بشأن جانب من حدودها البحرية.


"يديعوت" أشارت أيضاً الى أن لبنان و"اسرائيل" يختلفان في مسألة الحدود البحرية حول "منطقة تبلغ مساحتها حوالي 850 كلم يدعي لبنان بأن جزءً من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز التي وزعتها "تل أبيب" في المناطق المسماة "ألون" و "روت" موجودة عمليا في مياهه البحرية.

يذكر أنه في السنوات الأخيرة جرت مفاوضات غير مباشرة بين البلدين برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في محاولة للتوصل الى حل بشأن المنطقة المتنازع عليها. قبل أن تقرّر سلطات الإحتلال تقديم مشروع قانون بتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بشكل احادي  الجانب"، على أن يتم تحديد النقاط الحدودية المزمع وضعها في اللحظة الأخيرة قبيل مصادقة الحكومة عليها.

وباستثناء مسألة الحدود، فإن مشروع القانون يحدد الصلاحيات القانونية للدولة في هذه المنطقة، وهي من المفترض أن تنظم  الرقابة البيئية الناتجة عن أعمال التنقيب.

وأشارت مصادر صهيونية إلى "احتجاج إسرائيل على الإعلان الذي نشره لبنان مؤخراً، حول التنقيب عن الغاز في مناطق عدة". وبحسب المصادر فإن "مساحة ليست قليلة من المناطق تقع ضمن الحدود الإسرائيلية، وأن إسرائيل لن تسمح لأي شركة تنقيب من طرف لبنان الوصول إليها".