ذكر موقع "غلوبس" الاقتصادي أن "الاتفاق بين "اسرائيل" وقبرص بخصوص الحدود البحرية وتقسيم مناطق الاعمال الاقتصادية الخاصة بين "الدولتين"، سيتم تثبيته في اطار تشريعي اسرائيلي، وهذا ما تحدده مذكرة "قانون المناطق البحرية"، التي نشرتها اليوم وزارة العدل."

وأضاف موقع "غلوبس" أن "الامر يتعلق بصيغة اولية تتضمن نموذج اساسي لتشريع من اجل توضيح الاحكام التي تسري على المناطق البحرية، وهدفه تحديد الاطار القانوني للنشاطات التي تنفذ باشراف "اسرائيل" في المناطق البحرية وبالتشجيع منها، وخلاصة الاعمال التي تنفذ بهذا الخصوص هي الحاجة الى البحث عن الغاز الطبيعي واستخراجه وكذلك النفط."


وتحدد المذكرة، بحسب موقع غلوبس، أنه "مع تحويلها الى قانون ملزم يحدد بصورة واضحة الوضع القانوني الاسرائيلي على المناطق البحرية."
 وبحسب وزارة "العدل" الاسرائيلية، "هذا القانون سيساعد على حماية المصالح العامة في هذه المناطق، ويساهم في زيادة ثقة السلطات وقطاع الاعمال فيما يتعلق بالنتائج القانونية للاعمال في المناطق البحرية."

من جهتها، ذكرت الاذاعة الاسرائيلية  ان "المذكرة  التي نشرت تحت عنوان " قانون المناطق البحرية"  تهدف إلى تحديد المناطق في الجرف القاري التي توجد لـ"إسرائيل" حقوق اقتصادية فيه، وإلى تكريس حقوقها في الثروات الطبيعية الموجودة هناك."
واضافت الاذاعة انه "تمت صياغة مشروع القانون بهذا الخصوص،  مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام القوانين الدولية، خاصة الاتفاقية البحرية وذلك مع أن "إسرائيل" لم توقع على هذه الاتفاقية ولم تبرمها."