اجرى الكنيست الاسرائيلي نقاشا موسعا في لجانه، حول ظاهرة الانتحار لدى جنود جيش الاحتلال مع توجيه انتقادات شديدة من قبل النواب الصهاينة، على السلطات العسكرية الصهيونية، في اعقاب المساعي الجاهدة من قبلها، للتستر واخفاء الظاهرة ومعطياتها.

وخلال النقاش، عرض امام النواب الصهاينة معطيات مفاجئة، حيث كشف للمرة الاولى ان نسبة المنتحرين من بين الجنود المهاجرين حديثا الى الكيان الاسرائيلي، تصل الى 37، وذلك خلال السنوات الست الاخيرة، ومعظمهم من الذكور.

وذكرت صحيفة هآرتس انه على مدى السنوات الست الماضية، اقدم 124 من جنود جيش الاحتلال على الانتحار، من بينهم 37 بالمئة ليسوا من مواليد فلسطين المحتلة، اي من المهاجرين الجدد، من بينهم ايضا، 20 بالمئة خدموا في الجيش لاقل من ستة اشهر، فيما الاغلبية من المنتحرين، كانوا يخدمون في الاحتياط والخدمة الالزامية. وذكرت الصحيفة ان المعطيات المشار اليها، صدرت في بحث جديد صدر عن الكنيست، من قبل مركز المعلومات والابحاث التابع له، وعرض امام اللجان المختصة قبل ايام.


معظم حالات الانتحار جرى تنفيذها  خلال اطلاق الجنود المنتحرين النار على انفسهم، بواسطة اسلحتهم الفردية، والاقلية انتحرت بوسائل اخرى، معظمها من خلال الشنق، بينما برزت حالة واحدة شاذة، تعاطى فيها الجندي المنتحر عشرات حبوب منع الحمل، الامر الذي ادى الى وفاته.

وإنتقد البحث الصادر عن الكنيست، تعاطي جيش الاحتلال مع الظاهرة، مؤكداً ان الجيش يعمل على اخفاء الحقائق، وطمس المعلومات عن حالات الانتحار بين العسكريين، بل ولا يتيح للجمهور الاطلاع على البرامج التي يعمل عليها، لمنع هذه الظاهرة.

وبحسب البحث، فانه ليس هناك معطيات متاحة للجمهور، بل ان الجيش يمتنع عن الاجابة على الاسئلة المتعلقة بالظاهرة، حتى بالنسبة لمندوبي الكنيست، خلال انجازهم للبحث والمعطيات الواردة فيه.