المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار العدو
صادقت الحكومة الاسرائيلية، على قرار الافراج عن 104 من الاسرى الامنيين الفلسطينيين، بعد نقاشات حادة اضطرت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل النقاش مرات عديدة، لتليين مواقف وزراء حزبه، (أي الليكود) الذي امتنعوا عن التصويت لصالح القرار.
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية أن جلسة الحكومة التي انعقدت منذ الصباح صادقت على استئناف المفاوضات مع السلطة الفسطينية، والافراج عن الاسرى، على ان يجري ذلك بالتوازي مع تقدم العملية التفاوضية، مشيرة الى أن القرار لم يأت بالاجماع، بل أيده 13 وزيرا، بينما عارضه 7، في حين امتنع وزيران عن الادلاء بصوتهما.
ولم يجر التصويت على اسماء الاسرى الفلسطينيين المرشحين لاطلاق سراحهم، بل فوضت الحكومة الاسرائيلية، نتنياهو رئاسة طاقم يضم عدداً من الوزراء، على رأسهم وزيرة القضاء تسيبي ليفني، ووزير الحرب موشيه يعلون، لتحديد اسماء الاسرى الذين سيتم الافراج عنهم، ونقلت الاذاعة عن ليفني قولها، بأن "جلسة الحكومة هذا الصباح كانت من أهم الجلسات الحكومية لجهة تأثيرها المباشر على مستقبل اسرائيل"، مشيرة الى انه "لن يتم الافراج عن اي فلسطيني، ما لم تكن المفاوضات جدية".
وحول التقارير التي تحدثت عن امكان اطلاق سراح أسرى من أراضي عام 1948 ومدينة القدس المحتلة، أكد نتنياهو خلال جلسة خاصة لوزراء الليكود في الحكومة، انه لن يطلق سراح أي منهم، الا بعد الرجوع الى التصويت في الحكومة على هذا الموضوع تحديدا.
وذكرت وسائل اعلام عبرية ان نتنياهو ينوي الافراج عن الاسرى الفلسطينيين، الـ104، (اي كل الاسرى المعتقلين في السجون الاسرائيلية منذ ما قبل اتفاق اوسلو عام 1993)، على أربعة مراحل في فترة تمتد لتسعة اشهر، على أن يجري الافراج عن المجموعة الاولى خلال الأسابيع المقبلة، مع تشديد نتنياهو على انه لن يتم الافراج عن أي اسير، إلا مع بدء المفاوضات مع الفلسطينيين.
"تل أبيب" تصادق على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين مع بدء المفاوضات
صادقت الحكومة الاسرائيلية، على قرار الافراج عن 104 من الاسرى الامنيين الفلسطينيين، بعد نقاشات حادة اضطرت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل النقاش مرات عديدة، لتليين مواقف وزراء حزبه، (أي الليكود) الذي امتنعوا عن التصويت لصالح القرار.
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية أن جلسة الحكومة التي انعقدت منذ الصباح صادقت على استئناف المفاوضات مع السلطة الفسطينية، والافراج عن الاسرى، على ان يجري ذلك بالتوازي مع تقدم العملية التفاوضية، مشيرة الى أن القرار لم يأت بالاجماع، بل أيده 13 وزيرا، بينما عارضه 7، في حين امتنع وزيران عن الادلاء بصوتهما.
ولم يجر التصويت على اسماء الاسرى الفلسطينيين المرشحين لاطلاق سراحهم، بل فوضت الحكومة الاسرائيلية، نتنياهو رئاسة طاقم يضم عدداً من الوزراء، على رأسهم وزيرة القضاء تسيبي ليفني، ووزير الحرب موشيه يعلون، لتحديد اسماء الاسرى الذين سيتم الافراج عنهم، ونقلت الاذاعة عن ليفني قولها، بأن "جلسة الحكومة هذا الصباح كانت من أهم الجلسات الحكومية لجهة تأثيرها المباشر على مستقبل اسرائيل"، مشيرة الى انه "لن يتم الافراج عن اي فلسطيني، ما لم تكن المفاوضات جدية".
وحول التقارير التي تحدثت عن امكان اطلاق سراح أسرى من أراضي عام 1948 ومدينة القدس المحتلة، أكد نتنياهو خلال جلسة خاصة لوزراء الليكود في الحكومة، انه لن يطلق سراح أي منهم، الا بعد الرجوع الى التصويت في الحكومة على هذا الموضوع تحديدا.
وذكرت وسائل اعلام عبرية ان نتنياهو ينوي الافراج عن الاسرى الفلسطينيين، الـ104، (اي كل الاسرى المعتقلين في السجون الاسرائيلية منذ ما قبل اتفاق اوسلو عام 1993)، على أربعة مراحل في فترة تمتد لتسعة اشهر، على أن يجري الافراج عن المجموعة الاولى خلال الأسابيع المقبلة، مع تشديد نتنياهو على انه لن يتم الافراج عن أي اسير، إلا مع بدء المفاوضات مع الفلسطينيين.
