المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار العدو
صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية يوم أمس على ما بات يعرف بقانون التجنيد الجديد الذي بلورته لجنة بيري، وحظي بغالبية 14 وزيرا وامتناع أربعة هم - اسحاق اهرونوبيتش، سوفا لندبر ويئير شامير (إسرائيل بيتنا)، وأوري أريئيل (البيت اليهودي)، الذي نسّق تصويته مع رئيس حزبه نفتالي بينت، الذي صوّت لصالح القانون. ولم يكن هناك معارضون.
وبحسب صحيفة معاريف فإن "المرحلة القادمة ستكون المصادقة على هذا القانون ضمن القراءة الأولى في الكنيست، وبعد ذلك سينتقل القانون إلى لجنة خاصة برئاسة عضو الكنيست اييلت شاكد (البيت اليهودي)، استعدادا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ، حيث يُتوقّع الصراع الحقيقي."
وينص قانون التجنيد الجديد على أنه بعد أربع سنين سيفرض على كل يهودي متدين (حريدي) بلغ من العمر 21 عاما الخدمة العسكرية أو المدنية التي تستمر حوالي سنتين، باستثناء 1800 تلميذ سيحظون بإعفاء ويلزمون بمواصلة الدراسة حتى عمر 26، كما ينص القانون على تحديد عقوبات جنائية على من لا يمتثل للخدمة الإلزامية.
وقال بنيامين نتنياهو خلال الجلسة الحكومية "نجري هذا التغيير بالتدريج، مع مراعاة الحاجات الخاصة بالجمهور الحريدي. غايتنا هي تحقيق هدفين: دمج الشباب الحريدي في الجيش الإسرائيلي وفي الخدمة القومية، وليس أقل أهمية من ذلك - دمجهم في سوق العمل"، مضيفا أنه "يولي أهمية كبيرة أيضا لدمج "عرب إسرائيل" في تحمّل العبء."
وتطرّق وزير المالية يائير لبيد أيضا إلى قانون التجنيد الجديد قائلا "بعد 65 سنة نحن نصلح انحراف المساواة في تحمّل العبء، هذا لصالح المجتمع الحريدي ولصالح المجتمع الإسرائيلي. كلّنا متحمّسون. هذا أسقط حكومات وأنهى تاريخ سياسيين، بعد ثلاثة أشهر ونصف من قيام هذه الحكومة نحن نجتاز اليوم تغييرا تاريخيا"، موضحا أنه "سيطلب إنهاء سنّ القانون حتى نهاية تمّوز لتثبيت تجنيد المتدينين، حيث أنه أرسلوا لألفين منهم أوامر التحاق بالخدمة."
إلى ذلك أشار عضو الحزب ورئيس اللجنة، وزير العلوم يعقوب بيري، إلى أنّ" المسألة تتعلّق بتغيّر تاريخي، يرتبط بإحدى القضايا الأكثر تعقيدا وحساسية في المجتمع الإسرائيلي. "
في المقابل، هاجمت المعارضة القانون الجديد، وليس فقط في الأحزاب الحريدية. "فوضى عارمة على لا شيء"، هو وصف عضو الكنيست نخمان شاي (من حزب العمل) لمشروع القانون.
كما أعرب عضو الكتلة، عضو الكنيست عمر بار ليف، عن "تشاؤمه بخصوص تطبيق القانون الجديد، وخصوصا قرار عدم تمديد خدمة طلاب المدارس الدينية لسنتين، كمن لديه تجربة سنوات مع متجندين والعمل في قضية التجنيد،و أنا أعتقد أنه بدلا من التسوية التاريخية لدينا هنا صفقة سياسية".
في وقت متأخر جدا صودق أمس على القانون أيضا في لجنة التشريع التابعة للكنيست، رغم تحفّظ رئيس اللجنة، الوزيرة تسيفي ليفني، مطالبة بجعل مدة خدمة المدارس الدينية متساوية مع خدمة أبناء المدارس الحريدية، في سياق الطريق.
الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون الخدمة العسكرية الملزم للمتدينين
صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية يوم أمس على ما بات يعرف بقانون التجنيد الجديد الذي بلورته لجنة بيري، وحظي بغالبية 14 وزيرا وامتناع أربعة هم - اسحاق اهرونوبيتش، سوفا لندبر ويئير شامير (إسرائيل بيتنا)، وأوري أريئيل (البيت اليهودي)، الذي نسّق تصويته مع رئيس حزبه نفتالي بينت، الذي صوّت لصالح القانون. ولم يكن هناك معارضون.
وبحسب صحيفة معاريف فإن "المرحلة القادمة ستكون المصادقة على هذا القانون ضمن القراءة الأولى في الكنيست، وبعد ذلك سينتقل القانون إلى لجنة خاصة برئاسة عضو الكنيست اييلت شاكد (البيت اليهودي)، استعدادا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ، حيث يُتوقّع الصراع الحقيقي."
وينص قانون التجنيد الجديد على أنه بعد أربع سنين سيفرض على كل يهودي متدين (حريدي) بلغ من العمر 21 عاما الخدمة العسكرية أو المدنية التي تستمر حوالي سنتين، باستثناء 1800 تلميذ سيحظون بإعفاء ويلزمون بمواصلة الدراسة حتى عمر 26، كما ينص القانون على تحديد عقوبات جنائية على من لا يمتثل للخدمة الإلزامية.
وقال بنيامين نتنياهو خلال الجلسة الحكومية "نجري هذا التغيير بالتدريج، مع مراعاة الحاجات الخاصة بالجمهور الحريدي. غايتنا هي تحقيق هدفين: دمج الشباب الحريدي في الجيش الإسرائيلي وفي الخدمة القومية، وليس أقل أهمية من ذلك - دمجهم في سوق العمل"، مضيفا أنه "يولي أهمية كبيرة أيضا لدمج "عرب إسرائيل" في تحمّل العبء."
وتطرّق وزير المالية يائير لبيد أيضا إلى قانون التجنيد الجديد قائلا "بعد 65 سنة نحن نصلح انحراف المساواة في تحمّل العبء، هذا لصالح المجتمع الحريدي ولصالح المجتمع الإسرائيلي. كلّنا متحمّسون. هذا أسقط حكومات وأنهى تاريخ سياسيين، بعد ثلاثة أشهر ونصف من قيام هذه الحكومة نحن نجتاز اليوم تغييرا تاريخيا"، موضحا أنه "سيطلب إنهاء سنّ القانون حتى نهاية تمّوز لتثبيت تجنيد المتدينين، حيث أنه أرسلوا لألفين منهم أوامر التحاق بالخدمة."
إلى ذلك أشار عضو الحزب ورئيس اللجنة، وزير العلوم يعقوب بيري، إلى أنّ" المسألة تتعلّق بتغيّر تاريخي، يرتبط بإحدى القضايا الأكثر تعقيدا وحساسية في المجتمع الإسرائيلي. "
في المقابل، هاجمت المعارضة القانون الجديد، وليس فقط في الأحزاب الحريدية. "فوضى عارمة على لا شيء"، هو وصف عضو الكنيست نخمان شاي (من حزب العمل) لمشروع القانون.
كما أعرب عضو الكتلة، عضو الكنيست عمر بار ليف، عن "تشاؤمه بخصوص تطبيق القانون الجديد، وخصوصا قرار عدم تمديد خدمة طلاب المدارس الدينية لسنتين، كمن لديه تجربة سنوات مع متجندين والعمل في قضية التجنيد،و أنا أعتقد أنه بدلا من التسوية التاريخية لدينا هنا صفقة سياسية".
في وقت متأخر جدا صودق أمس على القانون أيضا في لجنة التشريع التابعة للكنيست، رغم تحفّظ رئيس اللجنة، الوزيرة تسيفي ليفني، مطالبة بجعل مدة خدمة المدارس الدينية متساوية مع خدمة أبناء المدارس الحريدية، في سياق الطريق.
