المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار العدو
أقرت أمس الحكومة الاسرائيلية ميزانية الدولة وقانون التسويات للعام 2013 – 2014. وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بداية الجلسة عن تقليص 3 مليارات شيكل في ميزانية الامن أي أقل بمليار مما اقترحت وزارة المالية. ومقابل ذلك، ستزداد الميزانية الامنية بالتدريج بدءاً من 2015.
وأشارت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، إلى أنه رغم قرار المجلس الوزاري بتقليص 3 مليارات شيكل في ميزانية الامن، فعلى المدى البعيد اتُّخذ قرار بزيادة الميزانية. ووعد جهاز الامن بانه بعد تخفيض الميزانية في 2014 سيطرأ ارتفاع تدريجي في الميزانية في السنوات الاربع التالية وصولا حتى رقم قياسي وهو 59 مليار شيكل في العام 2018. ولعل هذا هو السبب الاساس الذي أدى الى اقرار التقليص أمس بموافقة وزارة الحرب.
وبحسب الصيغة المقترحة، فان الميزانية الامنية ستكون 52 مليار شيكل في العام 2015، و55 مليار شيكل في العام 2016 و57 مليار شيكل في العام 2017 و 59 مليار شيكل في العام 2019.
وكان وزير الحرب موشيه بوغي يعلون قد قال قبل تعيينه في منصبه "ان جهاز الامن سيضطر الى المساهمة بنصيبه في تغطية العجز الكبير في ميزانية الدولة. ومع ذلك فقد سعى الى تخفيف الضربة فجاء القرار الذي أصدره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقليص 3 مليارات شيكل فقط".
سنة "الحفرة" المالية من ناحية جهاز الامن ستكون في 2014، حيث ستتقلص الميزانية الامنية الى 51 مليار شيكل مقابل 54.2 مليارا في 2012. وقرر يعلون ورئيس الاركان بني غانتس إغلاقا تدريجيا لعدة وحدات احتياط، ولا سيما تلك التي تعتمد على المركبات المدرعة القديمة، على أن يتم في المقابل تطبيق خطة لاقالة 4 الاف من رجال الخدمة الدائمة. وبدلا منه سيدخل بالتدريج 1000 من رجال الخدمة الاكثر شبابا. وهكذا يكون عمليا تم تقليص نحو 3000 وظيفة.
كما أن وزارة الحرب ستؤجل تطبيق مشاريع للتسلح بوسائل قتالية وستحاول بسط الدفعات للصناعات الامنية على مدى سنوات أطول. وقال مصدر أمني كبير "إن التقليص سيتطلب خطوات واسعة، وسنفعل كل ما في وسعنا كي لا نضر باستعدادات الجيش الاسرائيلي".
وصادق المجلس الوزاري في هذا الاطار على خطة جديدة في الجيش الاسرائيلي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من العام 2014، على أن ترتفع ميزانية الدفاع إلى 59 مليار شيكل في 2018. وهذا المبلغ لا يتضمن حساب الغلاء في هذه الفترة. فضلا عن ذلك فان تجربة الماضي تثبت انه في كل سنة تقريبا يحصل جهاز الامن على علاوات استثنائية، على خلفية التغييرات في الواقع الامني، من حرب لبنان الثانية وحملة الرصاص المصبوب في غزة وحتى منظومة الاستعدادات المتفرعة لامكانية هجوم اسرائيلي ضد البرنامج النووي الايراني. ويبدو أن الصيغة التي تبلورت تستند الى فرضيات متفائلة بشأن التحسن في وضع الاقتصاد في السنتين القادمتين.
علاوة تدريجية للميزانية الامنية الإسرائيلية تحت غلاف التقليص
أقرت أمس الحكومة الاسرائيلية ميزانية الدولة وقانون التسويات للعام 2013 – 2014. وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بداية الجلسة عن تقليص 3 مليارات شيكل في ميزانية الامن أي أقل بمليار مما اقترحت وزارة المالية. ومقابل ذلك، ستزداد الميزانية الامنية بالتدريج بدءاً من 2015.
وأشارت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، إلى أنه رغم قرار المجلس الوزاري بتقليص 3 مليارات شيكل في ميزانية الامن، فعلى المدى البعيد اتُّخذ قرار بزيادة الميزانية. ووعد جهاز الامن بانه بعد تخفيض الميزانية في 2014 سيطرأ ارتفاع تدريجي في الميزانية في السنوات الاربع التالية وصولا حتى رقم قياسي وهو 59 مليار شيكل في العام 2018. ولعل هذا هو السبب الاساس الذي أدى الى اقرار التقليص أمس بموافقة وزارة الحرب.
وبحسب الصيغة المقترحة، فان الميزانية الامنية ستكون 52 مليار شيكل في العام 2015، و55 مليار شيكل في العام 2016 و57 مليار شيكل في العام 2017 و 59 مليار شيكل في العام 2019.
وكان وزير الحرب موشيه بوغي يعلون قد قال قبل تعيينه في منصبه "ان جهاز الامن سيضطر الى المساهمة بنصيبه في تغطية العجز الكبير في ميزانية الدولة. ومع ذلك فقد سعى الى تخفيف الضربة فجاء القرار الذي أصدره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقليص 3 مليارات شيكل فقط".
سنة "الحفرة" المالية من ناحية جهاز الامن ستكون في 2014، حيث ستتقلص الميزانية الامنية الى 51 مليار شيكل مقابل 54.2 مليارا في 2012. وقرر يعلون ورئيس الاركان بني غانتس إغلاقا تدريجيا لعدة وحدات احتياط، ولا سيما تلك التي تعتمد على المركبات المدرعة القديمة، على أن يتم في المقابل تطبيق خطة لاقالة 4 الاف من رجال الخدمة الدائمة. وبدلا منه سيدخل بالتدريج 1000 من رجال الخدمة الاكثر شبابا. وهكذا يكون عمليا تم تقليص نحو 3000 وظيفة.
كما أن وزارة الحرب ستؤجل تطبيق مشاريع للتسلح بوسائل قتالية وستحاول بسط الدفعات للصناعات الامنية على مدى سنوات أطول. وقال مصدر أمني كبير "إن التقليص سيتطلب خطوات واسعة، وسنفعل كل ما في وسعنا كي لا نضر باستعدادات الجيش الاسرائيلي".
وصادق المجلس الوزاري في هذا الاطار على خطة جديدة في الجيش الاسرائيلي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من العام 2014، على أن ترتفع ميزانية الدفاع إلى 59 مليار شيكل في 2018. وهذا المبلغ لا يتضمن حساب الغلاء في هذه الفترة. فضلا عن ذلك فان تجربة الماضي تثبت انه في كل سنة تقريبا يحصل جهاز الامن على علاوات استثنائية، على خلفية التغييرات في الواقع الامني، من حرب لبنان الثانية وحملة الرصاص المصبوب في غزة وحتى منظومة الاستعدادات المتفرعة لامكانية هجوم اسرائيلي ضد البرنامج النووي الايراني. ويبدو أن الصيغة التي تبلورت تستند الى فرضيات متفائلة بشأن التحسن في وضع الاقتصاد في السنتين القادمتين.
