حكومة الاحتلال تحسم اليوم مسألة تقليص الميزانية الامنية
ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن المعركة الكبرى على الميزانية الامنية الإسرائيلية بدأت يوم أمس عند الساعة الثامنة صباحا، وذلك في نقاش ثلاثي بمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب موشيه يعلون ووزير المالية يئير لبيد. وبناء على طلب يعلون، فمنذ الساعة العاشرة انعقد المجلس الوزاري السياسي – الامني كي يصوت أعضاء المجلس السبعة على التقليص في الميزانية الامنية.
وبحسب الصحيفة، استدعى وزير الحرب صفا من الضباط الكبار في جهاز الامن الى الجلسة كي يطلع وزراء المجلس على صورة الوضع. وأوضح الضباط ماذا سيكون الضرر اللاحق بالجيش، وما هي مظاهر النجاعة التي ينفذها الجيش وما هي خريطة التهديدات الحالية التي تحدق بـ"إسرائيل". والخط الواضح الذي برز من حديث الضباط هو أن جملة المخاطر المحيطة بـ"إسرائيل" لا تسمح بتقليص في الميزانية الامنية بشكل متساوٍ مع الوزارات الاخرى.
واشارت الصحيفة إلى أن وزير المالية يئير لبيد طلب في النقاش تقليص 4 مليار شيكل في الميزانية الامنية، كما طالب برفع الستار والصراحة والشفافية. فمثلا، أن يتقدم رئيس الاركان في غضون عشرة ايام لرئيس قسم الميزانيات بكل وثيقة ذات صلة بالميزانية الامنية. وفي المالية معنيون أيضا باغلاق ما لا يقل عن أربع ممثليات للجيش الاسرائيلي في خارج البلاد.
اما يعلون فقد أوضح في النقاش انه اذا ما تقرر التقليص فينبغي ان يكون معتدلا جدا وتوزيعه على سنوات طويلة. ويميل نتنياهو الى السماح بتقليص محدود، دون المساس بالاهلية وبمخططات التنمية للجيش الاسرائيلي وجهاز الامن، بل التقليص في "السمنة" في وزارة الحرب.
مقربو وزير المالية أوضحوا ان هذه المرة سيتعين على جهاز الامن والجيش الاسرائيلي أن يتحملا العبء وأن يساهما بنصيبهما للتقليص في الميزانية الامنية. وحذرت أوساط لبيد من أنه اذا لم تقلص الميزانية الامنية فلن يكون مفر من اثقال التقليصات على الميزانيات الاجتماعية – التعليم، الصحة، الرفاه. كما حذروا من انه دون تقليص في الامن ستكون هناك حاجة الى رفع مزيد من الضرائب.
وفي هذا السياق، رأت قيادة الجيش الاسرائيلي أنه في حالة فرض تقليص واسع بالفعل، سيتعين على الجيش فتح وتغيير الخطة التي تسمى "عوز" واعداد خطة جديدة، معتبرة أن التقليص بالحجم الذي تريده المالية سيعيد الجيش الى ايام ما قبل حرب لبنان الثانية.
وكان نتنياهو قد قال أمس في الاحتفال الرسمي في ذكرى رؤساء وزراء حكومات "اسرائيل" انه "يجب الحفاظ على قدرة الردع وذلك لانه اذا أخفقت قدرة الردع فان "المصلحة الوطنية تفترض أولا الاعتماد على قوتنا ولهذا فقد استثمر بن غوريون في أدوات مناسبة جعلت الجيش نوعيا ومتطورا. هذا درس هام بالنسبة لنا اليوم. محظور أبدا أن نضع مصيرنا في أيدي الاخرين. وأضاف "إن بمقدورنا الدفاع عن أنفسنا بقوانا الذاتية وهنا تكمن قدرة الردع في مواجهة المخاطر المحدقة من جانب الساعين الى شرنا، وكذلك قدرة الحسم في حالة فشل الردع".