رفعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مستوى تصعيدها غير المسبوق في القدس المحتلة والضفة الغربية، في إطار خطتها الممنهجة لفرض التهويد على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، وبرزت في اليومين الماضيين سلسلة انتهاكات تعرض لها المسجد الأقصى، تضمنت اعتقال المفتي الشيخ محمد حسين، وإقرار إنشاء نحو 300 وحدة إستيطانية جديدة في تجمع "بيت إيل" قرب رام الله.


وفي هذا السياق، أعلن مدير عام، ما تسمى وزارة "الأديان" الإسرائيلية الحنان جلط أن وزارته "ستسعى إلى تعديل قانون السماح لليهود بأداء طقوسهم في المسجد الأقصى"، وزعم إن هذه "المرة الأولى بعد 46 عاماً من تحرير (أي احتلال وضم) القدس (المحتلة) يشرع قانون من هذا النوع".

من جانبه، اعتبر عضو الكنيست المتطرف من حزب الليكود "موشيه فايغلين" أن "المسألة الأساسية هي تتعلق بالسيادة على الحرم القدسي، وأشار إلى أن "المسألة لا هي أمنية ولا هي دينية"، وأضاف فايغلين أن "مشكلة الوقف ليست في الصلاة، بل في رمزية السيادة التي تمثلها الصلاة"، على حد قوله.



كما اعتبرت رئيسة اللجنة الداخلية في "الكنيست" ميري ريغيف أن "صلاة اليهود في الحرم القدسي هي حق أساسي لكل مواطن في دولة إسرائيل"، وفقاً لتعبيرها، وأضافت أن "على هذه الدولة أن تحافظ على هذا الحق"، بحسب زعمها، وأبدت ريغيف سرورها "من مبادرة وزارة "الإديان" داخل الحكومة إلى المصادقة على سلسلة من المراسيم التي تنظم الصلاة في الحرم القدسي"، وكشفت أن اللجنة التي ترأسها "ستعمل على متابعة تنفيذ المرسيم التي ستقرها الحكومة".

في المقابل، تساءل عضو "الكنيست" العربي إبراهيم صرصور قائلاً: هل لم يعد لليهود مكان للصلاة فيه غير المسجد الاقصى؟!"، وأضاف أن "على اليهود أن يعرفوا أن القدس ستعود في يوماً من الأيام إلى حضن الفلسطينيين والمسلمين، وأن الحل هو بالمحافظة على الوضع القائم".