ذكرت صحيفة "معاريف" الصادرة اليوم أن" وزير الخارجية الامريكية جون كيري يحث خطة اقتصادية شاملة للادارة الامريكية لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني ومنع انهيار السلطة.
وتقوم الخطة على أساس "نموذج جديد من الشراكة العامة والخاصة"، على حد تعبير كيري، وتشرك لاول مرة شركات أمريكية واوربية كبرى، منها كوكا كولا، في استثمار كبير بمليارات الدولارات في بناء مشاريع كبرى في مناطق السلطة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة، هناك مشاريع أخرى في مجال المواصلات، السياحة، الاتصالات، استغلال المقدرات الطبيعية وبنى تحتية أخرى تخلق عشرات الاف فرص العمل.
وقد فهم الامريكيون بانه الى جانب معالجة المسائل الجوهرية للنزاع "الاسرائيلي" – الفلسطيني ومحاولة تحريك المفاوضات العالقة، يجب اجراء معالجة جذرية اقتصادية للبنى التحتية في السلطة.
مصدر "اسرائيلي" كبير أوضح ان" الامر نابع من رغبة البيت الابيض في مساعدة السلطة للصمود في وجه الهزات".
وفي هذا السياق، قال مصدر أميركي ان" الادارة الاميركية تعتزم التشديد في الوقت القريب القادم على الدفع الى الامام "بالسلام الاقتصادي" مع الفلسطينيين. ومن بين رجال الاعمال الذين جندهم كيري، وزاروا فلسطين المحتلة مؤخراً، رجل الاعمال الاميركي المركزي الذي طلب منه كيري تصدر المبادرة..التقى هذا الاسبوع بنيامين نتنياهو وكذا مع مسؤولين كبار في القطاعات الاقتصادية والامنية لـ"اسرائيل" ومسؤولين فلسطينيين كبار لفحص أفكار للدفع الى الامام بالمشاريع الكبرى، واضطر كيري الى تأجيل خططه للاعلان عن المشروع بسبب استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض".
وتابع المصدر " من بين المجندين للمشروع الطموح يمكن أن نجد رئيس شركة كوكا كولا، مختار كينت ورجل الاعمال تيم كولينس، مؤسس شركة"Rippledwood" التي تستثمر مليارات الدولارات في مشاريع مختلفة وساعدت على اعادة بناء اقتصاد اليابان. كما ان الرباعية للشرق الاوسط وممثلها طوني بلير يشاركون في الخطة".
وكان كيري قد طرح خلال لقائه هذا الاسبوع برئيس المأمورية الاوروبية، خوسيه مانويل بروسو مبادرته القائمة على تجنيد رؤساء شركات ومجمعات تجارية اخرى، فيما "يدور الحديث عن مبادرة لضم شركات كبرى تبحث عن الاستثمار في أماكن يمكنها فيها احداث التغيير، حيثما لا يقرر السطر الاخير في تقاريرها بالضرورة بان هذا هو الاستثمار الافضل".
وبحسب مصادر دبلوماسية، فان بعض افكار كيري ترتبط بالوثيقة الفلسطينية المسماة "المبادرة للبنى التحتية الوطنية"، الفكرة في الوثيقة هي ايجاد الطريق لاستغلال وجود مقدرات طبيعية في السلطة لصالح الاقتصاد.
وبحسب "معاريف" فإن" كيري لفت الى ان" بنيامين نتنياهو وافق على دعم الخطة. كما ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وافق على ذلك غير أن الامور معقدة. وبمعنى ما الخطة الامريكية، في صيغتها الحالية، فرضت على "اسرائيل" وعلى الفلسطينيين، وقد ألمح كيري بذلك حين قال انه "ينبغي ازالة بعض العوائق قبل أن نتمكن من عمل ذلك".
وأضافت "معاريف" "مع ان نتنياهو يؤيد تعزيز الاقتصاد الفلسطيني والدفع الى الامام "بالسلام الاقتصادي" الا انه من ناحية الامريكيين يضع عدد من العوائق أمام تحقيق الخطة. وهكذا مثلا يرفض نتنياهو تحرير اراض في المنطقة ج (التي توجد تحت السيطرة "الاسرائيلية" الكاملة) ونقلها الى سيطرة السلطة الفلسطينية لغرض اقامة جزء من المشاريع الكبرى قبل استئناف المفاوضات".
إضافة الى ذلك، يرفض نتنياهو السماح باقامة مشروع سياحي كبير شمالي البحر الميت، في اطاره مطلوب نقل اراض الى الفلسطينيين، أو اعادة تفعيل حقل الغاز امام شواطىء غزة أو اقامة مطار فلسطيني. وحاليا، اجمع نتنياهو مع كيري بان "اسرائيل" ستسمح باقامة عدد من المشاريع المحددة المتعلقة بالبنى التحتية للفلسطينيين".
والى جانب مشروع كيري الذي تشارك فيه وكالة المساعدات الدولية في وزارة الخارجية الامريكية (USAID)، تتواصل الاتصالات لخلق خلفية تتيح العودة الى المفاوضات. وضمن أمور أخرى توجد محاولة لنيل اذن "اسرائيلي" لمشاريع محدودة في مجال البنى التحتية. ومنح ابو مازن كيري نحو ثمانية أسابيع لكي يجمد خلالها خطوات أحادية الجانب في الامم المتحدة ووكالاتها مقابل موافقة "اسرائيل" على كبح جماح البناء في المستوطنات".