دعا القناصل العامّون التابعون للاتحاد الاوروبي في شرق القدس وفي رام الله في تقرير صادر عنهم وُصف بـ"القاسي" الى فرض عقوبات اقتصادية على المستوطنات في الضفة الغربية أو في شرق القدس.

ويوصي القناصل، من 27 دولة عضو في الاتحاد الاوروبي، بالعمل على إيقاف صرف استثمارات الجهات الأوروبية للمشاريع التي لها علاقة بالمستوطنات.
 
وورد في التقرير الذي نشرت صحيفة "هآرتس" مقاطع منه أنه "ينبغي الإقتناع بالآثار الإشكالية التي قد تنشأ عن عقد صفقات إقتصادية، بما في ذلك استثمارات أجنبية مباشرة من الاتحاد الاوروبي تدعم وتساعد البناء، كإقامة بنى تحتية وتقديم خدمات في المستوطنات".

وتحدّثت سبعة توصيات من أصل عشرة واردة في التقرير عن فرض عقوبات مباشرة أو غير مباشرة من جانب الاتحاد الاوروبي على جهات ومنظمات تعنى بالبناء في المستوطنات، من ضمنها أيضا التشجيع على وقف الاستثمارات الاوروبية في المستوطنات وهي الاشد خطورة وغير المسبوقة في التقارير الداخلية للاتحاد الاوروبي.

وبحسب ما نقلت "هآرتس" عن القناصل، فإن هؤلاء حثذوا الاتحاد الاوروبي  الى التأكد من التطبيق المتشدد لاتفاق التجارة الحرة مع "اسرائيل" كي لا تحظى منتوجات المستوطنات بالامتيازات.

كما أوصى القناصل بالتشدد في الرقابة على خطط التعاون بين الاتحاد الاوروبي و"اسرائيل" في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي للتأكد من أن هذه لا تساعد مباشرة او بشكل غير مباشر المستوطنات، والامر يتعلق بشكل خاص بمنح البحث، الدراسية او كل استثمار في التكنولوجيا الاسرائيلية.

وقال القناصل في التقرير، وفق "هآرتس" إن "استمرار سياسة حكومة "اسرائيل" في شرقي القدس من شأنه أن يحبط إمكانية أن تكون المدينة عاصمة الدولتين ما يعرض للخطر حل الدولتين بكامله".

وركز القناصل بشكل خاص على التعاون بين جمعية اليمين الاسرائيلي "العاد" وسلطة الاثار. فعلى حد قولهم، هذه العلاقة تأتي للدفع الى الامام "برواية تاريخية تشدد فقط على الرابط التوراتي واليهودي للمنطقة وتهمل روابط المسلمين والمسيحيين في تلك الأماكن".