كشفت وحدة مكافحة الغش والاحتيال التابعة للشرطة العسكرية الاسرائيلية مؤخراً، عن اعتقالها ضابط رفيع في القيادة الشمالية برتبة صف، بتهمة سرقة وبيع عتاد عسكري بملايين الشواكل، وتوظيف أموال الجيش لصالحه الشخصي.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" التي نشرت النبأ، اليوم الخميس، أن الشرطة أوقفت الضابط للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه، وأصدرت قيادة الجيش قراراً بفصله من منصبه، ومن المتوقع أن يتم نقل ملف التحقيق معه الى النيابة العسكرية في الأسابيع القادمة.

وترجح الشرطة العسكرية تقديم لائحة اتهام خطيرة ضده تتضمن مخالفات جنائية تنص على إقتراف جرائم الغش والنصب والاحتيال واستغلال المنصب، علماً أن الضابط مكلف بشراء وتزويد وزارة جيش العدو الاسرائيلي بالمعدات التكنولوجية المختلفة من ستة مزودين خارجين.


وأشارت الصحيفة الى أن التحقيقات الأولية، كشفت أن الضابط الذي يعمل في الجيش لأكثر من عشرين عاماً هو على علاقة مع مجرم قديم من أصحاب السوابق، كما اعترف الضابط باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية طوال سنوات عمله.

وأظهرت التحقيقات قيام الضابط بشراء معدات تكنولوجية تتضمن حواسيب ثابتة ومنقولة وأجهزة محمولة حديثة من شركات اتصالات كبيرة باسم الجيش، من ثم كان ينقلها لأفراد من عائلته وأصدقائه، الى جانب تورط جنود يعملون تحت أمرته، وأفراد مدنيين كانوا يسهلون عمليات السرقة والنقل.

في هذا الاطار، نقلت الصحيفة عن مسؤول في الشرطة العسكرية، قوله إن الشرطة ستقوم بالتحقيق مع الجنود الآخرين المشتبه بهم خلال الايام القريبة، ومن بينهم أيضاً جندي برتبة ضابط.

وفي أعقاب فتح التحقيق، أعلنت وزارة جيش العدو الاسرائيلي عن وقف تعاملاتها الشرائية مع كافة الشركات التي تزودها بالمعدات التكنولوجية حتى انتهاء نتائج التحقيق.