المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار العدو
المصدر: "يديعوت أحرونوت ـ توفا تسيموكي"
" اتهم تقرير مراقب الدولة عن قضية وثيقة هرباز يتهم غابي اشكنازي بـ "سلوك غير لائق"، ولكنه يقضي بانه لم يحاول تنفيذ "انقلاب" ضد المسؤول عنه.
أولا وقبل كل شيء، قضى مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسيف شبيرا بأن اشكنازي ومحيطه لم يكونا مشاركين في كتابة "وثيقة هرباز"، بتزويرها أو بتسريبها، كما رد الادعاء بانه استخدم الوثيقة كي يحبط تعيين اللواء يوآف غالنت رئيسا للاركان. ومع ذلك يقضي المراقب بان اشكنازي انشأ الاتصال بين مساعده، العقيد احتياط ايرز فينر وبين هرباز. وجاء في التقرير انه "بعد أن أعلم هرباز اشكنازي بوجود خطة لاشخاص يرتبطون بمحيط وزير الدفاع باراك للمس به، وجه اشكنازي هرباز نحو فينر. ومن ذاك الموعد تعاون فينر بشكل نشط، جارٍ وذي مغزى مع هرباز في جمع معلومات عن سلوك باراك ومحيطه".
كما قيل ان اشكنازي عرف عن النشاط المستمر لفينر مع هرباز، ومع أنه وجه مساعده الا ينشغل بـ "وثيقة هرباز" الا انه لم يحاول منع ذلك. "اشكنازي كان على علم – وان كان جزئيا – بالنشاط المتواصل لفينر مع هرباز"، جاء في التقرير. "لو يوقفه، وأبدى استعدادا لمواصلة تلقي المعلومات. وهكذا فقد ساهم في استمرار هذا العمل – والامر خطير على نحو خاص لان باراك هو القيادة السياسية، التي يتبعها رئيس الاركان مباشرة. عدم وقف جمع المعلومات والاستعداد لتلقيها يشكلان سلوكا غير لائق. وذلك حتى لو شعر رئيس الاركان في حينه ومحيطه بضائقة في ضوء شبكة العلاقات مع باراك ومحيطه وفي ضوء فهمهم بوجود خطة مزعومة للمس باشكنازي. كان يجدر باشكنازي أن يأمر فينر بالكف عن نشاطه".
اضافة الى ذلك ينتقد المراقب اشكنازي بانه لم يعمل على الوقوف على طبيعة "وثيقة هرباز" ولم ينقلها الى الجهات المهني ذات الصلة والى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع. "كان عليه أن يجري استيضاحا جذريا للوثيقة – سواء من ناحية اخلاقية ام من ناحية قيادية"، كما كتب في التقرير. "وذلك في ضوء مضمونها والمعاني الاشكالية التي نشأت عنها، وفي ضوء كون اشكنازي القائد في حينه للضباط الذين ذكروا في الوثيقة. وبامتناعه عن ذلك ساهم اشكنازي في الا تستوضح مضامين الوثيقة في أقرب وقت ممكن، ووصلت لضباط كبار وآخرين معلومات غير مسنودة".
ويدعي المراقب بان رئيس الاركان تحدث مع هرباز أيضا في مسائل موضع خلاف بينه وبين وزير الدفاع، ولكنه لم يبادر بشيء ضد باراك مثلما ادعى الاخير. "لم نجد أن اشكنازي بلور خطة عمل بحيث يواصل سنة ولاية خامسة"، كتب في التقرير، "ولمنع تعيين غالنت من خلال عمل غير قانوني او من خلال "انقلاب" كما يدعي باراك".
وجاء من مكتب رئيس الاركان السابق التعقيب التالي: "اشكنازي يرحب بانه في ختام فحص شامل، يرد مراقب الدولة الاتهامات القاسية التي وجهت له منذ فترة طويلة من جانب وزير الدفاع ومحافل مقربة منه. اشكنازي سبق أن قال في الماضي أنه اخطأ في تفكره عندما لم ينقل الوثيقة الى المستشار القانوني للحكومة بعد تلقيه اياها، وقبل الانتقاد في هذا السياق".
استنتاجات المراقب عن سلوك اشكنازي في قضية "وثيقة هرباز": سمح بجمع معلومات تشهيرية
المصدر: "يديعوت أحرونوت ـ توفا تسيموكي"
" اتهم تقرير مراقب الدولة عن قضية وثيقة هرباز يتهم غابي اشكنازي بـ "سلوك غير لائق"، ولكنه يقضي بانه لم يحاول تنفيذ "انقلاب" ضد المسؤول عنه.
أولا وقبل كل شيء، قضى مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسيف شبيرا بأن اشكنازي ومحيطه لم يكونا مشاركين في كتابة "وثيقة هرباز"، بتزويرها أو بتسريبها، كما رد الادعاء بانه استخدم الوثيقة كي يحبط تعيين اللواء يوآف غالنت رئيسا للاركان. ومع ذلك يقضي المراقب بان اشكنازي انشأ الاتصال بين مساعده، العقيد احتياط ايرز فينر وبين هرباز. وجاء في التقرير انه "بعد أن أعلم هرباز اشكنازي بوجود خطة لاشخاص يرتبطون بمحيط وزير الدفاع باراك للمس به، وجه اشكنازي هرباز نحو فينر. ومن ذاك الموعد تعاون فينر بشكل نشط، جارٍ وذي مغزى مع هرباز في جمع معلومات عن سلوك باراك ومحيطه".
كما قيل ان اشكنازي عرف عن النشاط المستمر لفينر مع هرباز، ومع أنه وجه مساعده الا ينشغل بـ "وثيقة هرباز" الا انه لم يحاول منع ذلك. "اشكنازي كان على علم – وان كان جزئيا – بالنشاط المتواصل لفينر مع هرباز"، جاء في التقرير. "لو يوقفه، وأبدى استعدادا لمواصلة تلقي المعلومات. وهكذا فقد ساهم في استمرار هذا العمل – والامر خطير على نحو خاص لان باراك هو القيادة السياسية، التي يتبعها رئيس الاركان مباشرة. عدم وقف جمع المعلومات والاستعداد لتلقيها يشكلان سلوكا غير لائق. وذلك حتى لو شعر رئيس الاركان في حينه ومحيطه بضائقة في ضوء شبكة العلاقات مع باراك ومحيطه وفي ضوء فهمهم بوجود خطة مزعومة للمس باشكنازي. كان يجدر باشكنازي أن يأمر فينر بالكف عن نشاطه".
اضافة الى ذلك ينتقد المراقب اشكنازي بانه لم يعمل على الوقوف على طبيعة "وثيقة هرباز" ولم ينقلها الى الجهات المهني ذات الصلة والى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع. "كان عليه أن يجري استيضاحا جذريا للوثيقة – سواء من ناحية اخلاقية ام من ناحية قيادية"، كما كتب في التقرير. "وذلك في ضوء مضمونها والمعاني الاشكالية التي نشأت عنها، وفي ضوء كون اشكنازي القائد في حينه للضباط الذين ذكروا في الوثيقة. وبامتناعه عن ذلك ساهم اشكنازي في الا تستوضح مضامين الوثيقة في أقرب وقت ممكن، ووصلت لضباط كبار وآخرين معلومات غير مسنودة".
ويدعي المراقب بان رئيس الاركان تحدث مع هرباز أيضا في مسائل موضع خلاف بينه وبين وزير الدفاع، ولكنه لم يبادر بشيء ضد باراك مثلما ادعى الاخير. "لم نجد أن اشكنازي بلور خطة عمل بحيث يواصل سنة ولاية خامسة"، كتب في التقرير، "ولمنع تعيين غالنت من خلال عمل غير قانوني او من خلال "انقلاب" كما يدعي باراك".
وجاء من مكتب رئيس الاركان السابق التعقيب التالي: "اشكنازي يرحب بانه في ختام فحص شامل، يرد مراقب الدولة الاتهامات القاسية التي وجهت له منذ فترة طويلة من جانب وزير الدفاع ومحافل مقربة منه. اشكنازي سبق أن قال في الماضي أنه اخطأ في تفكره عندما لم ينقل الوثيقة الى المستشار القانوني للحكومة بعد تلقيه اياها، وقبل الانتقاد في هذا السياق".
