المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار العدو
المصدر: "يديعوت أحرونوت ـ تيلم ياهف"
" يعرض تقرير مراقب الدولة عن قضية وثيقة هرباز صورة قاسية عن سلوك ايهود باراك في الصراع بين مكتبه ومكتب رئيس الاركان السابق غابي اشكنازي، ولكنه يلغي الادعاءات التي قالت انه عمل بمنهاجية كي يمس به.
"باراك لم يبلور خطة عمل للمس برئيس الاركان"، جاء في التقرير، "او لانهاء ولايته وهو "مرضوض وجريح"، كما ادعى اشكنازي". وقضى المراقب بان "الطرفين استندا الى معلومات جزئية، شائعات وتقديرات وآمنوا ايمانا كاملا بوجود خطة كهذه ـ لدرجة خطر تشويه الواقع وتعظيم الاحداث". اضافة الى ذلك وجد المراقب بان بيانا لوسائل الاعلام صدر عن مكتب باراك اتهم الناطق العسكري في حينه آفي بنينو بشكل مغلوط كمسؤول عن نبأ نشر في وسائل الاعلام، وأدى فقط الى تفاقم التوتر بين المكتبين. وجاء في التقرير انه "كان على باراك ان يمتنع عن الهجوم العلني على ضابط الجيش وبعد فعل لائق كان ينبغي ان يجد السبيل لاصلاح التشويه وانهاء هذه القضية بشكل لا يفاقم التوتر بين الشخصين والمكتبين".
موضوع حظي به وزير الدفاع من المراقب بمعاملة تسامحية أقل بقليل هي مسألة التعيينات في جهاز الامن، وبشكل محدد تعيين منسق أعمال الحكومة في المناطق. وحسب المراقب، أراد باراك ان يعين في المنصب رئيس قيادته في حينه العميد احتياط مايك هيرتسوغ كي ينال هذا رتبة لواء قبل تسريحه من الجيش بعد وقت قصير ـ ولكنه اصطدم بمعارضة اشكنازي، الذي دعا بأن هذا تعيين وهمي. وقرر المراقب بان "الطريقة التي حاول فيها باراك تعيين هيرتسوغ لمنصب برتبة لواء، فما بالك لفترة قصيرة، يسرح بعدها من الجيش ويكون لواء احتياط – لم تكن لائقة".
والى ذلك اضاف المراقب انتقادا لسياسة باراك في عدم تعيين ضباط رفعهم اشكنازي: في السنة الاخيرة لاشكنازي في المنصب أوصى بـ 170 تعيينا لمناصب عقيد وعميد، وباراك رفض 157 منها. وكتب شبيرا يقول ان "وقف عملية التعيينات أدى الى مس ذي مغزى بسياقات العمل ويوجد فيه ما يمس بالضباط وبمكانة رئيس الاركان".
وانتقد المراقب ايضا الطريقة التي أعلن فيها باراك عن انهاء ولاية اشكنازي، وكتب يقول: "مشكوك فيه أن تكون حاجة لبيان كهذا، قبل عشرة اشهر من انهاء الولاية". واضاف بان باراك أعلن بانه قرر عدم تمديد ولاية اشكنازي "بسبب قضايا اخلاقية معيارية ومهنية" وشرح بان هذا الهجوم على اشكنازي لم يكن له داع. كما انتقد شبيرا قرار باراك تعيين اللواء يئير نافيه نائبا لرئيس الاركان والعقيد يئير لوتان في منصب الناطق العسكري "في ظل تجاهل رئيس الاركان القائم".
وجاء من مكتب وزير الدفاع: "النشر ليس نقطة النهاية بل نقطة البداية لاستيضاح قضائي، من أجل الوصول الى تقصي الحقيقة والقضاء على الفساد. وتنشأ عن التقرير صورة اجرامية ظاهرة من جانب مكتب رئيس الاركان. أما الامور التي طرحت في سياق باراك فهي في مجالات "التشريفات والمجاملات".
معارك في وزارة الحرب: باراك لم يعمل حسب خطة ولكنه أضر بالجيش الاسرائيلي وبالضباط..
المصدر: "يديعوت أحرونوت ـ تيلم ياهف"
" يعرض تقرير مراقب الدولة عن قضية وثيقة هرباز صورة قاسية عن سلوك ايهود باراك في الصراع بين مكتبه ومكتب رئيس الاركان السابق غابي اشكنازي، ولكنه يلغي الادعاءات التي قالت انه عمل بمنهاجية كي يمس به.
"باراك لم يبلور خطة عمل للمس برئيس الاركان"، جاء في التقرير، "او لانهاء ولايته وهو "مرضوض وجريح"، كما ادعى اشكنازي". وقضى المراقب بان "الطرفين استندا الى معلومات جزئية، شائعات وتقديرات وآمنوا ايمانا كاملا بوجود خطة كهذه ـ لدرجة خطر تشويه الواقع وتعظيم الاحداث". اضافة الى ذلك وجد المراقب بان بيانا لوسائل الاعلام صدر عن مكتب باراك اتهم الناطق العسكري في حينه آفي بنينو بشكل مغلوط كمسؤول عن نبأ نشر في وسائل الاعلام، وأدى فقط الى تفاقم التوتر بين المكتبين. وجاء في التقرير انه "كان على باراك ان يمتنع عن الهجوم العلني على ضابط الجيش وبعد فعل لائق كان ينبغي ان يجد السبيل لاصلاح التشويه وانهاء هذه القضية بشكل لا يفاقم التوتر بين الشخصين والمكتبين".
موضوع حظي به وزير الدفاع من المراقب بمعاملة تسامحية أقل بقليل هي مسألة التعيينات في جهاز الامن، وبشكل محدد تعيين منسق أعمال الحكومة في المناطق. وحسب المراقب، أراد باراك ان يعين في المنصب رئيس قيادته في حينه العميد احتياط مايك هيرتسوغ كي ينال هذا رتبة لواء قبل تسريحه من الجيش بعد وقت قصير ـ ولكنه اصطدم بمعارضة اشكنازي، الذي دعا بأن هذا تعيين وهمي. وقرر المراقب بان "الطريقة التي حاول فيها باراك تعيين هيرتسوغ لمنصب برتبة لواء، فما بالك لفترة قصيرة، يسرح بعدها من الجيش ويكون لواء احتياط – لم تكن لائقة".
والى ذلك اضاف المراقب انتقادا لسياسة باراك في عدم تعيين ضباط رفعهم اشكنازي: في السنة الاخيرة لاشكنازي في المنصب أوصى بـ 170 تعيينا لمناصب عقيد وعميد، وباراك رفض 157 منها. وكتب شبيرا يقول ان "وقف عملية التعيينات أدى الى مس ذي مغزى بسياقات العمل ويوجد فيه ما يمس بالضباط وبمكانة رئيس الاركان".
وانتقد المراقب ايضا الطريقة التي أعلن فيها باراك عن انهاء ولاية اشكنازي، وكتب يقول: "مشكوك فيه أن تكون حاجة لبيان كهذا، قبل عشرة اشهر من انهاء الولاية". واضاف بان باراك أعلن بانه قرر عدم تمديد ولاية اشكنازي "بسبب قضايا اخلاقية معيارية ومهنية" وشرح بان هذا الهجوم على اشكنازي لم يكن له داع. كما انتقد شبيرا قرار باراك تعيين اللواء يئير نافيه نائبا لرئيس الاركان والعقيد يئير لوتان في منصب الناطق العسكري "في ظل تجاهل رئيس الاركان القائم".
وجاء من مكتب وزير الدفاع: "النشر ليس نقطة النهاية بل نقطة البداية لاستيضاح قضائي، من أجل الوصول الى تقصي الحقيقة والقضاء على الفساد. وتنشأ عن التقرير صورة اجرامية ظاهرة من جانب مكتب رئيس الاركان. أما الامور التي طرحت في سياق باراك فهي في مجالات "التشريفات والمجاملات".
