" التقليص في الميزانية الأمنية كسر رقمًا قياسيًا جديدًا ومقلقًا: أفيد لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قيادة الجبهة الداخلية أعلنت بأنها لن تجري هذه السنة مناورة الجبهة الداخلية القومية بسبب نقص في الميزانية.

وفي وثيقة داخلية وسرية كتبها رئيس هيئة الجبهة الداخلية العميد تسفيكا طيسلر ونشرت بالأمس في الهيئة العامة للجيش الإسرائيلي جاء فيها أن المناورة التي كان من المفترض أن تستمر حوالي أسبوع وأن تختبر فيها جهوزية الجبهة الداخلية لعدة سيناريوهات طوارئ وعلى رأسها الهزة الأرضية، لن تجرى في هذا العام بسبب نقص في الميزانية. وللمرة الأولى منذ حرب لبنان الثانية سيجري إلغاؤها. فقط زيادة في الميزانية،بحسب الإدعاء، من المفترض أن تحول دون إلغاء المناورة.

يجري الحديث عن قرار دراماتيكي للجبهة الداخلية، كون أنه في المناورة القومية التي تقودها هي، تشارك فيها أيضًا أجهزة طوارئ مختلفة مثل نجمة داوود الحمراء، مصالح الإطفاء والإنقاذ ووزارات الحكومة. المناورة ، التي تدعى "نقطة تحول" تجري كل سنة منذ حرب لبنان الثانية لتحسين جهوزية الجبهة الداخلية في الطوارئ وهذا في أعقاب الفشل المتكرر لكل المنظومات التي عملت في الجبهة الداخلية خلال الحرب بدءًا من الجيش، مرورًا بالسلطات المحلية وكل وزارات الحكومة وأجهزة الطوارئ المدنية.

منذ ذلك الحين،في كل عام، تجرى المناورة لمدة أسبوع، وتُختبر فيها منظومة الصافرات، يطلب من المواطنين الدخول الى المناطق المحمية، ويجري التدريب في كل مستوطنات البلاد. وقالت مصادر في الجبهة الداخلية أن المناورة أثبتت نفسها، وفي كل عام تُسَجل بشكل تدريجي في جهوزية الجبهة الداخلية لحالات الطوارئ، بالرغم من أنه يتضح بأنها لم تتوقف حتى الآن.

إلغاء المناورة على ضوء التقليص في الميزانية ينضم الى سلسلة إلغاءات لمشاريع وضرب جهوزية الجيش: قبل أسبوع نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه في السنوات الأربع الأخيرة تم تقليص ميزانية الجبهة الداخلية حوالي 25% وحذر قائدها اللواء أيال أيزنبرغ في وثيقة داخلية كتبها الى رئيس هيئة الأركان بني غانتس من إنعكاسات الثغرات ومن إلتعرض لجهوزية الجبهة الداخلية للطوارئ. وحذر بأن "هناك صعوبات بالحفاظ على قدرة الأجهزة الموجودة.

وفي يوم الجمعة الماضي كشفت "يديعوت أحرونوت" تقريرًا مقلقًا حول ماذا سيحصل في حال عدم جهوزية السلطات المحلية لحالة الطورئ. يتحدث عن مراقبة شاملة أجريت في 90 سلطة في كل أنحاء البلاد والتي فُحصت جهوزيتها لسيناريوهات حرب، وضع الملاجئ وغيرها. إتضح أن حوالي ثلث السلطات حصلت على العلامة المقلقة "راسبة".
وهذا ليس كل شيء، فقد كشف يوم الأحد الأخير في "يديعوت أحرونوت أنه في أعقاب التقليص في الميزانية الأمنية أمر مدير عام وزارة الدفاع اللواء في الإحتياط أودي شني بوقف الإتصالات مع شركة رافائيل للتجهز ببطاريات القبة الحديدية الخامسة والسادسة للحماية إزاء القذائف الصاروخية، وهكذا بالإجمال سيحصل الجيش فقط على أربعة بطاريات وليس ستة كما كان مخطط.

وقال شني بالأمس خلال نقاش مغلق أن التقليص في الميزانية الأمنية هو عدم مسؤولية وأن كل من يدعي بأن هناك زيادة في المزانية فهو يخدع الشعب. وأكد شني " أنه لا يوجد زيادة. هناك تقليص، وإلغاء المشاريع والمناورات ليس إسفين. نحن لا نهدد. هذه هو الوضع، وهو خطير. من يعتقد بأنه يمكن أن يحصل تقليص ولا يكون هناك إنعكاسات- يخدع الشعب".

وسُمعت داخل الكريا إنتقادات لاذعة لوزير المالية يوفال شتاينتس والتي بحسب إدعاؤهم فإنه يحاول إظهار طبقة الضباط الكبار وكأنها تخدع الشعب في موضوع الميزانية. وقال بغضب مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية "وزير المالية تحول الى رئيس شعبة الإستخبارات، الى مُقدّر قومي.رأينا ماذا حصل عندما لم ترسل الميزانيات المطلوبة الى الإطفاء، والآن المراقب يطلب رأسه.هنا يتحدث عن أمن الدولة، وثيقة التأمين الوحيدة للمواطنين. بالتأكيد في عام خطير كهذا العام من غير المسموح المخاطرة".

وأفاد الناطق بإسم الجيش في رد أنه "في إطار التقليص المحدد في الميزانية الأمنية تُدرس إحتمالات مختلفة من أجل منع بالقدر المستطاع التعرض للقدرات العملياتية لكل القوات العاملة في الجبهة الداخلية. وعلى ضوء عدم الإستقرار في موضوع الميزانية، لم يتخذ بعد قرارًا بخصوص الموضوع".