المصدر: "موقع بلدية أشدود ـ رؤوبان كفلان"
" تعليق الدراسة من قبل رئيس بلدية أسدود الدكتور "يحيئل لسري" ورئيس مجلس غان يفنا درور أهرون تصدّر المناقشة التي جرت أمس في مكتب رئيس البلدية في أسدود بمشاركة وحضور ضئيل لأعضاء لجنة الخارجية والأمن للكنيست. وقد ركّز كل من عضوي اللجنة، شاؤول موفاز رئيس اللجنة ورئيس لجنة الأمن سابقا، وعضو الكنيست عمير بيرتس الذي كان وزيرا للدفاع في الماضي، ركّزا على مسألة تعليق الدراسة من قبل رؤوساء السلطات رغم توصيات معاكسة من جانب قيادة الجبهة الداخلية الداعية إلى العودة إلى الحالة الروتينية. وقد تطرّقوا في المناقشة إلى مسألة  تدني مستوى الردع ، أو بتعبير أصح غياب الردع من جانب الحكومة حيال الإرهاب من غزة.
"نحن نعيش في واقع خيالي حيث أن مدينة يبلغ عدد سكانها ربع مليون نسمة مثل أسدود رازحة تحت ظل تهديدات صورايخ حتى في الحالة الروتينية مثل مستوطنات غلاف غزة"، قال رئيس البلدية الدكتور يحيئل لسري مضيفا، "إجمالا هناك مليون مواطن يعيشون هكذا، هذا واقع مؤلم. لكن ليس لدي تفويض بالتدخل بهذا الأمر. في الجولة السابقة سقط في أسدود  سبعة صواريخ أدّت إلى سقوط أربعة جرحى، وبفضل القبة الحديدية سقط هذه المرة صاروخان فقط لم يؤديا إلى سقوط جرحى رغم أنهما ألحقا ضررا كبيرا. إحدى العبر هي أن الطوابق العليا في المبنى المؤلف من تسعة طوابق تضررت بشكل أشد من الطوابق السفلى والعبرة الأهم هي أن يجب علينا العثور على حلّ لتجمّع السكان بعد الإطلاق مما قد يتسبب في وقوع  الكثير من الجرحى في حال سيعاود المخربون التركيز على الإطلاق الأخير. هذا أمر مخيف ويجب العثور على حل لإغلاق محكم للساحة فورا بعد سقوط الصاروخ. لقد عيّنا طاقما لدراسة الموضوع وإن لم يكن هناك خيار، فإن من لا يخلي نفسه سوف يُنقل إلى سيارة الشرطة ويُعتقل".
وبشأن قرار تعليق الدراسة (أمس) رغم توصيات قيادة الجبهة الداخلية قال رئيس البلدية: "عندما يقول رئيس الحكومة إن ليس هناك وقف لإطلاق النار وعناصر الجهاد يطلقون صاروخا اتجاه عسقلان لست مستعدا لتعريض حياة الأولاد للخطر. هناك حتى في مدارس محصنة تكون نافذة الفرص حرجة مع وصول الطلاب صباحا وخروجهم نهاية الدراسة. معنى أن  يسقط صاروخ على صف طلاب هو حرب ويجب علينا أن نتحمّل المسؤولية".
فيما يخص منطقة الحرجول في المربع "ز" ( الذي يتعلم فيه 3000 طالب في كرفانات)، أشار لسري إلى أنه منذ آب لم يطرأ تغيير في المنطقة باستثناء حقيقة أنهم توصّلوا لاستنتاج أن حل الـ "التحصينات" لا يتعلق بكمية كهذه من الطلاب. لسري: "الحل السريع هو أن تحرر وزارة التعليم موازنات لبناء مباني دائمة  لمن يضع مسار المصادقة  في نطاقه السريع. تتعلق المسألة بإضافة موازنة بنسبة حوالي 25% للحماية. بيت الدرج مكان آمن في شقة. حتى هذه الأماكن المحصّنة في شقق هي غير فعّالة اليوم للصواريخ الثقيلة الموجودة اليوم".
رئيس لجنة الخارجية والامن البرلمانية عضو الكنيست شاؤول موفاز قال: "لا يُمكن أن تكون الدولة حقل تجارب على ظهر المواطنين بسبب ارتباط قرار إطلاق النيران على إسرائيل بمنظّمة ما في غزة. حصل تصعيد في نيسان، وكذلك في آب، وفي تشرين الأول وهذا ليس التصعيد الأخير. إذا لم نستعيد الردع فإنّ المزيد من الصواريخ ستنهمر علينا وسيوسّعون دائرة إطلاق النار. أنا أقدّر قرار رؤوساء السلطات بتعليق الدراسة في وضع كهذا. وقف النار يقضم ردع دولة إسرائيل الذي يجب أن يتحقق والذي يُعيد الأمن للمواطنين. ما من دولة في العالم تسمح بأن يكون مليون شخص من مواطنيها حقل تجارب أمام منظمات إرهابية".
عضو الكنيست عمير بيرتس: "الحماية لا يمكن أن تحلّ مكان الردع. هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها منظمة (الجهاد) بتحدي حماس لكن ممنوع علينا أن نكون محلّلين. هل حماس هي السلطة التي تهتم بالجهاد، إذا لم تكن تعرف التعامل معهم فلتتحمل المسؤولية. الزعماء، أيضاً زعماء حماس، ملزمون بمعرفة أنهم يشكلون تهديداً وهم سيتحولون الى أهداف".
عضو الكنيست بيرتس طرح مسألة هامة تشكّل خطراً على لسري وأهرون: "من سيُموّل أيام العمل للأهالي الذين اضّطروا للبقاء في المنزل عقب تعطيل الدراسة، هذا، في حين تطلب قيادة الجبهة الداخلية العودة الى الدراسة ورئيس السلطة المحلية يطلب بعدم العودة الى الدراسة؟ كذلك حفلات الزفاف تلغى عقب أوامر كهذه. بإمكان البلدية الوقوف فجأة أمام موجة مطالب غير بسيطة".
وختم عضو الكنيست بيرتس: "اليوم هناك ثلاث منظومات قبة حديدية فعلياً، 4 قيد الإنشاء والمجمل سيكون 13 منظومة مثلها".