الحنان تننباوم: الثمن الذي دُفع مقابل جلعاد مناسب
المصدر: " اسرائيل ديفنس"
" بارك الحنان تننباوم, الذي تحرّر من أسر حزب الله في كانون الثاني/ يناير 2004, بعد حوالي ثلاثة سنوات ونصف من الأسر, هذا الصباح قرار الموافقة على تحرير ألف أسير فلسطيني مقابل إعادة الأسير المخطوف جلعاد شاليط.
وفي مقابلة خاصة مع أسرة تحرير ديفنس يقول تننباوم: "أنا شخصياً سعيد جداً, وأعتقد أنّه كانت هناك اعتبارات ضخمة أمام من اتخذ القرار. هذا قرار سليم. أعتقد أنّه كلّ الادعاءات التي نعرفها كانت على كفّتي الميزان. قد يعود مخربون إلى مستنقع الإرهاب. وهذا نموذج. لكن, مع ذلك, أعتقد أنّ المصلحة الهامة جداً جداً التي تكمن في تحرير جندي إسرائيلي من الأسر, هي المصلحة التي غلبت".
"لذلك أيضاً انعكاسات تفوق تحرير جلعاد بشكل شخصي, وتتمثّل في مواصلة الطريق بالنسبة لجنود الجيش الإسرائيلي. لأولئك الذين هم على وشك التجنّد وأولئك الخادمين حالياً, يعرفون أنّ لدى إسرائيل التزامات اجتماعية لتحرير جندي". ثمّ أضاف: "هذا قرار حكيم, مع كلّ الصعوبات الناجمة عنه, لكنّ الوقت ليس مناسب لمناقشة ذلك".
تننباوم, الذي وصل إلى رتبة عقيد في سلاح المدفعية, يأمل أن يتمكّن شاليط من التغلّب على المحن التي مرّ بها خلال فترة الأسر لدى حماس. "بالتأكيد سترخي الفترة القاسية بظلالها عليه. إلا أنّني آمل أن يضعها في زاوية من عقله ويسير قدماً في حياته. لديه محيط داعم جداً من ناحية العائلة والأصدقاء وآمل أن يساعده سنّه الصغير على أن ينجح في العودة إلى حياته".
"آمل أن يكون وضعه الجسدي سليم تماماً لأنّ لدى حماس مصلحة عليا في الحفاظ عليه كما القطن – فهو ورقة الضغط الوحيدة بأيديهم. حالياً الأمر الذي من الممكن أن يساعده بشكل كبير هو حقيقة أنّه يحوز على تعاطف شعبي واسع جداً".
"أفترض أنّه بعد عودته إلى البلاد سيخضع لفحوصات طبية للتأكد من وضعه, وسيخضع لعلاجات طبية في حال تطلّب الأمر. بعد ذلك سيضطر للنزول من علو 30 ألف قدم الذي سيكون فيه ثمّ سيهبط إلى أرض الواقع. بعد أن تنتهي الحفلة البهلوانية الإعلامية من حوله (الجميع سيريدون التكلّم معه ومعرفة ما الذي مرّ به), آمل أن يريحوه كي يقرأ القليل من الصحف, وأن يرى ما الذي كتبوه عنه وماذا فعلوا هنا في السنوات الماضية بخصوص قضيته, ثمّ يعود تدريجياً إلى الحياة".
تننباوم, على الرغم من رضاه عن إتمام الصفقة, طلب التطرّق إلى تحرير الأسرى الفلسطينيين. "هناك مشكلة قضائية, بالإضافة محاكم العدل العليا. القضية هي أنّ المسألة تتعلّق بمخربين أُلقي القبض عليهم وأدينوا في محكمة إسرائيلية. هم يقضون عقوبتهم التي حُدّدت بشكل قانوني. حالياً نفس الأسرى الذين أُدينوا بشكل قانوني سيُطلق سراحهم بشكل غير قانوني, قد تكون المسألة متعلقة بالمس بسلطة القانون". ثمّ أضاف ألحنان تننباوم: "لكن, أهمية ذلك لا تفوق مبدأ تحرير جندي إٍسرائيلي من الأسر. أقدّر جداً الجرأة والصعوبات التي واجهها رئيس الحكومة في الطريق لتمرير القرار كما ينبغي. هذه بشرى سارة جداً برأيي".
للتذكير، أُعيد ألحنان تننباوم إلى إسرائيل في صفقة بين إسرائيل وحزب الله تحرّر فيها 400 أسير فلسطيني, 35 أسيراً من دول أخرى وحوالي 60 جثّة لمقاتلين من حزب الله. من بين الأسرى الذين حُرروا كان الشيخ عبيد ومصطفى الديراني, اللذين اختطفتهما إسرائيل واحتفظت بهما "كورقه ضغط" على أمل تحرير الملاح الأسير رون آراد.
بعد أن عاد إلى إسرائيل, طلبت الدولة محاكمة تننباوم, إثر معلومات تفيد بأنّه تمّ اختطافه في الخارج بعد أن غادر الدولة ليساعد في صفقة. تننباوم, من جانبه, وقّع على تسوية قضائية التزم في إطارها بالتعاون مع المؤسسة الأمنية بشفافية تامة, وكذلك أقرّ بعلاقته مع عميل أجنبي, الخروج إلى بلاد معادية, واستخدام جواز سفر مزور.
في المقابل, حُكم عليه بعقوبة سجن تُقتطع من مدّة أسره لدى حزب الله, وهو لم يضطرّ للكشف عن تفاصيل تُدينه حول طبيعة صفقاته مع جهة في حزب الله. بعد التسوية القضائية سحبوا منه رتبة عقيد وأُزل إلى رتبة جندي مستجد, وذلك نتيجة لقرار لجنة عسكرية خاصة وبما يتلاءم مع موقف النيابة العسكرية الرئيسية, نظراً للجنايات الخطيرة والمشينة التي أقرّ بها".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجب تحديد قواعد جديدة للتعاطي مع خطف جنود
المصدر: "إسرائيل ديفنس - إيال بن رؤفين"
" على ضوء الانتقاد غير البسيط الذي عبّرت عنه لرئيس الحكومة بأفضل طريقة، بإمكاني القول أنه في تحرير شاليط، هو أخذ قرار رئاسي من الدرجة الأولى. هذا القرار الصعب جداً يثير في الحقيقة بنفس الدرجة بشكل متطرف جداً الجدال والنقاش في الموضوع الأكثر تعقيداً حيث تتعلق المسألة بجنود مخطوفين.
نفّذ رئيس الحكومة في هذا القرار إلتزاماتنا كدولة وكمجتمع تجاه مقاتلي المؤسسة الأمنية الذين يعرّضون حياتهم للخطر في سبيل أمن إسرائيل. لكنهم ملزمون بمعرفة أنهم عندما يصادفون محنة مثل السجن، دولة إسرائيل ستُعيدهم، ليس بأي ثمن، إنما قريب جداً من هذا المصطلح وستفعل أي شيء من أجل تحقيق هذا الهدف.
المعركة لم تنتهي بعد، ربما هذه البداية فقط. الآن تبدأ المرحلة التي تلي الخروج من فخّ الثمن. ودلالتها ـ هي الحاجة لاستعاد إسرائيل قوة ردعها في هذا الموضوع، التي تصدّعت بالتأكيد وهناك حاجة لأن تكون متنبّهة لذلك إثر صفقة تحرير شاليط.
تمثل الآن أمام القوات الأمنية عدة مهمات غير بسيطة عموماً: عليها العمل للحؤول دون حصول عمليات خطف في المستقبل. في حال حصول عملية خطف، أو محاولة خطف ـ يجب إعطاء رداً مناسباً ينتهي بعودة الجندي أو المواطن المخطوفين بسرعة البرق. بالإضافة الى ذلك، يجب بطريقة أو بأخرى ضرب من يُعتقد أنهم مشاركين بالفعل في الخطف ـ بطريقة حاسمة.
الأمر الأخير الذي يجب القيام به هو نشر نتائج لجنة شمغر التي يُفترض أن تُحدّد قواعد أساسية في تصرف الدولة والمؤسسة الأمنية في أعقاب خطف جندي.
أنا أعرف كل الأرقام وكل الإحصاءات التي تُقدّم حول ذلك حيث أن الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في صفقة شاليط سيعاودون قتل إسرائيليين، لكن هذه المعادلة غير مقبولة في الأساس، لأنه لكي يعمل- الإرهاب لا يحتاج اليوم لدعم أولائك الذين يجلسون في السجن. بإمكانه أن يعمل بالتأكيد، لكن عمله كان مسألة مصلحة. إدعاء أن تحرير جلعاد شاليط معناه قتل إسرائيليين هو تضليل يعرفه الجمهور الإسرائيلي. أنا إلتقيت مع عدد كبير من عناصر الأمن، وهم يعرفون إعطاء الردود الأمنية على خروج مخربين من داخل السجن في إطار صفقة تحرير جلعاد.
في الختام يجب ذكر أن صفقة تحرير جلعاد شاليط هي حادثة مخطّط لها ومهمة جداً للمجتمع الإسرائيلي، في الأيام التي تحتاج فيها بالفعل الى تشجيع في حين أنها تواجه تحدّيات غير بسيطة".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السفير الإسرائيلي عن المخطط الإيراني: "كل الخيارات على الطاولة"
المصدر: "يديعوت أحرونوت"
" قال السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل أورن, خلال مقابلة مع شبكة "سي أن أن"،  أن إسرائيل تتطرق بجدية إلى كشف المخطط الإيراني لتفجير مبنى السفارة في الولايات المتحدة. وفي رد على سؤال كيف تنوي إسرائيل الرد على العدوان من جانب طهران قال السفير " كل الخيارات على الطاولة".
وقد شكر أورن الأجهزة الأميركية على إحباط المؤامرة الإيرانية, التي خُطط في إطارها أيضًا بحسب التهمة لاغتيال السفير السعودي. وأكد  الدبلوماسي الإسرائيلي أنه "يجب عدم التقليل من شأن النظام الإيراني, الداعم لحزب الله وحماس".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استكمال التحقيق المشترك بين الجيش الإسرائيلي والجيش المصري حول عملية سيناء
المصدر: "موقع الناطق الرسمي باسم الجيش"
" التحقيق الذي تم بين كبار ضباط الجيش الإسرائيلي ونظرائهم في الجيش المصري, تناول تحليل تفاصيل الهجوم الذي وقع في شهر آب على الحدود المصرية. بناءاً على نتائج هذا التحقيق, أعرب وزير (الحرب) عن  أسفه على موت شرطي مصري برصاص قواتنا.
وفقاً للاتفاق بين وزير (الحرب) الإسرائيلي, ايهود باراك, وبين رئيس المجلس العسكري الأعلى في مصر, المشير محمد حسين طنطاوي, تم  في الأيام الأخيرة استكمال تحقيق مشترك بين كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي برئاسة رئيس شعبة التخطيط, الجنرال أمير آشيل, وبين كبار ضباط الجيش المصري.
في إطار التحقيق تم تحليل تفاصيل الهجوم, الذي وقع في شهر آب الأخير على الحدود الإسرائيلية – المصرية, وتم استخلاص العبر لمنع وقوع مثل هذه الهجمات ولتحسين مستوى الأمن على الحدود. لأسبابٍ أمنية تم فرض حظر على فحوى التقرير.
في أعقاب التحقيق المشترك, قال وزير (الحرب) باراك مرة أخرى, أنه يتم الحديث عن هجوم شنيع هدف الى قتل اكبر عدد من المواطنين الإسرائيليين وهدفَ الى تدمير علاقة السلام, ذات الأهمية الإستراتيجية بين "إسرائيل" وبين مصر.
بناءاً على نتائج هذا التحقيق, أعرب باراك عن أسفه أمام الجانب المصري على "موت شرطي مصري أثناء أداء مهامه نتيجةً لرصاص قواتنا".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر أمني: ليس لدي تفسير للقرار حول عملية التبادل
المصدر: "القناة السابعة ـ يشاي غروف"
" أوضح مصدر امني في منصب رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي، الذي كان مسؤولا وشريكا في اعتقال فلسطينيين كثر وجلبهم إلى السجن الإسرائيلي، أوضح في مقابلة مع القناة السابعة لماذا صفقة شاليط سيئة وخطيرة على إسرائيل.
وقال المصدر: "ضمن الصفقة سيتم تحرير 1000 قاتل مقابل جندي واحد مهم جدا وعزيز علينا، لكننا يجب أن نذكر أننا أرسلنا وأرسلوا جنود كثيرين، بذلوا جهودا كثيرة ـ بما فيها دم جنودنا الذي سُكب، من أجل إحضار هؤلاء القتلة إلى خلف القضبان".
وأضاف،" إذا أجرينا حساب كم جندي ضحينا من اجل اعتقال هؤلاء، يبدو أن دم الكثير من الجنود سُفك أثناء القبض على المخربين في حين أن جندي واحد موجود في الأسر".
وأشار أيضا إلى أنه يوجد لدينا تجربة مع صفقات تحرير عرب، "في الصفقات السابقة ثبت، أن المخربين المسرّحين يعودون إلى دائرة الإرهاب. أكثر من مرة اعتقلنا مخربين كانوا في السجون الإسرائيلية. هذا يعني أنه لاحقا سنضطر إلى تعريض حياة جنودنا للخطر من اجل جلب القتلة إلى سجن في إسرائيل ومن ثم تحريرهم في صفقة.
ولخص المصدر كلامه بالقول، "بكل المقاييس هذه الصفقة تشكل خطرا على الشعب اليهودي. ليس لدي تفسيرا لقرارات من هو مسؤول عن أمن الدولة".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تأثير تقليص الموازنة الأمنية على جهوزية الجيش الإسرائيلي
المصدر: "موقع walla الإخباري ـ أمير بوحبوط"
" وصل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق بني غانتس إلى جلسة الحكومة يوم الأحد من هذا الأسبوع، لإقناع الوزراء أنه ممنوع التقليص في موازنة المؤسسة الأمنية. خلال الجلسة، سمع غانتس من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو كلمة "أنا أتحمّل المسؤولية"، لكنه خرج خالي الوفاض. يقولون عن المستشار المالي لرئيس الأركان إنه شاب لامع. لو كان عميناح قد حدد توجه الحكومة للتصويت على الموازنة، لربما كان حاول منع غانتس من الوقوع في الارتباك. يبدو أن هذا هو ثمن دورة الأغرار لمن يخدم منذ 30 يوما فقط كرئيس لشعبة الموازنات في وزارة الدفاع.
الآن إلى أين؟
مسوّدة برودت حددت أن القرارات حول مراكز زيادة النجاعة في الجيش ستنفذ على أساس اتفاق مع الجيش الإسرائيلي وعلى أساس هذا الاتفاق حُرّرت مسودة متعددة السنوات، تنص على أن بإمكان الجيش الإسرائيلي تدبير أموره. بعد ذلك قُدّم تقرير ماكنزي الذي حدد أنه ينبغي تنفيذ زيادة نجاعة داخلية. على أساس هذين المدماكين أعطيت في عام 2010 زيادة في الميزانية للجيش الإسرائيلي وكان واضحا أن أي تقليص سيُقتطع من هذه الزيادة التي أعطيت كشرط لزيادة النجاعة.
أحد الـ "ألغام" في احتمال التقليص من موازنة الجيش هو أن الجيش الإسرائيلي يصرّ على أن 75% من موازنته البالغة 55 مليار شيكل على وجه التقريب خُصص لنفقات لا تؤد إلى تغييرات، "نواة". هذه النسبة من الموازنة خُصصت للرواتب، التقاعد، تعويضات للأرامل، الأيتام ومعاقي الجيش الإسرائيلي، وكذلك اتفاقيات لمشاريع مستقبلية ـ لا يمكن الاستيقاظ في صباح اليوم التالي والقول للشركة العملاقة لوكهيد مارتن التي تُصنّع من أجلنا طائرات الحمكان من نوع أف.35 أن توقف خط الإنتاج لكن يمكن فعل أمور أخرى.
خطة أولية ومتاحة للتقليص في الموازنة ستشمل مراجعة وزارة الدفاع الصناعات الأمنية بشأن مشاريع مثل دبابة المركافا، ناقلة جند مدرعة من نوع "نمار"، ومشاريع كبيرة أخرى والطلب بتمديد فترة الإنتاج وبذلك يتقلص حجم الدفع. كل شركة ترغب بالعيش ستسارع لقبول هذا الشرط كي لا تقضي على هذا المشروع تماما. المس بمشاريع سياسية قد تثير غضب الجمهور مثل "القبة الحديدية" و"العصا السحرية"، هدفها الحماية إزاء صواريخ، ستصبح بقرات مقدسة. لن يتجرأ أي سياسي على المس بها.
رغم كل شيء، رئيس الأركان سيضطر للسعي إلى تقليص فوري. الأمور تتجه مباشرة إلى ذراع البر بقيادة اللواء سامي ترجمان. الفريق غانتس سيطالب فورا بالمس بالنشاط الجاري: شراء ذخيرة، أيام تدريب، أيام احتياط، والمخزون في المخازن. من السهل المس بجهوزية الجيش الإسرائيلي. حتى سلاح الجو سيود الانضمام إلى مسعى التقليص وسطه في موازنة التدريبات، في حين يحلق في الخلفية توتر في الحدود.
هذا وتُطرح أيضا قضية التقليص في القوة البشرية على بساط البحث. إن كان رئيس الأركان السابق دان حالوتس قد أقال جنودا في الخدمة الدائمة عملا باتفاق مع المالية، فإن خلفه غابي أشكينازي حرص على إعادة بعضهم من الباب الخلفي. شعبة القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي، لم تعمل وفق ما طُلب منها في مسودة برودت وفي تقرير ماكنزي، الذي تحدث عن تقليص وحدات مع التأكيد على تسريح جنود قدامى  في الخدمة الدائمة.
الآن، يزعمون في الجيش الإسرائيلي أن بعد ثلاث سنوات من الجمود، من المتوقع أن يتم تنفيذ هذا الإجراء في عام 2012. كلمة "يتوقع" تثير الكثير من علامات الاستفهام. ومن أجل تخفيف الانتقاد، يزعمون في شعبة القوة البشرية أنه رغم أنهم لم يسرّحوا جنودا في الخدمة الدائمة، فإن النفقة على الراتب تبقى كما هي، في حين استفادت وزارات الحكومة من ارتفاع بنسبة 30%.
هذا ويدركون اليوم في الجيش أيضا انه يمكن التخفيف من القوة البشرية، من خلال استماع كامل لتقرير ماكنزي، الذي طالب بتقليص وتحديد منظمات، لوقف تبذير الأموال في الفنادق، رحلات في البلاد وخارجها، سائقين لقادة مسرّحين وغيره. الأرقام الصغيرة تصبح في النهاية أرقاما كبيرة.
وثمة خطة ثانية: في الجيش الإسرائيلي سيلتهمون الأعزب، سيشدون الأحزمة وينتظرون التوقيت المناسب. 75% من قرارات الحكومة لم تُطبق بعد. فحص بسيط في مكتب أمانة الحكومة سيكشف ذلك. في نهاية الأمر أي قرار يمر عبر الكنيست وهناك تكون الورطة. التقدير في الجيش الإسرائيلي أنه سيكون هناك تقليص لكن أصغر مما هو متوقع ومما يُذاع. ما يثير القلق هو طلب المالية بالتقليص في أساس الموازنة والشفافية في الموازنة. هذا تغيير دراماتيكي. لن تكون هناك ارتباطات باتفاقيات جديدة. الإستراتيجية في الجيش الإسرائيلي هي الارتباط مع الشركة وبعد ذلك التحدث من أجل الحؤول دون الوقوع في حالة من الجمود بسبب التقليص. لذلك السلاح الذي لا يعمل بشكل جيد، سيضطر للانتظار وقتا طويلا لتحقيق أحلامه.
الاستمرار من هنا سيكون بالخطة العادية. إن لم يكن هناك مخطط حقيقي وواضح للتقليص بمتابعة من المالية، فلن يحصل في الحقيقة تغيير في الموازنة الأمنية. باسم السياسة واحتجاج الشارع سيعلنون عن تقليص في الموازنة. بعد نصف عام سيأتي الفريق غانتس ورئيس "أمان" اللواء أفيف كوكبي إلى رئيس الحكومة مع حاسوب محمول، سيقدمون له معلومات إستخبارية حسيّة عن تهديدات متطورة وسيطالبون بالحصول على زيادة في الموازنة. رئيس الحكومة سيهزّ رأسه، يدرس الموضوع وفي النهاية يحوّل الأموال المطلوبة باسم أمن الدولة وحماية الوطن. المتفائلون في الجيش الإسرائيلي يقولون إن الموازنة هي ليست في الواقع 55 مليار شيكل. هناك دائما زيادات غير مألوفة نكتشفها نحن والجمهور بعد فوات الأوان".