المصدر: "تيك دبكا "
" خلال الأيام العشرة الماضية، منذ العملية الإرهابية في طريق إيلات بتاريخ 18/08، وقعت خمس حوادث أشارت ليس فقط إلى إفلاس سياسة دفاع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك، وفي أعقاب ذلك استنزاف آخر لقدرة ردع الجيش الإسرائيلي، إنّما الاثنان تخطّا الخط الأحمر، لأنهما مستعدان فيه للتضحية بمدنيين إسرائيليين بعد أداء سياستهما الفاشلة. 
حتى اليوم إسرائيل والجيش الإسرائيلي لم يردوا على العملية في طريق إيلات، التي سقط فيها ثمانية إسرائيليين وأُصيب 33، عملية كان من الممكن تفاديها، لأنه كان لدى نتنياهو وباراك معلومات مسبقة وصحيحة عن مكان تواجد مجموعة المخربين داخل الأراضي المصرية، وهم قرروا عدم العمل ضدها. أي أن حياة المدنيين الإسرائيليين يُضّحى بها من اجل عدم إغضاب وتوتير العلاقات مع رؤساء المجلس العسكري في مصر.
نتيجة ذلك، منذ سبعة أيام هناك تحذير جديد، ليس أقل سخونة، حول مجموعة جديدة تابعة للجهاد الإسلامي، غادرت قطاع غزة، وتنوي تنفيذ عملية في غلاف غزة، أو بهدف إسرائيلي قريب من الحدود الإسرائيلية ـ المصرية. هذا بحد ذاته خطأ.
الأمر لا يتعلق بواحد من الاحتمالين، إنما يتعلق بعملية مشتركة على وشك أن تنفذ في وقت واحد. العملية الأولى على الحدود الإسرائيلية ـ المصرية، والعملية الثانية في غلاف غزة. بكلام آخر، الجهاد الإسلامي، الذي فقط يوم الجمعة 19/08 أعلن عن وقف إطلاق النار، تشجّع على القيام بذلك بسبب عدم رد الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي على العملية الأولى وعلى إطلاق 155 صاروخ "غراد" وقسّام على المدن الإسرائيلية الجنوبية، بعدها هو قّرر مواصلة العمليات.
تجدر الإشارة إلى انه صباح يوم الاثنين بتاريخ 29/8 أعلن أن هذه المعلومات نُقلت إلى مصر. لكن مصادر تيك دبكا تفيد، أن المعلومات نُقلت إلى القاهرة منذ الأسبوع الماضي. لكن لاحقا وحتى كتابة هذه السطور لم تفعل مصر شيئاً من اجل إيقاف المجموعة، والردع أصبح أكثر سخونة وتركيزاً، قُرر نشر ذلك علناً، ربما سيؤدي الأمر بالمصريين للقيام بشيء ما في الموضوع. حالياً إسرائيل ذات السيادة تعلن عن وقف الحركة المدنية والأمنية، في الطريقين الرئيسيين، طريق رقم 12، وطريق رقم 10، وتنشر المعلومات التي تقول، انه أيضا أولئك الذين يقيمون سياجا امنيا على الحدود الإسرائيلية ـ المصرية لا يستطيعون تنفيذ عملهم، إلا اذا ترافقت بتدابير أمنية خاصة.
هذا وتفيد مصادر مكافحة الإرهاب التابعة لتيك دبكا انه منذ نهاية الأسبوع التالي يوجد تحذيرات أكثر سخونة حول عمليات في القدس. ليس بمقدورنا الإفادة عن تفاصيل حول هذه العمليات التي يقترب حدوثها، بالإضافة إلى مساعدين مهمتهم الإعداد للعمليات قد عملوا داخل القدس، وإشارات بارزة حول ذلك كُشفت في الميدان من قبل القوات الأمنية.
الحجج التي سُمعت من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك، الذي قدّم نفسه يوم الأحد بتاريخ 28/8 في مقابلة على الراديو بصوت قوي كرجل يفكر برأسه، وليس عن طريق الأحاسيس الداخلية، لأنه بسبب توجّه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة في 20 أيلول، وما يحدث في الشرق الأوسط من ثورات عربية، على إسرائيل والجيش الإسرائيلي الحفاظ على ضبط النفس، هي (الحجج) ليست فقط غير صحيحة إنما أيضا غير معقولة.
قبل أي شيء، عبر هذه الأمور العلنية يعطي نتنياهو وباراك موافقة لكل تنظيم فلسطيني، بتنفيذ عمليات، بمعرفة مسبقة أن الجيش الإسرائيلي لن يرد. كذلك الحجة الأساسية للقائدَين الإسرائيليين في سياسة عدم الرد، بأن إسرائيل لن تثير بعمليات الرد الرغبة الفلسطينية بان ترافق جلسة النقاش في الأمم المتحدة إراقة دماء وإطلاق نار، هي حجة باطلة.
السياسة الإسرائيلية، أو بدقة أكثر غياب السياسة الإسرائيلية، تؤدي بالضبط إلى أن الفلسطينيين بمعرفتهم أن الجيش الإسرائيلي لن يرد، سيزيدون من العمليات الإرهابية كلما اقترب موعد المناقشة في الأمم المتحدة، وسيهتمون قبل 20 أيلول، وخلال الفترة التي ستجري فيها المناقشة في الأمم المتحدة، أي نهاية أيلول وبداية تشرين الأول، بأن تصل العمليات الإرهابية إلى ذروتها. بكلام آخر، نتنياهو وباراك يسمحان بجر إسرائيل إلى انتفاضة ثالثة، بينما هما لا يرفعان إصبع.
هذه هي بالتحديد السياسة الفاشلة التي تبناها إيهود باراك عام 2000 قبل 11عاما، عندما أخفى عن سكان دولة إسرائيل، في الوقت الذي خرج إلى "اجتماع السلام" في كامب ديفيد في آب، مع الرئيس بيل كلينتون ومع ياسر عرفات، وقتها كان لديه معلومات استخباراتية دقيقة، أن عرفات لن يوقّع على معاهدة السلام لانه أعد حرب انتحاريين في إسرائيل، وهو صمّم على البدء فيها. من الجدير ويجب أن نتذكر أن هذه كانت السياسة نفسها التي اتخذها باراك بعد شهر أيلول 2000. عندما كانت المعارك بذروتها في الانتفاضة الثانية، أعطى باراك تعليمات إلى جنود الجيش الإسرائيلي بعدم إطلاق النار مباشرة باتجاه المواقع الفلسطينية إنما على مناطق خالية موجودة قبلها. 
قبل فترة وجيزة من عملية الدهس والطعن في تل أبيب، مساء يوم الأحد، قال مسؤول أمني رفيع إلى صحافيين أجانب، إن إسرائيل لن تتمكن من المس بالبرنامج النووي الإيراني بضربة واحدة. واقترح بأنه لدى الولايات المتحدة فرص أفضل لإيقاف برنامج طهران النووي بالوسائل السياسية.
لكن المسؤول الرفيع أضاف أيضا جملة واحدة في شروحاته، بان الولايات المتحدة قادرة على تحقيق هذا الهدف لأن إيران تخشى منها. بكلام آخر، إيران تخشى من القوة العسكرية للولايات المتحدة، لكنها لا تخشى من القوة العسكرية الإسرائيلية. هذا كان البلاغ/الاعتراف الرسمي الإسرائيلي الأول بان الجيش الإسرائيلي يفتقد إلى قدرة ردعه.
بنيامين نتنياهو وكتلة الليكود تم انتخابهم في الانتخابات الأخيرة للكنيست، بينما البند الأساسي في برنامجهم هو إيقاف البرنامج النووي الإيراني. منذ أن تسلم نتنياهو المنصب كرئيس حكومة عام 2009، هو لم يفعل شيئا ليس فقط بالنسبة إلى إيقاف البرنامج النووي، إنما أيضا بالنسبة إلى إيقاف تعميق التوسّع الإيراني في الشرق الأوسط. الأمر الوحيد الذي قام به نتنياهو هو التوجه إلى الولايات المتحدة بطلب لأن هذا سيوقف البرنامج النووي، رغم معرفته المسبقة أن رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما غير مستعد للقيام بذلك. ذات السياسة "الإيرانية"،  ينفذها كل من نتنياهو وباراك، حتى إزاء الفلسطينيين".