شهدت عملية تعيين الرئيس العشرين لهيئة أركان جيش العدو، بني غنتس، تجاذبات وانعطافات شكلت تجسيدا لما يُعرف بـ"حرب الجنرالات" استخدمت فيها هذه المرة الأساليب "المحرمة". ومن أبرز ما تخلل هذه الحرب: الوثيقة التي تم تسريبها للإعلام وتضمنت ما قيل انه خطة يعتمدها غالانت لتشويه صورة خصومه ومنافسيه والتي تبين لاحقا بأنها مفبركة. ثم الكشف الذي وقف وراءه الوزير الليكودي ميخائيل ايتان، حول مخالفته (غالانت) للقانون واستيلائه على أراض للدولة بالقرب من فيلته، والتي أدت لاحقا إلى الحؤول دون وصوله إلى منصب رئاسة الأركان. هذا إلى جانب الحرب الضروس التي يشنها وزير الحرب، الجنرال ايهود باراك على رئيس الأركان الجنرال غابي اشكنازي، والذي رفض كليا التجديد له في منصبه.
في كل الأحوال، وجدت المؤسسة السياسية، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، نفسها مدفوعة نحو اتخاذ قرار حاسم للمبادرة فورا إلى تعيين رئيس جديد لأركان الجيش، بعد إقصاء غالانت، نتيجة ضغوط المؤسسة العسكرية والرأي العام الإسرائيلي وبفعل التطورات التي تشهدها مصر والمنطقة العربية، وهو ما عبَّر عن جانب منه رئيس الوزراء نفسه، بالقول إن "التعيين سيثبت استقرار الجيش، الذي هو أمر مهم، لكن خصوصية أهميته تنبع من كونه يأتي في الوقت الذي تشهد المنطقة هزات عميقة".
أي أبعاد ينطوي عليها تعيين غانتس؟
لم يكن تعيين غانتس في منصب رئاسة الأركان خياراً ابتدائياً لكل
من نتنياهو وباراك الذي قاتل حتى النفس الأخير لفرض مرشحه، غالانت أولا وفي
مرحلة لاحقة يائير نافيه، وهو ما يعني أن الرئيس الجديد للأركان متحرر من
أي التزامات سياسية مسبقة، الأمر الذي يفترض أن يمنحه مساحة من المناورة في
تقديم رؤى وتقديرات ومواقف اقرب إلى المهنية، بعيدا عن أي محاباة أو ترويج
لمواقف سياسية جاهزة بشكل مسبق. الجانب الأهم في تعيين غانتس، انه شكل تعبيراً عن فشل باراك ونتنياهو في إيصال شخصية تتناغم مع الخطاب السياسي الإعلامي اللذين يحاولان من خلاله أن يوحيا كما لو أن الكيان الصهيوني على وشك توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية في حال لم يعطي الخيار الدبلوماسي والعقوبات ثماره المطلوبة.
من جهة أخرى ينتمي غانتس إلى مدرسة اشكنازي، الأقرب إلى الواقعية في قراءة موازين القوى بين "إسرائيل" وأعدائها وعلى رأسها إيران. وبحسب بعض التقارير الإعلامية الإسرائيلية فإن واشنطن تثق بكون اشكنازي ضمانة لعدم تهور "إسرائيل" وتوريطها الولايات المتحدة في أي حرب مع إيران.
في المقابل، ينبغي القول انه بالرغم من أن الجيش يخضع قانونيا وعمليا لسلطة القيادة السياسية، إلا انه منذ ما بعد العام 1948، لم يسبق لهذه القيادة أن فرضت على الجيش حرباً كان يرفضها الأخير لأسباب عملانية. وعليه فإن موقف وتقديرات الجيش ورئيس أركانه، من أي ضربة عسكرية تقررها القيادة السياسية للمنشآت النووية الإيرانية، أو أي حرب أخرى، يُشكل أمراً حاسما. وفي بعض الأحيان قد يكون لتوصيته الأثر الأكبر على القرار النهائي، بحسب شخصية رئيس الحكومة ووزير الدفاع وخلفياتهما الأمنية والعسكرية. لكن في الحالة المقابلة يمكن للقيادة السياسية أن تحول دون جموح الجيش باتجاه شن حرب عسكرية واسعة أم محدودة.
