وصفت صحيفة "هآرتس" إقتراح وزير العمل بطرس حرب "منع بيع الأراضي بين المسلمين والمسيحيين في لبنان"، بأنه تبادل أفكارٍ بين لبنان والكيان الصهيوني، موضحة في مقالٍ مطوّل لـ"تسبي برئيل" أنه "لا يزال السلام بين لبنان و"إسرائيل" رؤية بعيدة، لكن تبادل الأفكار بين الدول لا يحتاج إلى إتفاقية رسمية".
وأشارت الصحيفة إلى أن إقتراح القانون الجديد الذي قدّمه الوزير بطرس حرب، وأساسه منع بيع أراضٍ بين الطوائف، يعني، بحسب الصحيفة، أن "حرب يعتزم منع بيع الأراضي من المسيحيين إلى المسلمين"، مشيرة إلى أنه "من الصعب عدم أخذ إنطباع بأن الوزير بطرس حرب كان بإمكانه الإنضمام إلى رسالة الحاخامات في "إسرائيل".
رسالة الحاخامات، التي ذكرها الكاتب الصهيوني في مقاله أعلاه، وأشار إلى إمكانية إنضمام الوزير حرب إليها، هي فتوى دينية تحمل تواقيع عشرات من كبار الحاخامات في الكيان الغاصب، إنضم لهم لاحقاً نحو 250 حاخاماً إسرائيلياً، تحظّر بيع أو تأجير المنازل لغير اليهود ( العرب).
ولاقت هذه الرسالة إدانات مختلفة أبرزها من منظمة العفو الدولية، حيث قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "فيليب لوثر" إن هذه الفتوى صدرت عن قادة دينيين موظفين لدى "إسرائيل"، ويتقاضون رواتبهم من المال العام، وواضح أنها تستهدف المواطنين الفلسطينيين الذين يشكّلون نحو 20% من تعداد "إسرائيل"، وتؤكد التمييز المستمر الذي يواجهونه في قطاع الإسكان وغيره من المجالات". 

ويمنع مشروع القانون الذي تقدّم به الوزير بطرس حرب منع بيع العقارات بين أبناء طوائف مختلفة غير منتمية إلى دين واحد، وبالتحديد بين المسيحيين والمسلمين، كما يستوجب هذا الإقتراح بطلان عقود البيع وقيود نقل الملكية في السجل العقاري، التي تتم خلافاً لأحكام هذا القانون، بحسب الوزير حرب.
وعزا حرب أسباب تقدّمه بهذا المشروع إلى عمليات البيع والشراء "الشبه منظمة" من أفراد أو شركات يملكها أشخاص من طوائف معينة لأراض يملكها أشخاص من طوائف مختلفة عن طوائفهم، وقال إن ذلك أثار الكثير من المخاوف من ضرب صيغة العيش المشترك القائم على إختلاط اللبنانيين الجغرافي والثقافي.
وأضاف إن عمليات البيع والشراء تعرّض وحدة البلاد للخطر وهذا يناقض ميثاق العيش المشترك ويتعارض مع التعددية التي قام عليها لبنان، على حد قوله.
ولاقى هذا الاقتراح منذ الاعلان عنه، موجة من الانتقادات التي وصفته بسابقة خطيرة تتناقض مع فكرة المواطنة وتضرّ بصيغة العيش المشترك ولا علاقة لها بالثوابت الوطنية. كما أجمعت المواقف وردود الفعل على عدم دستورية اقتراح حرب، معتبرة أن من شأن هكذا اقتراح إبطاء العجلة الإقتصادية.