عناوين الصحف وأخبار ومقالات مترجمة من صحافة العدو
"يديعوت احرونوت":
ـ شاس: سننغص لنتنياهو عيشه.
ـ الحكومة تُقر مضاعفة عدد الأصوليين المتجندين.
ـ اتهام قاض بالتحرش فيعتزل.
ـ "إما قانون التهويد أو نحن".
ـ "يوجد نقص في القوى البشرية في الجيش الاسرائيلي".
ـ لم يعودوا يخشون البزات.
ـ نجوا من اللهيب، يسقطون بين الكراسي: الناجون من الكارثة من القوقاز لا يُعترف بهم كضحايا النازية.
ـ لبنان: طلعات كثيرة لطائرات قتالية اسرائيلية.
ـ علم إسرا ... في دبي.
"معاريف":
ـ مكشوفون. الجيش اللبناني: اكتشفنا منشأتي تجسس متطورتين زرعتهما اسرائيل في شكل صخور في أعماق اراضينا.
ـ متسناع: باراك طلب مني أن أتنافس.
ـ الصخرة التي تشرف على بيروت.
ـ اليوم: السباعية ستبحث في البادرات الطيبة للفلسطينيين.
ـ حرج القاضي.
ـ نتنياهو اضطر لتأييد قانون التهويد ولكن بعد اقراره تصرف كمنتصر.
ـ شاس تخطط للثأر.
ـ سياح الجريمة – سياح يأتون من العالم لغرض ارتكاب جرائم متنوعة وعند الامساك بهم الحد الأقصى هو الطرد.
"هآرتس":
ـ الجيش اللبناني: اكتشفنا منشآت تجسس اسرائيلية.
ـ الادارة المدنية تغلق 11 بئر ماء في الضفة.
ـ الدولة ستلزم الشركات الخلوية بتمويل البنية التحتية لتنصتات المخابرات.
ـ الولايات المتحدة تخوفت من عرقلة الجيش المصري لتعيين مبارك الابن.
ـ الجامعة العربية: لن تكون مفاوضات مع اسرائيل دون "عروض جدية".
ـ روس طلب اللقاء مع اشكنازي، باراك لم يُقر.
"اسرائيل اليوم":
ـ لبنان وحزب الله: كشفنا منشآت متطورة للجيش الاسرائيلي.
ـ "منشآت تجسس في داخل صخرة".
ـ "تجسس من أعلى الجبال".
ـ قاضي صلح كبير استقال عقب اشتباه بتحرش جنسي.
ـ اليوم: الحاخام عمار يعرض اللجنة التي ستحل الخلاف.
"الادارة المدنية" تغلق 11 بئر ماء في الضفة.. (تغريغ المنطقة من سكانها)
المصدر: "هآرتس – من حاييم لفنسون"
"هدم مراقبو الادارة المدنية 11 بئر ماء للبدو في الضفة الغربية.
يدور الحديث عن آبار تخزين في جنوب جبل الخليل مخصصة للماشية. وعللوا ذلك
بعدما وجود تراخيص بناء للابار، مع أن بعضها اقيمت قبل قيام "الدولة".
وتوجد الابار قرب نقاط "التدريب على النار" للجيش الاسرائيلي في المنطقة،
وفي الادارة يأملون في أن تشويش مصادر المياه للقطعان سيبعد الرعاة البدو
عن المنطقة.
ومنذ خمس سنوات أصدرت الادارة أوامر هدم لكل الابار في المنطقة. وأمس جاء
مراقبو الادارة الى المنطقة مع الجرافات. فحملت كفة احدى الجرافات الرمل
والقت به في بئر محمود مرزوق عدلين الذي منذ 1944 كان يسقي به قطيعه. وكانت
هذه ذروة حملة فرض القانون ادارتها الادارة المدنية في المنطقة.
يمكن للادارة المدنية أن تشرح هدم الابار في أن منشآت بنيت قبل الحكم
العسكري في عهد الحكم الاردني، مطالبة بالاذون. كما أن برك التجميع، آبار
المياه، او الحفريات من كل نوع مهما كان مطالبة بترخيص وملاءمة مع المخطط
الهيكلي. وعليه قد وصل الاسبوع الماضي مراقبو الادارة المدنية الى المنطقة
التي تنتشر فيها الابار، وتركوا أوامر تسمح للرعاة بالاستئناف على الهدم في
غضون سبعة ايام.
وأمس انتهت الايام السبعة. فاجتاحت الجرافات 11 بئرا وحطمتها حتى التراب.
البئر الاكبر بني في سفوح جبل صحراوي، واحتوى على 20 الف متر مكعب تدفقت
اليه من قنوات صحراوية. وحطمت الجرافة السقف الاسمنتي للبئر واحد الجدران،
فانسكبت المياه الغالية في ارجاء الصحراء.
عدلين، ابن 73 سنة، يعيل 15 عائلة من بئر المياه العائلي خاصته. وأمس بدأ
يبحث عن مصادر مياه بديلة. "قريبا سأبني البئر من جديد"، وعد. مختار
العائلة، يوسف، قال ان "جزءا من الابار كانت هنا قبل الجيش، قبل أن يعلنوا
عنها مناطق للتدريب الناري. يمكنني أن أفهم ان يهدموا بئرا قبل سبع سنوات،
ولكن كهذا الذي يعود الى عشرات السنين؟". في هذه الاثناء، ستزيد منظمات
حقوق الانسان تزويد المياه بالحاويات الى المنطقة.
الحملة اول أمس هي جزء من نشاط فرض للقانون واسع للادارة المدني في الشهر
والنصف الاخيرين. نشاط فرض القانون لا يتم فقط تجاه الفلسطينيين: فأمس هدم
مراقبوها منزلا سكنيا مأهولا في مستوطنة تقوع يقع على اراض للدولة، بني قبل
سنتين.
يدور الحديث عن التفافة حدوة حصان حادة في سياسة الادارة: ففي سلسلة من
البيانات لمحكمة العدل العليا، صرح في الماضي رجال الادارة بانه في رأس سلم
اولويات الادارة يوجد هدم بناء جديد وبعد ذلك منازل بنيت على أرض فلسطينية
خاصة. ومع ذلك، فالادارة لم توقف موجة البناء غير القانوني في المناطق –
في عاليه، في عوفرا وفي بروخين – كما لا تهدم منازل بنيت على أرض خاصة
مثلما في عمونا او في جفعات أسف.
فجر أمس، وصل رجال الادارة الى منزل في تقوع سكنت فيه عائلة كريباخ، زوجان
ورضيعة ابن اسبوعين، وهدموه. منازل مجاورة توجد في سياقات البناء تركت
لحالها. اسحق مكوبار، احد سكان المنطقة، قال ان "صاحب البيت هو رجل معوق،
مبتور الساق. وهذا منزل بني من حجر محلي، بعمل يدوي، على مدى سنة ونصف. هنا
أمامنا يوجد منزل فلسطيني في سياقات البناء دون أي تراخيص، والادارة لم
تفعل شيء".
عضو الكنيست آريه الداد تبرع بالف شيكل لاعادة بناء المبنى ودعا الجمهور
الى التبرع بجموعه. "مللنا جعل وزير الدفاع الادارة المدنية في يهودا
والسامرة ذراعه السياسي وهو يشتري بقاءه في حزبه المتفكك بهدم منازل
المستوطنين"، قال الداد. "الاف المنازل العربية غير القانونية تبنى في
مناطق ج والادارة المدنية لا تحرك ساكنا".
منسق أعمال الحكومة في المناطق، الذي تخضع له الادارة المدنية أفاد قائلا:
"لا نرى صحيحا تناول سلم اولويات جهاز الامن من على صفحات الجريدة".
ـــــــــــــــــــــ
"اسرائيل" ستلزم الشركات الخلوية بتمويل البنية التحتية لتنصتات المخابرات
المصدر: "هآرتس – من يونتان ليس"
" الشركات الخلوية والهواتف الارضية ستلزم بتمويل اشغال البنية
التحتية للمخابرات، للموساد، للجيش وللشرطة، المتعلقة بأمن الدولة والسلامة
العامة. هكذا تقرر في مادة في قانون التسويات وضع على طاولة الكنيست.
وحسب مصادر مقربة من الشركات الخلوية، فان "اشغال البنية التحتية التي
تطلبها أذرع الامن تتعلق ضمن امور اخرى بتنفيذ المتابعات، التنصتات الخفية
والعثور على المفقودين. احدى الخدمات الاكثر انتشارا التي تمنحها الشركات
الخلوية هي عرض المسار الذي كان فيه الانسان على مدى بضع ساعات، استنادا
الى معلومات استقبلت من جهازه الخلوي". وحسب التقديرات، يدور الحديث عن
اشغال بحجم عشرات ملايين الشواكل في السنة لكل واحدة من الشركات. لجنة
الخارجية والامن في الكنيست ستجتمع هذا الصباح للبحث في اقرار المادة
الجديدة تمهيدا للقراءة الثانية والثالثة.
في قانون زعم أن الهدف هو منع أصحاب رخص الاتصالات من تنفيذ تغييرات على
المنشآت والمس بالملاءمات التكنولوجية التي نفذها جهاز الامن في هذه
المنشآت، دون التبليغ عن ذلك. وفي الشروحات للقانون زعم أن الشركات ستكون
مطالبة بتمويل البنى التحتية لانه تبين بانها حتى اليوم لم تبلغ عن
التغييرات التي أجرتها على المنشآت، التي اعدها جهاز الامن.
وانتقد النائب نحمان شاي من كديما، عضو اللجنة أمس القانون بشدة قائلا:
"أنا اعترف بالحاجة الى استخدام هذه المعلومات لمواضيع أمنية. ولكن منذ متى
تحمل الدولة نفقات كهذه على شركات خاصة؟ فلتتفضل الدولة وتدفع هذه المبالغ
من صندوقها". وحسب اقواله، فانه "يجب التمييز بين الحاجة الى المعلومات
وبين التعسف الذي تفرضه المالية والحكومة كي تمس بالشركات الخاصة. هذا غير
مسبوق".
وقد صيغت المادة في قانون التسويات في أعقاب قرار الحكومة اتخذ مؤخرا قبيل
فرض الدفعات عن هذه الاشغال على اصحاب رخص الاتصالات. ولتطبيق القرار، يسعى
الان قانون التسويات الى تعديل المادة 13 في قانون الاتصالات، الذي يعنى
بتقديم خدمات بيزك لقوات الامن. وحسب المادة التي ستعدل فان "رئيس الوزراء،
بالتشاور مع وزير الاتصالات، يمكنه ان يأمر الشركات بتمويل تركيب منشأة،
تنفيذ ملاءمات تكنولوجية بما في ذلك منح حق وصول للمنشآت الهاتفية لممثلي
قوات الامن لغرض تنفيذ اعمالهم".
وقبيل النقاش اليوم، بعث يعقوب جيلبرد، مدير عام بارتنر – اورنج رسالة الى
اعضاء لجنة الخارجية والامن اشار فيها الى انه "لا يوجد أي فرق بين مشروع
القانون هذا وبين مشروع قانون بموجبه يوفر موردو الغذاء بضائعهم لقوات
الامن دون مقابل، شركات الوقود تورد لقوات الامن الوقود دون مقابل، وسكان
الدولة يعملون عند قوات الامن دون مقابل".
واتهم جيلبرد الحكومة بانها اختارت ادراج التعديل في اطار مسودة قانون
التسويات "بهدف اقرار التعديل على القانون الاشكالي جدا في سياق تشريعي
سريع، بعيدا عن ساحة النقاش الجماهيري".
ـــــــــــــــــــــــــــ
بلدة اخرى في المجلس الاقليمي مسغاف صاغت نظاما يمنع قبول..غير اليهودي ـ الصهيوني
المصدر: "هآرتس – من جاكي خوري"
" رغم تأخر إقرار ما يعرف بـ "قانون لجان القبول المجتمعية" في
الكنيست الا أنه في بلدات المجلس الاقليمي مسغاف يواصلون البحث في تعديل
الانظمة لقبول السكان الجدد. وعلمت "هآرتس" بانه في الفترة الاخيرة جرت
مداولات في البلدة المجتمعية عصمون في مسغاف حول اعداد نظام جديد، يفصل
رؤيا البلدة بانها "ذات طابع يهودي – صهيوني".
مشروع النظام الجديد المقترح في عصمون، والذي كان يفترض أن يطرح اليوم على
التصويت ولكنه تأجل، ينضم الى سلسلة من الانظمة الجديدة التي تبنتها في
السنة الاخيرة بلدات في مسغاف. كلها، بهذا الشكل او ذاك، تناولت "الحفاظ
على الطابع اليهودي – الصهيوني"، تعريف يرمي بزعم معارضي التعديلات في
البلدات نفسها الى منع قبول سكان عرب.
وحسب مشروع النظام في عصمون الذي وصل الى يد "هآرتس" كتب بان البلدة تقيم
"حياة مجتمعية متعددة الاجيال متجددة ومتنوعة الالوان تتبنى قيم الصهيونية
وتتطلع الى وجود دولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية بروح وثيقة
الاستقلال". كما كتب بان "الجمعية (جمعية عصمون) تقيم وتدير بلدة مجتمعية
قروية، ذات طابع حياة عامة يهودي – صهيوني، ومجتمع يقوم على اساس التسامح،
كرامة الانسان والعلاقات المتبادلة بين اعضائها، حياة المجتمع تدار بشكل
مستقل، ديمقراطي وبالتطوع من قبل اعضائها.
ـــــــــــــــــــــــــــ
علم "إسرا" ... في دبي..
"يديعوت أحرونوت" – من أفينوعام فورات"
"اللحظة التي ستذكر من بطولة العالم في البرك القصيرة، على الاقل
من زاوية النظر الاسرائيلية، وقعت امس في الساعة 8:30 صباحا حسب توقيت دبي.
جال نابو، كبير سباحي اسرائيل، وصل الى الصف الاول في البطولة بأسرها –
احدى المباريات الاولية لـ 200 متر بالسباحة الحرة. النتيجة: المكان الاول.
وبالتأكيد ليس هذا حدثا مفرحا للمضيفين. نتيجة نابو 1:49.67، رتبته في
نهاية المطاف في المكان الـ 37 من بين 77 مشاركا. ولكن هذه هي المهنة
الفرعية له. فهو خبير في اسلوب السباحة المختلط الشخصي وهناك يعتزم الوصول
الى النهائيات. ولكن حقيقة أنه وصل الى المرتبة الاولى في النوع الاول من
السباحة كانت مميزة: سباح من الوفد الذي حاولت دبي منعه بكل وسيلة من
المشاركة، وأجهزة الامن في البلاد وضعت مصاعب في وجه اقرار سفره، كان أول
المنتصرين في البطولة. "صنعت تاريخا"، قال له رئيس الوفد نوعام تسفي.
ولكن لا يجوز الامر دون فضائح. اللجنة التنظيمية أبلغت الوفد الاسرائيلي
بانه في الاحتفال الافتتاحي الذي جرى أمس بعد الظهر سيسير كل الـ 150 وفدا
مع اعلام تحمل الاسماء المختصرة لدولهم. وماذا حصل عمليا؟ اسرائيل ظهرت
باسم مختصر، "ISR" فيما أن كل الوفود الاخرى ظهرت باسمائها الكاملة.
نوعام تسفي: "فضلا عن موضوع الاعلام فقد ذكر المنشور الاسماء الكاملة لكل
الدول، ونحن فقط وصفنا بالاحرف الثلاثة الاولى. كان هذا معارضا للاتفاق،
ويحتمل أن احتج امام اتحاد السباحة الدولي على التمييز".
لماذا لست واثقا من أنك سترفع احتجاجا؟
"لسببين. في المنصة جلس نحو 100 أمير. واعتقد أن هؤلاء كانوا كل أمراء
الخليج الفارسي. من المعقول الافتراض انه جلس هناك ايضا قائد شرطة دبي الذي
أعلن بعد تصفية المبحوح بانه لن يطأ أي اسرائيلي هنا. يحتمل أنهم لم يكن
يرغبون في أخذ المخاطرات. ثانيا، رجال الامن يتصرفون على نحو رائع تجاهنا.
السباحون يفكرون منذ الان بدعوة بعض منهم في ختام البطولة لزيارة اسرائيل".
ومع ذلك لا يمكن للمضيفين ان يمنعوا سباحي اسرائيل من السباحة مع رموز
اسرائيل على ملابسهم. عندما قفز السباحون الى البركة، رأى الجميع عليهم علم
اسرائيل. وفي التلفزيون ايضا عرض أمام اسمائهم علم الدولة. وعندما قفز غي
برنيع للسباحة في منتصف النهائي 100 متر ظهر، وقع حدث تاريخي – فقد أعلن
المنشور: "اسرائيل".
منتخب اسرائيل لم يروا عن كثب سكان دبي. فالسباحون يتنقلون بين البركة
والفندق الذي يوجد في منطقة صحراوية معزولة. الرياضة الشعبية في الفندق هي
الغولف على الجياد، واعضاء الوفد يتخيلون منذ الان اللحظة التي سيجربون
فيها قوتهم في هذا الفرع.
رجال الامن وعدوا بانهم في مرحلة ما سيأخذون السباحين الى الاسواق المحلية.
وفي هذه الاثناء يخفض الجميع مستوى الاهتمام. اليكس جلعادي، من رؤساء
اللجنة الاولمبية، دعا رؤساء الوفد الى مطعم فاخر. وعندما اكتشف صاحب
المطعم بانهم اسرائيليون، غير في بطاقة الدعوة اسم جلعادي وجعله اسماعيل
وطلب منهم الا يتكلموا بالعبرية.
من يجتذب اهتماما كبيرا هم رجال الامن: رؤساء وفدنا تلقوا شكوى رسمية من
الفندق: "انتم تلحقون بنا نفقات هائلة". السبب: عندما لا يكون رجال الامن
في الوردية يذهبون الى بار الفندق ويشربون بكميات كبيرة. وعندما يسألونهم
على حساب من هذا، يقولون: "الوفد الاسرائيلي".
قفز أربعة اسرائيليين الى البركة في المباريات الاولية في اليوم الاول.
واحد منهم وصل الى نصف النهائي. كان هذا هو السباح الاولمبي غاي برنيع الذي
حقق في المباريات الاولية 100 متر ظهر رقما قياسيا اسرائيليا: 51.70 . في
ساعات المساء سبح على نحو اقل جودة وأنهى المباراة في المكان الـ 14".
ـــــــــــــــــــــــــ
تعليم في حالة انهيار
المصدر: "هآرتس ـ أسرة التحرير"
" التحذير العلني لرئيس التخنيون، البروفيسور بيرتس لفي، في أن
تعليم العلوم في اسرائيل "يوجد في حالة انهيار"، ينبغي أن تهز كل اسرائيلي
يخاف على مستقبل الدولة. فالنمو الاقتصادي، التنمية والرفاه في اسرائيل
تعتمد كلها على مؤسسات البحث العلمي وعلى الصناعات التي تتغذى من انتاج
البحوث. في غياب طلاب على مستوى مناسب في العلوم، لن يكون في المستقبل
علماء، مهندسون وباحثون جديرون.
قال لفي في المقابلة لـ ليئور كشتي ("هآرتس"، امس)، انه في السنوات الاخيرة
يظهر هبوط حاد في مستوى علم المقبولين الى التخنيون واساسا في المواضيع
الاساسية – الرياضيات، الفيزياء والكيمياء. وحسب اقواله، فان الطلاب الجدد
غير جاهزين للتعليم الجامعي.
للانهيار اسباب عديدة وعلى رأسها سلم اولويات سياسي مشوه، يؤدي الى تضخيم
جهاز التعليم الاصولي، الذي لا يتعلمون فيه العلوم؛ خضوع جهاز التعليم
لضغوط الموضة للتلاميذ واهاليهم ممن "يفرون" على حد قول لفي، من المواضيع
الاساسية العلمية الى المواضيع الاسهل؛ وتنمية الاحساس القومي المتطرف
المنغلق والمحافظ في جهاز التعليم، والذي يتناقض مع الروح الحرة للعلم.
والنتيجة واضحة في انخفاض عدد المسجلين لكليات العلوم في الاكاديمية وفي
المقدرات الكبرى الموجهة فيها الى اغلاق فوارق العلم بين الطلاب.
المؤسسات العلمية والبحثية هي ذخر وطني لا بديل له، اذا ما تقلص وضاع، فان
اسرائيل ستتدهور الى مستوى العالم الثالث. على الحكومة ان تطرح ترميم جهاز
التعليم على رأس اهدافها. لا تكفي خطة لاعادة العلماء من خارج البلاد،
والتي يتباهى بها رئيس الوزراء. فلا قيمة للمؤسسات العلمية بدون جيل شاب.
اذا لم تنتج المدارس جيلا جديدا من الباحثين والمهندسين، فلن تكون هنا
صناعة متطورة.
ولكن رئيس الوزراء يفضل قبل كل شيء الراحة السياسية في الشراكة مع شاس
واسرائيل بيتنا، ولهذا فان حكومته تمتنع عن فرض تعليم المواضيع الاساسية
على الاصوليين وتواصل الظلم والاهمال للتلاميذ العرب. الضحالة الخطيرة
للتعليم الرسمي، بما في ذلك تعليم العلوم، يهدد مستقبل اسرائيل".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مُراقِص الحاخامات
المصدر: "هآرتس ـ جدعون ليفي"
"التباحث في قوانين التهويد مضلل. فهو يجري في ساحة بعيدة مظلمة،
ويتناول الصغائر، ويمس في ظاهر الامر مصير قليلين ويهم أقل منهم. بيد ان
الحقيقة التي تكمن وراءه كان يجب أن تقلق كل اسرائيلي. فهي تتعلق بأكثر
المسائل جوهرية للمجتمع والدولة.
إن سؤال هل يحدد الحاخامات العسكريون أم المدنيون من هو اليهودي هو سؤال
هامشي لا قيمة له. فماذا يهم أيكون ذلك رافي بيرتس أو شلومو عمار؟ وأكثر من
ذلك مصيرية بأضعاف كيفية عيشنا في الدولة الوحيدة في العالم التي يحدد
فيها رجال الدين الحق في الجنسية ولا يقل عن ذلك كيف نتجرأ على أن نكذب على
أنفسنا ونصور ان الحديث عن دولة علمانية وديمقراطية.
إن حجبة اسرائيل حاخامات، وكان يمكن أن نستدل على تصور أكثرهم في المدة
الاخيرة من فتواهم في شأن ايجار العرب والاجانب شققا. يقترح حاخام "معتدل"
"مصالحة": وهي ايجار "عرب أخيار" فقط شققا، ويقول حاخام "معتدل" آخر انه
"لا حكمة" في رسالة الحاخامات، ولا يذكر كلمة واحدة عن الاخلاق وعن العدل.
أكثرهم ضيق الأفق على نحو مخيف، ومصاب بالخوف ومؤجج لكراهية الاجنبي الذي
لم يلقوه قط. ماذا يعرفون عن العالم؟ وعن حقوق الانسان؟.
انهم مقتنعون ويُقنعون بأن الحديث عن الشعب المختار، الذي لا يجوز الدخول
فيه ولا حتى التماس معه لمن هم أقل منه قدرا، وهم يعيشون في نطاق بلدتهم
الضيقة، وأكثرهم جاهل أعمى عن كل ما يتعلق بما يحدث خارجها. انهم حجبتنا
وهم الذين يرسمون صورتنا الحقيقية. ان الحاخامات مثل فتوّات الانتقاء
البغيض في نوادي الرقص يحددون صورة الحفل كله، وهذا الحفل هو حفل ديني
ظلامي.
كان يجب ان تستخرج مسألة التهويد من مكمنها مسألة أعمق: فاذا أردنا الحكم
بحسب قوانين التهويد، اتضح أن اليهودية ديانة، وديانة فقط، لا قومية ولا
شعب ولا يوجد بعد "لا شعب يهودي ولا شعب اسرائيل". اذا كان الحاخامات هم
الذين يقفون على الباب، فان الحديث عن انضمام الى دين وعبادة لا الى شعب
ودولة. في دولة اسرائيل "العلمانية" لا امكانية للانضمام للشعب اليهودي
والبقاء علمانيا. فكيف ندعي ان اليهودية ديانة وقومية ايضا اذا كان
الانضمام اليها يعتمد فقط على معايير شرعية وعلى فتاوى حاخامات؟ ماذا عن
اولئك الذين يريدون الانضمام الى "شعب اسرائيل" وهم لا يؤمنون بالله؟ لماذا
ما تزال كلمة مُلحد كلمة معيبة في اسرائيل لا يجوز ذكرها؟ هل الدخول
للمتدينين فقط؟ في دولة شريعة فقط.
تعالوا نعترف بأنه في أساس الشأن كله ثمة توجه لا سبيل سوى أن نسميه
عنصريا؛ اجل، هذه الكلمة المبتذلة. هكذا تكون الحال عندما يكون الدم الجاري
في العروق هو الذي يقرر. اذا كان حفيد لامرأة يُشك في يهوديتها من أقصى
الارض يستحق الحصول على جنسية على نحو آلي بوصوله الى هنا، ولقي جندي في
الجيش الاسرائيلي غير يهودي، اختار أن يحارب وان يعيش هنا، حواجز
الحاخامات، فان الحديث ليس عن حكم شرعي بل عنصري ايضا. اذا كان ابن الارض
العربي مُقصى، وابن "سبط منشيه" من بورما يُستقبل بالترحيب وبالحقوق كلها،
لان حاخاما اعترف به فقط، فان الحديث عن حكم ديني مظلم. بعد انشاء الدولة
بـ 62 سنة، حان وقت استجماع الشجاعة وتغيير هذه القاعدة الاشكالية التي
نشأت عليها.
يجب على اسرائيل وقد أصبحت قوية بقدر كاف الاستمرار في كونها بيتا أو ملاذا
لكل يهودي، لكن لا لهم وحدهم. حان الوقت للحياة الطبيعية، والانضمام الى
العالم المستنير، الذي تقرر فيه قوانين الهجرة بحسب معايير مدنية، ومدنية
فقط. لا الدخول للجميع، فلا يوجد كهذا الامر في العالم، لكن معايير دولة
ومجتمع لا إله وشريعة.
بيد أن هذا يبدو عند أكثر الاسرائيليين الذين نشأوا في هذا الواقع الأعوج
باعتباره واقعا طبيعيا لا محيد عنه، وكأننا نشبه جميع الشعوب والدول. من
الطبيعي العيش في دولة لا يوجد فيها نقل عام في السبت، ومن المحتمل ان يوجد
على عضادة كل باب بيت أسس العقيدة، ومن المألوف ألا يوجد فيها امكانية
زواج مدني، وأن توجد فيها قوانين دينية واضحة، وان يكون رجال الدين هم
الذين يقررون وحدهم من ينضموا الى شعبها. لا يكاد يثور أي احتجاج على كل
ذلك. بل ان النقاش العام اذا تم أصلا كان محدودا في المسائل الهامشية فحسب
كالحاخامية العسكرية أو الرئيسة. فهل بعد كل هذا نُعرِّفها في نظر انفسنا
بأنها دولة ليبرالية وحديثة؟".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما الذي سبَّب ورطة القافلة البحرية؟
المصدر: " هآرتس ـ يهوشع تايخر"
"عادت ورطة القافلة البحرية التركية وأثارت قضية اتخاذ القرارات.
سواء في سؤال "ماذا يفعلون" (الحكومة) أو "كيف يفعلون" (الجيش). انحصر
الانتباه كالمتوقع في اخفاقات "التفكير الجماعي" وأسسه: الشعور بحصانة
الجماعة ذات القرار، الذي يعزز التفاؤل المفرط ويشجع على مخاطرات متطرفة؛
وايمان أصحاب القرار بأخلاقية المجموعة؛ وتصورات مُنمطة للعدو، تحبط
امكانية التفاوض؛ والضغط على من يعرض دعاوى اخرى؛ ووهم الاجماع.
يتعلق كل هذا بالدينامية الجماعية لصياغة القرارات، لكنه لا يتعلق بجوهر
المسار التفكيري الذي أحدثها. يوجد في مقابلة التفكير الجماعي توجه ينحصر
في اوضاع عدم العِلم. في مركزه التزام معرفي لم ينضج بعد – فنحن في مرحلة
مبكرة نصوغ طريقة تفكير، بعد تأثر أو حصول على معلومات لم يتم فحصها
بانتقاد. الطريقة التي نفهم بها المعلومات أول مرة، على نحو واع أو غير
واع، تقرر استعمالها بعد ذلك.
هذه هي الخصائص المركزية لهذا التوجه.
التكرار – الذي يفضي الى وضع عدم الوعي. عندما تتكرر مهمة مرة بعد اخرى
وتتغير قليلا، ينفذها شخص ذو خبرة أقل على نحو أفضل من الخبير الذي غابت عن
وعيه – بسبب كسل الفكر – تفصيلات. قد يُغرينا الفعل عن روتين، ما كنا
لنأخذ به على وجه آخر. تجربة الماضي تحدد الردود في الحاضر.
سلوك آلي – وهو الميل الى الرد بعدم وعي على أطر تفكير معروفة أو تفسيرات
معروفة، من غير التنبه الى مضمونها. أي الميل الى الاستمرار في السلوك
المكرر نفسه، في تسرع وبناء على تجربة قصيرة.
القرار عن منظار وحيد – هو الاعتماد على فرض وجود نظام واحد للقواعد فقط.
إن الانفتاح لمناظير كثيرة، عنصر مركزي في الوعي، وهو يُمكّن من تقدير ورد
أفضل، ويضائل الرد الآلي ويعطي احتمال إثارة اسئلة.
إن شرك تصنيف الواقع بحسب فئات تصنيف صارمة (مثل ان الجيش التركي سيدافع
أبدا عن علمانية الدولة)، التي نبني بحسبها واقعا جماعيا نصبح ضحاياه، أعمى
عن حقيقة ان هذه مبان فكرية جامدة في الماضي.
بخلاف ذلك، يعني الوعي إحداثا مستمرا لفئات تصنيف جديدة، تُمكّن من التنبه الى اوضاع جديدة وربطها بظروف جديدة وإظهار خيارات.
إن تقرير آيلاند والشهادات التي جُبيت حتى الآن في لجنة تيركل تعزز خصائص
تفكير بلا وعي: حصر العناية في الأساس في الجانب العسكري لوقف القافلة
البحرية، بصفته طرازا مكررا لوقف السفن "كارين إي"، و"فرانكوب" (2009)،
و"سانتوريني" (2001) – أي تناول الاطار بدل المضمون. اعترفوا في سلاح
البحرية بأنهم استعدوا لمقاومة كالتي في بلعين – وهذا تفكير آلي. وكان
تجاهل لأهمية الجانب السياسي الذي كان يُرى شأنا دعائيا خالصا – وهذا منظار
وحيد.
وهكذا، في وضع عدم وعي للخصائص غير المألوفة للقافلة البحرية، مُنع متخذو
القرارات استغلال الزمن الطويل الذي كانوا يملكونه للفحص عن أفكار جديدة.
بدل ذلك انحصرت عناية أصحاب القرار فقط في خيارات وقف القافلة البحرية
بالقوة أو باجازة وصولها الى غزة. الوعي اذا هو ملاءمة لمطالب الحاضر
للامتناع عن اخفاقات الغد".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقاش أخلاقي لا ديني
المصدر: "معاريف ـ روبيك روزنطال"
" إن العاصفة حول رسالة فتوى الحاخامات الخمسة في موضوع تأجير
العرب الشقق، سببت كما يبدو، زعزعة في العالم الديني في الداخل، ونقاشات
وجدل مختلف يتناول تقاليد شرعية مختلفة. لكن ليست المشكلة ما أفتى به
الحاخامات. السؤال لماذا تصبح فتوى الحاخامات مهمة الى هذا الحد.
ليس لفتوى الحاخامات منزلة قانون دولة. وليس لفتوى الحاخامات ايضا منزلة
سلطة اخلاقية أو روحانية إلا على جمهور ضئيل مُقرب لكل واحد منهم. إن
الكثرة الغالبة من الجمهور لا تعرف الحاخامات الذين يُتحدَث عنهم. والكثرة
الغالبة من الجمهور لا تصل الى عالم المضمون الذي تصدر عنه هذه الفتاوى
كالفتاوى المعارضة لها ايضا. ونُذكر من نسي بأن اسرائيل ليست دولة شريعة.
فليس فيها سِمات دولة شريعة، واولئك الذين يريدون جعلها دولة شريعة يُرَون
تهديدا لجوهرها باعتبارها ديمقراطية، في هذه المرحلة من حياتنا على الأقل.
هل يصوغ الحاخامات حقا صورة الدولة الاخلاقية بهذه الفتوى؟ هذا مؤكد نحو
الخارج. لكنه لا يكاد يوجد لهذا معنى نحو الداخل. فالجمهور اليهودي
والجمهور العربي في الدولة لا يكادان يختلط بعضهما ببعض، لا في السكن، ولا
في السُكنى المشتركة ولا في الزواج، لكن هذه ظاهرة اجتماعية عميقة غير
متعلقة بقانون دولة أو بفتوى شرعية. إن مكانة المُفتين في اسرائيل هي مكانة
محدودة. فهم متعلقون بقانون الدولة. وفي المكان الذي تعطيهم فيه قوة
وسلطة، كما في شأن التهويد أو الزواج، قوتهم كبيرة. أما في سائر المجالات
فقوتهم ضئيلة ويبدو الجدل بينهم مثل ثرثرة باطلة. والى ذلك، اذا أراد يهودي
من العلمانيين الى الحريديين، أن يعلم الموقف "الشرعي" من شأن ما، فلا أمل
في أن يحصل على مطلوبه من حاخامات اسرائيل. فتنوع الآراء، والجدل
واختلافات الرأي بينهم، تُبطل كل موقف مشترك وتمنعهم أن يصبحوا زعامة روحية
بديلة عن النخبة الثقافية في اسرائيل التي لها أزماتها الخاصة ايضا.
لماذا توجد مع ذلك أهمية لفتاوى الحاخامات؟ أهميتها انها تثير الجدل في
ماهية الدولة، وفي قيمها الأساسية وفي صورتها نحو الداخل ونحو الخارج. وهنا
جوهر الامر: فالجدل في صورة الدولة ليس جدلا دينيا. انه لا يجري في داخل
عالم المفاهيم الدينية، ولا يجري في داخل المصطلحات الأساسية للتفكير
الديني. يجري الجدل داخل عالم المفاهيم العصرية الذي صيغ في ثقافات مختلفة
نحن جزء منها. فعلى سبيل المثال مفهوم "العنصرية" الذي يقوم في قلب النقاش
الحالي، غير معروف من النصوص اليهودية. لقد وُلد في الفِكر الاوروبي.
إن سؤال هل فتوى الحاخامات عنصرية ليس سؤالا دينيا بل سؤالا قرينا بالنقاش
الاخلاقي في عالم فيه مجموعات بشرية يختلف بعضها عن بعض مع علاقات سيطرة.
وسؤال كيف يجب على الاكثرية اليهودية ان تصوغ حياتها مع العرب من مواطني
دولة اسرائيل ليس سؤالا دينيا. فهذا السؤال هو سؤال سياسي يكمن في قلب نقاش
صورة الدولة العصرية. وسؤال ماذا يجوز لعامل في الحياة العامة ان يقول وهل
يخضع في تصريحاته لقوانين الدولة، وهو الذي أثارته رسالة الحاخامات، ليس
سؤالا دينيا. فهو سؤال مركزي في الموازنة بين القيم المختلفة في مجتمع
ديمقراطي عصري.
عندما أُصغي لحاخام مدينة ذي مكانة رسمية وهو ممثل لطائفة، يهمني أن أعلم
ما هي مواقفه، لانه جزء من نسيج المواقف في الدولة ويؤثر في صورتها. لكن
الأدوات الحاخامية التي يستعملها لا تُغير من الامر شيئا. اذا استلّ من
الشريعة حكما ما ومنحه تفسيرا عنصريا، فلا يقل هو عنصرية عن أدنى العنصريين
في طبقات مختلفة من المجتمع ممن لم يقرأوا صفحة واحدة من "الغمرا" في
حياتهم".
