نقلت صحيفة "هآرتس" عن موقع "انتلجنس اون لاين" الالكتروني الفرنسي، أن رئيس الوزراء ايهود اولمرت رفض أي تأجيل لمهاجمة منشأة دير الزور في سوريا، في أيلول/ سبتمبر العام 2007، مبررا ذلك بالخشية من إدخال مواد مشعة إليها، الأمر الذي سيجعل من الصعب استهدافها، لما قد ينطوي على ذلك من تداعيات خطرة.. وان رئيس الأركان غابي اشكنازي وعدد من الوزراء الآخرين دعموا اولمرت في موقفه.
في المقابل، أشار الموقع نفسه إلى أن وزير الحرب ايهود باراك طلب تأجيل ضرب المنشأة السورية لمدة ستة اشهر، منطلقا في ذلك من حسابات شخصية لها علاقة بتحسين فرصه في الوصول إلى رئاسة الوزراء، حتى انه منع ضباطا من إيصال معلومات تفصيلية إلى وزراء في الحكومة تتصل بالتخطيط للعملية.
حول ذلك يمكن الإشارة إلى النقاط التالية:
ان
نقل صحيفة "هآرتس" لهذه المعلومات عن الموقع الفرنسي رغم انه يتعلق
بتفاصيل تتصل بمداولات في مجلس الوزراء الإسرائيلي، يعود إلى منع الرقابة
العسكرية الإعلام الإسرائيلي من البوح بأي تفاصيل في هذا المجال، خاصة وان
حكومة العدو لم تعلن رسميا عن استهدافها المنشأة السورية. في المقابل لا
تمنع الرقابة الإعلام الإسرائيلي من نقل هذه المعطيات عن مصادر أجنبية بما
لا يترتب عليها أي التزام وتبني إسرائيلي.وعليه يمكن الاستنتناج أن إيراد "هآرتس" لهذه المعطيات قد ينطوي على ترجيح بأن تكون الصحيفة الإسرائيلية تعلم دقة المعلومات التي تتضمنها، وما نقلها عن مصادر أجنبية سوى التفاف على قيود الرقابة العسكرية.
من جهة أخرى، يُلاحظ أن العامل الذي دفع حكومة العدو الى التعجيل بضربة المنشأة السورية، (بحسب رواية الموقع الفرنسي) هو اقتراب موعد تشغيله وانتقاله إلى الطور التنفيذي، الأمر يشكل تجسيدا حيا ومباشرا لمبدأ الضربات الوقائية، بمعنى ضرب الهدف وتدميره قبل أن يصل إلى مرحلة الخطر، و/أو تعذر استهدافه.
لكن ما تقدم لا يعني بالضرورة، عدم وجود أهداف أخرى للاعتداء الإسرائيلي، يتصل بتوقيته خاصة وأنه أتى بعد نحو سنة من الضربة التي تلقاها الجيش الإسرائيلي خلال حربه على لبنان في العام 2006، والتصدع الذي أصاب قوة الردع الإسرائيلية.
أما فيما يخص موقف باراك، لا بد من التأكيد على أن رفضه ليس موجهاً لأصل ضرب المنشأة السورية بل لتوقيتها فقط، انطلاقا من حسابات لها علاقة بوجهة تثميرها وتأثير ذلك على وصوله إلى رئاسة الحكومة.
في هذا المجال تنبغي الإشارة إلى أن تداخل الدوافع الشخصية في قضايا أساسية للأمن القومي الإسرائيلي هو من الأمور الإشكالية في التاريخ الإسرائيلي الذي تكثر حوله التحليلات والاتهامات.
في الخلاصة، لا يبعد أن يكون لموقف باراك خلفيات تتصل بحسابات سياسية ضيقة، بالمقارنة مع اتهامات تم توجيهها لقادة إسرائيليين بأن جزء أساسياً من خلفيات قرارات أساسية اتخذوها، كانت شخصية. ومن ابرز هذه الاتهامات، اتهام رئيس الوزراء الأسبق مناحيم بيغن بأنه اختار توقيت استهداف المفاعل النووي العراقي قبل فترة قصيرة من موعد الانتخابات العامة التي جرت في شهر حزيران من العام 1981، كي يوظفها انتخابيا. وايضا الاتهام الذي تم توجيهه لرئيس الوزراء الاسبق شمعون بيريس بأنه اختار توقيت عملية عناقيد الغضب (1996) قبيل الانتخابات العامة لحسابات انتخابية، الا انه في الحالة الاولى تمكن بيغن من تثمير الضربة انتخابيا وتمكن من الفوز وتشكيل الحكومة الليكودية الثانية، بالتحالف مع الأحزاب الدينية، في تاريخ إسرائيل، في حين سقط بيريس في مواجهة منافسه بنيامين نتنياهو، في انتخابات العام 1996.
