أخبار ومقالات مترجمة من صحافة العدو

استقالة قريبة لغنتس.. وتحديات إيجاد طاقم مناسب لغالنت
المصدر: "اذاعة الجيش الإسرائيلي"
" يقدر أحد الأصدقاء المقربين من رئيس الأركان المقبل, يوآف غالنت أن اللواء بني غنتس، سيتنحى بعد الإعلان عن التعيين. كما قال دورون موشينسكي, صديق غالنت لاذاعتنا: " لدى غنتس سبب ما ليغادر, اما ما يتبقى من المسؤولين العسكريين، فيمكنهم البقاء ". وقد تباحث غالنت مع باقي المرشحين للمنصب، في محاولة لمنعهم من التنحي. إنه يبذل جهداً كي يعين أيزنكوت نائباً له.
كيف ستبدو القيادة العسكرية الجديدة, بعد الإعلان عن تعيين يوآف غالنت لمنصب رئيس الأركان؟ يقدر أحد الأصدقاء المقربين من رئيس الأركان المقبل، أن اللواء بني غنتس، نائب رئيس الأركان، سيتنحى بعد الإعلان عن التعيين.
ويبذل غالنت جهداً كبيراً, كي يمنع اعتزال قائد المنطقة الشمالية, غادي أيزنكوت, وتعيينه نائباً له. وتوقف أيزنكوت عن الحديث مع غالنت اخيرا، وسوف يستغل الأيام المقبلة, ليحدد موقفه في إمكان البقاء أو الاعتزال، لكن ليس هناك ما يمنع بقائه في الجيش, الأمر الذي سيبث شعوراً بالرضى وسط ضباط كثر، ومسؤولين كبار في وزارة الدفاع الاسرائيلية.
يقول مقربون من غالنت إنه الخيار الأفضل لإسرائيل، ويقول العميد في الاحتياط تسفيكا فوغل, الذي خدم تحت أمرة غالنت في عملية " الرصاص المسكوب" إن "هذا الشخص يعرف بشكل رائع كيف يشخص الفرص والمخاطر العسكرية, وهذه ميزة يجب على القائد العسكري التمتع بها إضافة إلى العمل الذي يتولاه. وهكذا يبدو أن إسرائيل تستطيع النوم بهدوء، وتعرف أن لديها رئيس أركان جدير بتحمل المسؤولية". 
هذا وقال العميد في الاحتياط صموئيل زكاي, قائد لواء غولاني سابقاً, في مقابلة مع اذاعتنا، إن: "غالنت هو الشخص المناسب لقيادة الجيش الإسرائيلي في السنوات القادمة". وأضاف أن "التحدي الأكبر الذي يقف أمامه هو بلورة طاقم يعمل بانسجام, وأن يتمكن من ترأسهم انطلاقاً من عمل الطاقم. لا يمكن تنحية الموظفين, فهم موجودون وجميعهم بشر". 
ــــــــــــــــــــ
العقوبات على إيران غير ناجعة
المصدر: "القناة السابعة"
" خبير الشؤون الإيرانية، افرايم اسكولاي، الباحث الرفيع المستوى في مركز دراسات الامن القومي، يقول انه لا ينبغي أن يُربك المفاعل في بوشهر العالم، الذي بدأ العمل يوم السبت الماضي،  إذ أن المسألة تتعلق بمحطة لطاقة نووية تمتلك كل مميزات محطة كهذه، والوقود الذي ستنتجه قد يعود إلى روسيا ولن يبقَ في إيران. كما ويقول "أسكولاي" في حديث لاذاعتنا، فإن هذا الوقود ليس مستخرجاً من البلوتونيوم ذي الجودة العسكرية، مشيراً إلى أنه كي يُفصل البلوتونيوم عن الوقود المُشّع يحتاج الإيرانيون إلى مصنع كبير لا يمتلكون مثله لغاية الآن.
وفيما يتعلق بنسبة التيقّن أن ليس لدى الإيرانيين حقاً مفاعل كهذا، يقول "أسكولاي" إن تقديره قيل بمستوى أمني عالٍ بما فيه الكفاية. وأردف قائلاً إنه: "لمن الصعب إخفاء مصنع كهذا وعملية نقل الوقود إلى هذا المعمل لا يمكن أن تجري سراً"، مشيراً إلى أن هذا الوقود واقع تحت إشراف وكالة الطاقة الذرية وكذلك تحت إشراف الروسيين الذين لا يهتمون فيما إذا كانت هذه العملية ستجري في إيران أم عندهم. "المصلحة الروسية في قضية المفاعل في بوشهر تتجلى بالإشراف والأمور لا تُخفي الاتفاقيات بينها وبين الإيرانيين".
ووفقاُ لكلامه، فإن المسار المثير للقلق في الحقيقة هو مسار تخصيب اليورانيوم، المسار الذي تواصله إيران على الرغم من العقوبات والتهديدات.
في الأيام الأخيرة، نشر "أسكولاي" سلسلة من التساؤلات التي يجدر طرحها قبل بدء المفاوضات مع إيران ومن بينها: هل ستقتصر المحادثات على قضية الوقود المطلوب لمفاعل الأبحاث في طهران؟ وفي حالة التبادل، هل ستجري عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% ومن ثم سينتج الوقود في مفاعل الأبحاث في طهران على اليورانيوم المُخصّب الذي سيؤمن من قِبَل إيران؟ هل ستكُف إيران عن عملية تخصيب اليورانيوم الخاص بها بنسبة 20%؟ هل ستنقل إيران احتياطي اليوارنيوم المخصّب لديها بنسبة 20% كجزء من الاتفاقية؟ وأسئلة أخرى.
هذا ويشير الدكتور "أسكولاي" إلى أن الحديث يدور حول أسئلة تتعلق بالجوانب التقنية التي تُثبت أنه في الحقيقة لن يكون هناك تخصيب عسكري ولن يكون هناك تخصيب لدى الإيرانيين عموماً. "المهم هو توصل الإيرانيين إلى اتفاق حول مسألة التهديد والخداع نوعاً ما".
كما وأشار إلى أنه لغاية الآن، يرفض الإيرانيون المناقشة بتلك الأسئلة تماماً وبالمفاوضات أياً كانت، بيد أن تلك الأسئلة ستطرح في يوم من الأيام. وتبعاً لتقدير "أسكولاي" الغرب حالياً هو أكثر وعياً من السابق وبناءً عليه فهو لن يسمح، كما حدث في الماضي، لإيران بإثارة الانتباه العالمي لمفاعل الوقود. "حالياً، في حال جرت محادثات، لن يركّز الغرب على هذه القضية فحسب. وإن ارتكز عليها فقط فالوضع لن يكون جيداً".  
ومع ذلك، يضيف "أسكولاي" مشدّداً على أنه من دون اتفاقية روسية وصينية لفرض عقوبات، ستفقد هذه العملية واقعاً نجاعتها. وبحسب ادعائه، في حال لم تكن العقوبات أكثر صرامة، فإنها في الحقيقة ستفقد قيمتها وخلافاً لذلك، فإن عقوبات مخفّفة من شأنها أن تسمح لإيران أن تعتاد على نوعها [العقوبات] تمهيداً لعقوبات أكثر صرامة". 
ــــــــــــــــــــ
نتنياهو يفضل الاجازة على لقاء مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
المصدر: "هآرتس"
" وصل  يوم أمس يوكيو أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في زيارة عمل ليومين في إسرائيل. وفقا لطلب لجنة الطاقة الذرية حدد لـ أمانو منذ وقت طويل لقاء مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لكن قبل عدة أيام ألغى اللقاء. سبب ذلك كان توجه نتنياهو إلى إجازة في شمال البلاد. وإلغاء اللقاء أثار الدهشة على ضوء الأهمية الكبيرة التي يعطيها نتنياهو لإحباط البرنامج النووي الإيراني ومحاولات فرض رقابة دولية على المنشآت النووية في إسرائيل.
حسب كلام مسؤول رفيع على اطلاع بتفاصيل الزيارة، فان اللقاء بين مدير عام الوكالة الدولية ورئيس الحكومة كان يفترض أن يجري بعد ظهر يوم أمس، بعد وقت قصير على هبوط أمانو في إسرائيل وقبل عدة ساعات على توجه نتنياهو في إجازة الى الشمال. وقال المسؤول الاسرائيلي "كان اللقاء على جدول الأعمال. لكن في نهاية الأمر ابلغونا انه بسبب الإجازة ألغيت ".
ولكن ليس نتنياهو فقط من لم يجد وقت للقاء مدير عام الوكالة الدولية للطاقة، أيضا مستشار الأمن القومي عوزي أراد، الذي يحمل الملف الاستراتيجي - النووي في مكتب رئيس الحكومة لم يجتمع بأمانو. يضاف إلى ذلك، أيضا وزير الخارجية ليبرمان أو نائبه داني أيالون لم يجتمعا معه، وكذلك وزير الدفاع باراك.
من التقى مع امانو كان الوزير المسؤول عن لجنة الطاقة الذرية دان مريدور، الذي اجتمع مع مدير عام الوكالة الدولية في شهر أيار في واشنطن. بالإضافة إلى ذلك، سيجتمع امانو مع رئيس الدولة شمعون بيريس ومع وزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون.
أمانو، دبلوماسي مجرب من أصل ياباني، استلم منصبه في كانون الأول 2009 ويعتبر مريح لإسرائيل أكثر من سابقه في المنصب، محمد البرادعي, قراره زيارة البلاد بعد وقت قصير نسبيا على تعيينه يشير إلى علاقة خاصة مع إسرائيل، على عكس العلاقات المتوترة مع سابقه المصري.
وصرح من لجنة الطاقة الذرية يوم أمس أن أمانو جاء لزيارة عمل عادية بدعوة من مدير عام لجنة الطاقة الذرية في إسرائيل، الدكتور شاؤول حورب. وقد طلب أمانو ان يتم التعاطي مع هذه الزيارة إعلاميا بشكل منخفض ولذلك لن ينعقد مؤتمر صحفي وفي نهاية الزيارة سينشر بيان مشترك. بالإضافة إلى اللقاءات مع الوزراء، سيزور أمانو المفاعل النووي في ناحل سورك، الموجود تحت إشراف الوكالة الدولية، وستجرى مداولات مع مسؤولين كبار في لجنة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية.
وفي أحاديث معه سيطرح ممثلو إسرائيل رغبتهم بإنشاء مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء. الوكالة الدولية لا تستطيع أن توافق على إنشاء مفاعل كهذا طالما أن إسرائيل ترفض التوقيع على معاهدة نشر السلاح النووي. من اجل ذلك، إمكانية إقامة المفاعل مرتبطة بشكل خاص بسياسات الإدارة الأمريكية، التي في الفترة الأخيرة استثنت الهند ووقعت معها على سلسلة اتفاقات في المجال النووي، على الرغم أن الهند ليست موقعة على المعاهدة. مع ذلك، هناك اعتبار خاص لرأي المدير العام للوكالة في الموضوع.
قرار رئيس الحكومة إلغاء اللقاء مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة أثار الدهشة بسبب حقيقة أن نتنياهو وضع المسألة النووية الإيرانية على رأس سلم الأولويات في حكومته. تجري زيارة أمانو على خلفية مواصلة رفض إيران تنفيذ قرارات مجلس الأمن بكل ما يتعلق ببرنامجها النووي، وكذلك على خلفية تشغيل المفاعل النووي لإنتاج الطاقة الكهربائية في بوشهر، الموجود تحت إشراف الوكالة الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، في الأشهر الأخيرة انشغل نتنياهو وموظفيه بشكل مكثف بانعكاسات قرار لجنة التقصي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، الـ -NPT، الذي يقول أن المسؤول عن فرض تنفيذها هي المنظمة الدولية التي يرأسها أمانو.
صرح من مكتب رئيس الحكومة في رد على ذلك انه "بسبب بدء المفاوضات المباشرة في واشنطن الأسبوع القادم بكر رئيس الحكومة من إجازته. وبذلك اتفق أن يتحدث هاتفيا مع رئيس الوكالة الأسبوع القادم".
ــــــــــــــــــــ
مشكلة  المفاوضات تأتي بعد 26 ايلول المقبل
المصدر: "يديعوت احرونوت"
" حذر الفلسطينيون من تجدد البناء (الاستيطان) الذي سيُفشل المفاوضات، لكنهم أوضحوا في مكتب رئيس الحكومة: لا شروط، و"نتنياهو يشدد على أهمية ترتيبات أمنية، ونزع سلاح حقيقي. وبحسب مكتب رئيس الحكومة، فإن "إسرائيل لن تضع شروطا مسبقة للبدء بالمفاوضات المباشرة".
قال رئيس جهاز الإعلام في مكتب نتنياهو، "نير حفتس"، إن "نتنياهو يشدد بحق على أهمية ترتيبات أمنية ونزع سلاح حقيقي كجزء من أي تسوية سلام"، ومن المفترض أن تبدأ المفاوضات المباشرة في 2 أيلول في الولايات المتحدة الأمريكية. والعقبة التي تخيم على بدأ المفاوضات المباشرة هي موضوع التجميد المتوقع للاستيطان الذي سينتهي في 26 أيلول. كما يجري في خصوص هذا الموضوع، اتصالات مكثفة بين جهات إسرائيلية وأمريكية.
ومن بين سائر الأمور، تجري هذه الاتصالات عبر أراء وزراء السباعية، ايهود باراك ودان مريدور. ويحاول الاثنان إيجاد حلول عملية من أجل الحؤول دون نسف المفاوضات. ويعتقد "مريدور"، على سبيل المثال، انه يجب البناء بعد التجميد فقط في مناطق المستوطنات التي ستبقى في أيدي إسرائيل.
ووفق رأيه هناك أربعة معارضين على الأقل وسط وزراء السباعية: وهم "الي يشاي، افيغدور ليبرمن، بني بغين، موشيه يعالون". كما أن رئيس الحكومة "نتنياهو" عاد وقال في الأيام الأخيرة انه يصر على تجديد البناء في 26 أيلول، وفق قرار الحكومة.
ولكن، نتنياهو على ما يبدو يترك خيارات مفتوحة لدراسة أراء مريدور وباراك، كي لا يتهم بإفساد العملية السياسية التي تبدأ بمفاوضات مباشرة الأسبوع المقبل في واشنطن برعاية الرئيس "أوباما".
وفي هذه المرحلة، لم تحدد بشكل نهائي تشكيلة الطاقم التي ستدير المفاوضات مع الفلسطينيين. ومع ذلك، من الواضح أنها ستعتمد على رجال رئيس الحكومة، ومن بينهم، المحامي "يتسحاق مولكو"، المستشار السياسي "رون درمر" وعلى ما يبدو أيضا "عوزي اراد".
ــــــــــــــــــــ
باراك وغالنت، لقاء عمل اولي
المصدر: "إسرائيل اليوم"
" بعد الإعلان عن تعيين اللواء "يوآف غالنت" رئيساً لهيئة الأركان العامة الـ20- في الجيش الإسرائيلي وبعد أن اضطربت النفوس في قيادة الجيش مؤخراً عقب قضية الوثيقة، بدأ مسؤولو المؤسسة الأمنية أمس بمحاولات لتهدئة الوضع.
هذا واجتمع بالأمس وزير الدفاع "إيهود باراك" مع اللواء "غالنت" للمرة الأولى منذ الإعلان عن تعيينه كرئيس هيئة الأركان. وقد جرى اللقاء في مكتب وزير الدفاع في الكريا وتحاور الإثنان في أربع قضايا وناقشا خطة عمل اللواء "غالنت" مع رئيس هيئة الأركان العامة "غابي أشكينازي" قبل شغله للمنصب في شباط المقبل.
كما أثيرت في اللقاء مسألة تأهيل هيئة الأركان العامة لدى "غالنت". ويتوقع أن يتنحى نائب رئيس هيئة الأركان العامة "بني غنتس" من الجيش الإسرائيلي بسبب عدم تعيينه رئيس هيئة الأركان العامة التالي. كما يتوقع من رئيس أمان اللواء "عموس يدلين" وقائد سلاح البحر اللواء "أليعازر (تشايني) مروم" أن ينهيا دورهما بعد أن أتمَّا فترة ولايتهما. كما يتوقع أن يبدَّل الناطق باسم الجيش الإسرائيلي العميد "آفي بنيهو".
إلى ذلك، يتوقَّع أن يلتقي وزير الدفاع اليوم قائد المنطقة الشمالية اللواء "غدي أيزنكوت" وأن يطلب منه كما يبدو البقاء في الجيش الإسرائيلي. ووفقاً للتقدير سيُعُرض على اللواء "أيزنكوت" ً منصب نائب "غالنت" أو رئيس أمان. هذا ويعتقدون في الجيش الإسرائيلي وفي المؤسسة الأمنية أن "أيزنكوت" سيبقى حقاً في نهاية الأمر مرتدياً البدلة العسكرية إلى جانب "غالنت".
وفي الأيام المقبلة قد يلتقي وزير الدفاع ضباط إضافيين برتبة لواء في هيئة الأركان العامة. وعلى أي حال فإن كل التعيينات التي ستجري في الفترة المقبلة ستكون أيضاً من قبل اللواء "غالنت". وفي أوساط كل من وزير الدفاع، رئيس هيئة الأركان العامة الحالي ورئيس هيئة الأركان العامة المعيَّن، يمكن سماع أصوات تدعو إلى التهدئة بالأمس. وبالرغم من كل الإنشقاقات يتوقع أن يبقى الجنرال "أشكينازي" في منصبه حتى نهاية منصبه، وأن يساعد بكافة قدراته اللواء "غالنت" في شغل منصبه كرئيس هيئة الأركان العامة المقبل. وفي هذا الصّدد، قال بالأمس ضباط رفيعو المستوى: "لقد قام وزير الدفاع بالإجراء الصحيح عندما أعلن بشكل فوري عن هوية رئيس هيئة الأركان العامة المقبل".
وفي سياق متصل، وبحسب كلام بعضهم فإن الإعلان السريع وضع حداً لـ"رقصة الشياطين" التي حدثت في الأسبوعين الأخيرين إثر قضية الوثيقة. وقال أحد المسؤولين: "فجأة حصل هدوء، ثمة وقت لمعالجة أمور أخرى"، "الجيش ملزم باسترجاع قوته لإعادة ثقته بنفسه وصورته أمام الشعب في أعقاب القضية الأخيرة".
ــــــــــــــــــــ
وزير دفاع لا وزير امن
المصدر: "هآرتس – حنان شاي"
" تكشف مباحثات "لجنة تيركل" عن عقدة في جهاز الأمن القومي في اسرائيل. وقد نشأت نتاج عدم وجود تمييز واضح في الجهاز بين مستوى الأمن القومي، ومستوى الدفاع القومي.
هدف الأمن القومي التمكين من تحقيق مصالح سياسية، مؤلفة من قوى "لينة" - القوة الاجتماعية (التربية، والاقتصاد والعدل الاجتماعي والامن الداخلي) ومكانة الدولة في الجماعة الدولية - والقوة "الشديدة"، العسكرية.
من يتحمل المسؤولية عن بناء القوة القومية والموازنة بين القوى الثانوية هو رئيس الحكومة في عمله وزيرا للأمن القومي.
والوزير المسؤول عن انشاء القوة العسكرية هو وزير الدفاع، او الجيش، الذي يخضع لوزير الأمن القومي. يسمى هذا الوزير في اسرائيل خطأ وزير الدفاع. ربما لان دافيد بن غوريون، وهو الذي صاغ مبنى الادارة الاسرائيلية، تولى حقيبة الدفاع، الى حقيبة الأمن القومي، وبسبب حقيقة أن الأمن في القرن العشرين يتصل بالجيش في الأساس.
إن وزير الدفاع القومي ملزم أن يبذل كل جهد، لتحقيق مصالح الدولة بواسطة القوى القومية "اللينة"، قبل "سل السيف من غمده". سلك ليفي اشكول هذا السلوك، بحكمة وباظهار الزعامة الشخصية المحتذاة إزاء ألوية الجيش الاسرائيلي، عشية حرب الأيام الستة.
كان انشاء مجلس الأمن القومي يرمي الى اخضاع عمل مقر العمل المتمايز للمكاتب الحكومية لعمل مقر عمل قومي عام. إن عدم وجود عمل مقر عام كهذا أدى أحيانا الى عسكرة السياسة أو تسييس عمليات الجيش.
كان يجب ان يفضي انشاء مجلس الأمن القومي الى تمايز واضح بين السلوك في مستوى الأمن القومي العام، الذي هو من مسؤولية رئيس الحكومة ومقر عمله، وبين السلوك في مستوى الوزارات وفي ضمنها وزارتا الخارجية و "الدفاع"، التي تسمى وزارة الأمن. وفيما يتعلق بالرد على القافلة البحرية التركية - كان من المناسب أن يعرف وزير الأمن القومي (أي رئيس الحكومة) القافلة على أنها تهديد لشرعية وجود اسرائيل. وكان يجب في الاشتقاق من ذلك أن يعرف منع خروج القافلة البحرية الى البحر بأنه هدف الدولة الرئيس. وكان يجب من أجل احراز هذا الهدف أن يصاغ - بمساعدة وزارات الحكومة بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي وتوجيهه - تصور عام يشتق منه أهداف ويفرض تحقيقها على الوزراء والجهات التنفيذية. وكان من الصحيح في مقابلة ذلك أن يفرض على وزارة الدفاع أن تستعد لوقف القافلة البحرية بالقوة، مع املاء قيود وتحفظات على استعمالها. كان يجب ان تكون مهمة وزارة الخارجية والاعلام "تليين" الردود على استعمال ممكن للقوة.
كانت المسؤولية العامة عن الواقعة بطبيعة الأمر لرئيس الحكومة. لكن كل ذي منصب في الجهاز كان يتحمل مسؤولية شخصية عن مجال محدد يشتمل على "ماذا" و "كيف" في مستواه.
وكان يفترض ان تكون مسؤولية رئيس الحكومة الشخصية تعرف التهديد وتحديد هدف اسرائيل، والتصريح عن تصور الجهاز العام، وتعيينا مسؤول عن المعركة "اللينة"، والأمر باعداد رد عسكري مؤيد بالاعلان، واجراء رقابة دائمة على تطبيق قراراته في ضوء الهدف الذي حدده.
كان الوزير المسؤول عن المعركة السياسية (وزير الخارجية؟) على حسب هذا السيناريو هو المسؤول عن اعداد تصور وخطة لتحقيق الهدف بواسطة موارد الدولة "اللينة".
وكان "وزير الدفاع" مسؤولا عن تحديد المهمة للجيش وخططه، وعن الفحص عن مبلغ ثبات هذه الخطة للقيود التي أملاها رئيس الحكومة. وكان رئيس الاركان والمستويات تحته تتحمل المسؤولية عن اعداد العملية العسكرية في ضوء المهمة التي حددت للجيش والقيود التي فرضت على عمله وفي ذلك اعداد القوات والسيطرة عليها.
إن المعركة مع سلب الشرعية تقضي على اسرائيل ان تستنفد على نحو أفضل قواها "اللينة"، على أنها بديل من صعوبة العمل العسكري. هكذا عملت بنجاح في شأن القافلة البحرية الليبية. ولهذا من الضروري مط جهاز الأمن القومي، والتفريق بين حلقاته الملزوزة وتقوية "اللين" - في القدس.
إن استبدال اسم وزارة الدفاع بوزارة الأمن كالعادة في العالم يمكن أن يكون علامة أولى على بدء التغيير". 
ــــــــــــــــــــ
تحديات رئيس الأركان الجديد
المصدر: "افتتاحية صحيفة هآرتس"
" وزير الدفاع ايهود باراك أعلن أول أمس للحكومة بانه سيوصيها بتعيين اللواء يوآف غالنت رئيسا للاركان العشرين للجيش الاسرائيلي. ويحتاج التعيين الى اقرار لجنة برئاسة القاضي المتقاعد يعقوب تيركل. يحتمل أن يكون من الافضل انهاء تحقيق الشرطة في قضية وثيقة هيئة الاركان قبل التعيين، مثل الاقتراح الذي لمح به بيان المستشار القانوني للحكومة، يهودا فينشتاين. ولكن باراك ثبت حقيقة  على الارض وغير الوضع. بحيث أنه اذا لم تكن انعطافة غير متوقعة، في التحقيق او لجنة التعيين لتيركل يفترض الافتراض بان غالنت بالفعل سيكون رئيس الاركان التالي.
مهمات الجيش الاسرائيلي لا تجتاز تحولا متطرفا مع التغييرات الشخصية في مكتب رئيس الاركان. ذراع الامن الرئيس لاسرائيل يجب أن يوفر دفاعا عن الدولة (التي حدودها تتوق الى التحديد) ودعم السلام بالوسائل السياسية. مرغوب فيه أن يعمل الجيش بنهج يوفر حياة البشر. لقواته، لمواطني اسرائيل وللمواطنين غير المشاركين خلف الحدود. كما أنه مسموح التوقع بان تعمل المنظمة الاقوى في الدولة بدمج سليم للقيم والانضباط وتأخذ بالحسبان تأثيرها على المجتمع والاقتصاد.
التحدي الفوري لغالنت سيكون اعادة بناء الثقة العامة - وليس اقل من ذلك ثقة الجيوش - ببراءة قلب القيادة العليا. في السنة الاخيرة علقت قيادة الامن في سلسلة بشعة من المناكفات، بقدر كبير بمسؤولية باراك وبقدر ما بسبب رئيس الاركان المنصرف غابي اشكنازي. العلاقات العكرة في القيادة تركت أثرها في الاسفل وشوشت ايضا سلامة اجراء تعيين نائب رئيس الاركان في العام الماضي ورئيس الاركان هذا العام.  على غالنت ان يعمل بسرعة على رأب الصدوع، بناء عصبة الوية مجربة ومتوازنة، ومنع اجواء الفئوية، المحاسبات و "قوائم التصفية" في الضابطية.
احد انجازات اشكنازي، الى جانب التشديد المتجدد على تدريب القوة في النظامي والاحتياط كان الخط المنضبط ومكبوح الجماح لهيئة الاركان في مسائل الحرب والسلام. غالنت كان كما يخيل اكثر كفاحية كقائد للمنطقة الجنوبية. التوقع هو أنه كرئيس للاركان ان يستوعب مركزية منصبه ويشكل كابحا، وليس محفزا، للمغامرات العسكرية".
ــــــــــــــــــــ
من جديد، أولمرت هدفا للتحقيقات
المصدر: "معاريف "
" بعد اشهر من التحقيق المكثف أنهت الشرطة القسم الاكبر من قضية هولي لاند مع استنتاجات متشددة اهمها التوصية بتقديم رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت الى المحاكمة بالاشتباه بجريمة الرشوة، الغش وخرق الثقة.
كما أوصت الشرطة رفع لوائح اتهام ضد سلسلة من المشبوهين، بينهم رئيس بلدية القدس السابق اوري لوبليانسكي، مدير مديرية اراضي اسرائيل المحامي يعقوب افراتي، ورئيس بنك هبوعليم السابق داني دنكنر. في قائمة الشرف للشرطة يوجد ايضا شولا زاكين، رئيسة مكتب اولمرت، واوري شطريت مهندس بلدية القدس السابق. وعلى نحو مفاجىء أعلنت الشرطة بانها لم تجد أدلة على ارتكاب جريمة من جانب المقرب السابق لرئيس الوزراء، المحامي اوري نيسر.
تحقيق هولي لاند المسمى في الشرطة بقضية 201، استمر اشهرا طويلة. وجرى في معظم الحالات بشكل خفي بعد أن نجحت الشرطة في تجنيد شاهد ملكي الى صفوفها قدم مساعدات كبيرة في تقدم التحقيق.
في اطار التحقيق فحصت شبهات بارتكاب جرائم تلقي واعطاء رشوة في سلسلة من القضايا: قضية نطاق البناء هولي لاند، عيمق هتسفئيم، نطاق حفات هزيرع قرب خيرية، نطاق السياحة تسوق منيرا واراضي مصانع الملح في عتليت. وحسب الاشتباه، ففي بعض القضايا نقلت دفعات رشوة لاصحاب المناصب كي يجروا تعديلات على وجهة استخدام الاراضي؛ زيادة كبيرة لنسبة البناء ووحدات السكن؛ تقليص هام لرسوم التحسين المطلوبة من اصحاب الارض؛ رد اعتراضات وتسريع اجراءات في لجنة التخطيط والبناء. كما تم التحقيق في شبهات بتبييض الاموال وجرائم ضرائبية خطيرة.
وادار التحقيق قادة وحدة مكافحة الغش العميد شرطة شلومي ايالون وبعد ذلك بديله، العميد شرطة زيفا اغني كوهين، وبالتعاون مع محققي سلطة الضرائب برئاسة آفي ارديتي.
في اثناء التحقيق اخذ نحو 600 شهادة من نحو 250 مشارك. 50 منهم حقق معهم تحت طائلة التحذير و 13 من المشاركين الاساسيين اعتقلوا للتحقيق. وفي اثناء التحقيق ارسل فريق من المحققين لتنفيذ استجواب ليوسي اولمرت في الولايات المتحدة.
في الايام الاخيرة أنهت الشرطة تحقيقها ونقل رئيس قسم التحقيقات يوآف سغلوفتس امس ملف التحقيق الى النيابة العامة كي تبلور لوائح اتهام".
ــــــــــــــــــــ
الوزراء ضد استمرار تجميد الاستيطان بعد 26 ايلول
المصدر: "معاريف"
"عشية البدء المحادثات المباشرة مع الفلسطينيين في واشنطن، ونحو شهر قبل الموعد الذي قررته الحكومة لانهاء تجديد البناء في يهودا والسامرة يبدو أنه اذا حاول رئيس الوزراء نتنياهو مواصلة التجميد فان بانتظاره مهمة صعبة، بل وربما متعذرة. فحص "معاريف" يظهر ان اغلبية ساحقة من وزراء الحكومة يؤيدون انهاء التجميد والعودة الى الحياة الطبيعية في تطوير المستوطنات، حيث تنتظر آلاف وحدات السكن الفرز للبناء.
وكان عرض على الـ 29 وزيرا في الحكومة سؤال: هل أنت مع ام ضد استمرار تجديد البناء في يهودا والسامرة في صيغته الحالية؟ الاجوبة واضحة - باستثناء اربعة من وزراء العمل ووزير آخر، ايهود باراك، رفض التطرق للامر، وكذا الوزراء جدعون ساعر، دان مريدور ويعقوب نئمان، فقد أعربوا جميعا عن موقف موحد - وقف التجميد. الميزان: 21 وزيرا مع وقف التجميد، ثمانية فقط مع استمرار التجميد او يرفضون التعقيب.
عمليا، لم تقرر الحكومة ابدا تجميد البناء. في البداية طرح اقتراح تجميد البناء في المستوطنات للبحث والتصويت في محفل السباعية، وبعد ذلك في الاقرار في المجلس الوزاري المصغر. وتوقع نتنياهو بانه في الهيئة الكاملة للحكومة قد يفشل القرار ولهذا فانه لم يطرحه عليها. الكثير من الوزراء الذين تحدثنا معهم في الايام الاخيرة أعربوا عن استيائهم من ان اقرار التجميد لم يصل الى البحث في الهيئة الكاملة لوزراء الحكومة.
وجاء من مكتب رئيس الوزراء أمس ان موقف نتنياهو هو ان تجميد البناء في يهودا والسامرة هو خطوة غير مسبوقة قامت بها الحكومة كي تعمل على دفع محادثات السلام، والقرار الذي اتخذ في المجلس الوزاري هو لزمن محدود. كما جاء بان مستقبل المستوطنات سيبحث فقط في اطار المفاوضات المباشرة والجوهرية على التسوية السلمية مع الفلسطينيين.
حتى لو أدى تقدم المفاوضات الى ان يطرح نتنياهو على البحث استمرار تجميد البناء، فانه سيجد صعوبة في أن يحقق تأييدا لذلك في كل الهيئات الثلاث - الحكومة بكامل هيئتها، المجلس الوزاري السياسي - الامني ومحفل السباعية.
أربعة وزراء على الاقل في محفل السباعية من المتوقع أن يعارضوا استمرار التجميد: افيغدور ليبرمان، موشيه بوغي يعلون، بيني بيغن وايلي يشاي، اعربوا عن موقف قاطع في هذا الشأن. اما باقي اعضاء السباعية فهم رئيس الوزراء، وزير الدفاع باراك الذي رفض التعقيب في هذا الشأن، وهكذا ايضا وزير شؤون الاستخبارات دان مريدور.
في المجلس الوزاري السياسي - الامني 10 وزراء من اصل 15 من المتوقع ان يعارضوا استمرار التجميد. وكما هو متوقع، فان مواقف الوزراء تتطابق ومواقف الاحزاب التي ينتمون اليها. معظم وزراء العمل يؤيدون استمرار التجميد. وزير الرفاه اسحق هيرتسوغ يقول انه يؤيد استمرار التجميد، باستثناء المناطق المتفق عليها مثل غوش عصيون، على الا يمس الامر بتحريك المفاوضات مع الفلسطينيين. اما وزراء اسرائيل بيتنا فجميعهم يؤيدون انهاء التجميد، وهكذا ايضا كل وزراء شاس ومعظم وزراء الليكود. الوحيدان من بين وزراء الليكود اللذين يتحفظان هما مريدور وساعر، ولم يعربا عن مواقفهما. هكذا ايضا وزير العدل يعقوب نئمان. اما الوزير يوسي بيلد فأعرب عن موقف متحفظ، اغلب الظن كي لا يحرج رئيس الوزراء، ولكنه هو ايضا يؤيد انهاء التجميد. وافاد الوزير ميخائيل ايتان بانه مع انهاء التجميد في الكتل الاستيطانية، ولكنه يعارض استمرار البناء في المستوطنات المنعزلة.
وماذا يقولون في يهودا والسامرة؟ هناك راضون من النتائج. مصدر في السامرة قال أمس: "نأمل ان يكون هذا مؤشر طيب في أن حياتنا توشك على العودة الى مجاريها الطبيعية وسوية العقل، مثلما في كل مكان آخر في البلاد".
ــــــــــــــــــــ
الاسفين بين نتنياهو وليبرمان
المصدر: "موقع عنيان مركزي"
" أوضحت الولايات المتحدة أن موضوع تجميد البناء في المستوطنات حتى السادس والعشرين من شهر أيلول سيطرح فورا مع بدء المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، في الأسبوع القادم في واشنطن.
إسفين نتنياهو، الذي جرى بتنسيق مسبق من اجل تزويد رئيس الحكومة بالذرائع هو، ان إسرائيل بيتنا، حزب وزير الخارجية الفاشل، ليبرمان، يهدد من بالاستقالة من الائتلاف والتسبب بإسقاط الحكومة إذا لم يستأنف نتنياهو البناء في الضفة بتاريخ السادس والعشرين من شهر أيلول. الأمريكيين والعرب، الذين يبغضون سوية مع العالم كله ليبرمان، غير متأثرين من هذا التهديد، وحزب كاديما أعلن أيضا انه لن يسقط الحكومة حتى لو لم ينضم إلى الائتلاف طالما سيستمر التجميد ونتنياهو يثبت الجدية في المفاوضات السياسية.
يشار أن تهديد ليبرمان هو تهديد فارغ منسق. عمليا، ليبرمان لن يستقيل من الائتلاف، لان استقالة كهذه ستعجل جدا من تقديم لائحة اتهام ضده في قضية فساد شخصي.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كارول، قال يوم أمس  في رد على سؤال وجه إليه في موضوع مواصلة التجميد والتهديد الفلسطيني بالانسحاب من المفاوضات في اللحظة الأخيرة إذا تجدد البناء، "المحادثات المباشرة ستبدأ في الثاني من شهر أيلول وكونوا أكيدين أن هذا الأمر سيكون بين المواضيع التي ستناقش في مرحلة لاحقة. ننتظر بداية المحادثات المباشرة، ونعتقد انه في اللحظة التي ستبدأ بها المحادثات، الإسرائيليون والفلسطينيون سيكونون ملزمين بالامتناع عن اتخاذ خطوات قد تعقد المحادثات".