حسان ابراهيم (موقع الانتقاد)
لا خلاف على ان كيان العدو يترقب قرار مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار، ويتوقع ايضا بان يتجه لاتهام عناصر من حزب الله بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. يترقب العدو ذلك، كما أكد رئيس اركان جيشه، "غابي اشكنازي"، ويترقب التوتر الكبير المؤمل ان يحدث في لبنان، في اعقاب صدور القرار، بل ان صحيفة "هآرتس" شددت قبل ايام على "انتظار الانفجار"، الامر الذي يشير الى ما يترقبه ويتوقعه كيان العدو.
بحسب المعلومات الاسرائيلية، كما صدر عن اشكنازي، سيصدر القرار في شهر ايلول/ سبتمبر المقبل، وعلى ابعد تقدير، كما اشارت صحيفة "هآرتس"، سيصدر حتى اخر العام الحالي، والسيناريو المحتمل اسرائيليا يتشكل من عدة عناصر:
حرج شديد لدى حلفاء حزب الله، وتحديدا، لدى التيار الوطني الحر برئاسة العماد ميشال عون، اذ لن يكون قادرا على الاستمرار في اعطاء الدعم لحزب الله، في حال صدور القرار عن المحكمة الدولية ضده، وبالتالي سيتحول هذا الحليف الى اتجاهات اخرى بعيدا عن حزب الله.
تراجع التأييد المعلن اخيرا في اعقاب تحولات في الرؤية السياسية لدى النائب وليد جنبلاط، اي انه سيعود الى الخلف، لانه ايضا سيكون في حالة من الحرج الشديد، في حال استمرت انعطافته الاخيرة وابتعاده عن قوى 14 اذار، باتجاه التقرب من حزب الله.
توتر كبير في الساحة الداخلية اللبنانية، قد يفضي الى "انضغاط" حزب الله، وتعزيز قوى سياسية لبنانية معادية بشكل واضح او مهادنة بشكل واضح لحزب الله، وبالتالي سوف تتعزز الدعوات المطالبة بنزع سلاح المقاومة، باتجاه ايجاد اليات عملية لتحقيق هذا المطلب.
ستكون البيئة الداخلية في لبنان ضاغطة جدا على حزب الله، وستكون قيادة الحزب في موقع المرتدع حيال اسرائيل، اي انها لن تكون قادرة في هذه الفترة على تفعيل اي من قدراتها ضد تل ابيب.

لا قدرة لاحد على تحقيق الهدف الاسرائيلي ضد حزب الله، وستكون الخسارة للجميع

وفي تحليل لما يصدر عن كيان العدو، وربطا بعدد من الاصوات التي تصدر في لبنان، يمكن الاشارة الى ان الرهان الاسرائيلي في ان تنوجد بيئة ضاغطة على حزب الله، مستند الى عاملين اثنين، والى تداعيات متدحرجة ونتيجة مأمولة واحدة، وهذه النتيجة هي الضغط على حزب الله والى ارتداعه وتراجع قوته ومكانته، وصولا الى نزع سلاحه.. وبرغم ان هذه النتيجة مبالغ فيها كثيرا، ويتلمس هذه المبالغة جيدا كل من يدرك موازين القوى القائمة في البلد، الا انه من منظور اسرائيلي، وعلى خلفية فقدان تل ابيب لخيارات عسكرية ناجعة ضد حزب الله، بل فقدانها لخيارات بديلة قادرة على ان تراهن عليها، فان الرهان على المحكمة الدولية هو المتاح حاليا وتعقد الامال عليه، وبرغم كون الرهان الحالي كبيرا جدا، وقد لا يكون منطقيا من ناحية عملية، لكن لا خيار امام العدو الصهيوني سوى الأمل بان تقوى البدائل المتاحة، على تحقيق ما لا يقوى عليه، بأداة عسكرية.
العامل الاول في الرهان الاسرائيلي، يرتبط بصدور القرار الظني الموعود، وأن يتضمن اتهاما مباشرا لعناصر من حزب الله، سواء مع ادلة او من دون ادلة، ما دام ان القرار سينص على اتهام الحزب وعناصره، وسواء كان اصل الاتهام غير قابل للصمود امام اي محكمة، فالقرار بحد ذاته بالنسبة الى كيان العدو، خطوة ضرورية ولازمة مهما كانت، كي يتمكن ومن يتقاطع معه في المصالح في لبنان وخارجه ضد حزب الله، من إيجاد بيئة مناسبة لضرب الحزب بوصفه مقاومة، وتحديدا باتجاه احتواء سلاحه.
وكما تشير الانباء الاسرائيلية، التي تتماهى تماما مع احاديث وتسريبات لوسائل اعلام معروفة الميول، فان العامل الاول في الرهان الاسرائيلي شبه متحقق.
لجهة العامل الثاني، اي التداعيات المتدحرجة وصولا الى التوتر الكبير كما أكد اشكنازي، فيستلزم رد فعل مطلوبا من قبل جهات لبنانية في الداخل، وجهات غير لبنانية في الخارج، تعمد الى الاستجابة المباشرة في اعقاب صدور القرار، باتجاه ايجاد بيئة تحريضية ضد حزب الله تكون كفيلة باثارة التوتر المطلوب، مع الامل بان تنجح هذه الجهات في اثارة الفتنة والاحتراب الداخلي، اي ملاقاة العامل الاول والبناء عليه، وصولا الى النتيجة التي تأملها اسرائيل.
هل سيلان اللعاب الاسرائيلي صحيح، وهل الاسباب الدافعة اليه صحيحة؟
الظاهر ان النتيجة من منظور اسرائيلي مبالغ فيها بدرجة كبيرة جدا، لكنها في نفس الوقت توازي في مداها الامل نفسه، في ايجاد الضغط المفقود وغير القادرة عليه تل ابيب، حيال حزب الله. لكن من ناحية اخرى، يبقى العامل الثاني معيوبا كثيرا، ويعود ذلك الى الاسباب التالية:
لا يوجد في لبنان قوة معادية للحزب، قادرة على تحقيق الامل الاسرائيلي بالقوة العسكرية، وقد اثبتت التجارب السابقة، وليست بالبعيدة جدا، صدقية ذلك من ناحية عملية لا نظرية.
لا يبدو ان اللبنانيين، بمعنى الجمهور اللبناني بمختلف شرائحه، جاهز او يريد او قادر على تحمل تكاليف واثمان اي مغامرة قد يورطه فيها عدد من السياسيين الذين باعوا انفسهم ومصالح بلادهم، وفضلوا المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.. ويشير التعاطي الشعبي ما قبل صدور القرار، على التعاطي الفعلي في حال صدوره.. اي امتناع عامة اللبنانيين عن التفاعل وتمكين التداعيات السلبية في الشارع، عكس ما يشتهي ويؤكد اشكنازي، اي منع ما قد يمكّن من الاحتراب الداخلي، اذ يدرك اللبنانيون جيدا، وبكل اتجاهاتهم وميولهم السياسية، ان لا قدرة لاحد على تحقيق الهدف الاسرائيلي ضد حزب الله، وستكون الخسارة للجميع، وبالتالي لن تكون الاستجابة سهلة او ممكنة، كما تأمل وتريد تل ابيب.
رد فعل حزب الله على الاتهام لن يكون بان يتموضع في موقع المدافع عن نفسه، بالمعنى السلبي للكلمة، اي ان رد فعله سيكون مغايرا لما يتوقعه العدو الصهيوني، سواء من قبله او من قبل حلفائه، وهذه هي احدى العيوب الاساسية في التقدير الاسرائيلي لتفاؤل تل ابيب، ولما تشيعه عن مآلات مبالغ فيها للقرار الظني.
وعلى اي حال، وبرغم ان الكلمة اصبحت متداولة جدا، لكنها في موقعها هنا: ما لم يؤخذ بالقوة، لا يمكن ان يؤخذ بالفتنة والتحايل.