المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار العدو
المصدر: "يديعوت احرونوت – رون بن يشاي"
قدمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية اليوم قراءة كاملة في ملف الموساد والحرب المفتوحة على كرسي رئيسه، وتعميماً للفائدة ومن أجل الاطلاع على الوضع العاك في كيان العدو نعيد نشر هذه المادة المترجمة عن الموضوع من دون تدخل من أجل نقل الصورة بوضوحها:
" لا تخطئوا. رئيس الموساد، "مائير داغان"، لم يطلب في العام الأخير تمديد فترة ولايته، كما أنه لم يرفض ذلك. لكن تقاعده القريب من الموساد يفتح حرب ميراث غنية بالتسريبات السامة. كما يطمع كل من نظرائه وأعدائه في المؤسسة بالكرسي الذي سيخلو، لكن ربما سيأتي البديل عموماً من الجيش الإسرائيلي أو الشاباك.
في 21 حزيران الماضي، قررت الحكومة، بطلب من نتنياهو، تمديد فترة ولاية "داغان" عاماً إضافياً، حتى نهاية العام 2010. وبحسب كلام عدد من الأشخاص الموثوقين، "داغان" لم يطلب خلال هذا العام تمديد فترة ولايته وحتى لم يلمح ولو بشكل غير مباشر بأن هذه رغبته. من بين عدة أمور، لأن عدداً من الوزراء، على رأسهم وزير المالية، "يوفال شتينيتس"، ووزير شؤون الإستخبارات، "دان مريدور"، قالوا بوضوح خلال الجلسة التي تقرر فيها تمديد ولاية "داغان" عاماً ثامناً، إنه وبحسب رأيهم يجب إحضار رئيساً جديداً للموساد حيث سيضخ دماً جديداً في المؤسسة.
هذا ولم يرفض كل من رئيس الحكومة و"داغان" هذا المطلب، وكان واضحا للمشاركين في الجلسة أنهما موافقان على الطلب رغم أنه لم يحدد بوضوح في قرار الحكومة بأن "داغان" ليس بإمكانه أن يخدم عاماً تاسعاً. كما أعلن المستشار الإعلامي لـ"نتنياهو"، "نير حفتس"، في أعقاب تسريبات نهاية الأسبوع بهذا الشأن، أن "رئيس الموساد، مائير داغان، لم يتوجه بطلب تمديد فترة ولايته عاماً إضافياً. وقد قرر رئيس الحكومة في العام الماضي تمديد فترة ولاية رئيس الموساد عاماً إضافياً. منذ ذلك الحين لم يتخذ أي قرار إضافي".
إلى ذلك، وعلى الرغم من الدعوات التي صدرت في الإعلام المطالبة بإقالة "داغان" بعد الورطة في دبي التي نُسبت إلى الموساد وبعد إعتقال "إسرائيلي" في بولندا، قرر "نتنياهو" بأن رئيس الموساد سوف ينهي فترة توليه للمنصب كما هو مخطط في أيلول، في تاريخ لا يتجاوز تشرين الأول من هذا العام. ثمة خبراء وسياسيين يعتقدون أن التفاصيل التي نُشرت، في حال كانت صحيح، حول قضية تصفية "المبحوح" وعن جواز السفر الألماني المزور على ما يبدو تشهد على الأخطاء التنفيذية التي وقع فيها المنفذون وليس على سلسلة إخفاقات نتيجة الإهمال والثقة المفرطة بالنفس في قيادة المؤسسة أو المجموعة التي أرسلتهم.
يود كل من رئيس الحكومة ووزير "الدفاع" إيجاد رئيس جديد للموساد دون ضغط وقت ومن داخل تشكيلة واسعة من المرشحين المناسبين. أحدهم، هو الحائز على دعم كبير في أوساط رئيس الحكومة، أي رئيس الشاباك، "يوفال ديسكين". في الواقع هو سوف ينهي رسمياً فترة ولايته في أيار 2011، لكن رئيس الحكومة لن يجد صعوبة في تقديم الموعد في حال قرر أن "ديسكين" هو المرشح المناسب. وفي الحقيقة يعد "يوفال ديسكين" الخبير الأول بامتياز في مجال أعمال التجسس وعمليات التصفية السرية كما أنه يعرف الموساد وعمله من الداخل. كذلك كان قد منح للموساد من قبل الشاباك لفترة مؤقتة، قبل أن يعين رئيساً للشاباك، فخدم كمخطط لشؤون معينة وحظي بثقة "داغان". لكن رجال الموساد يدعون أن هذه المؤهلات لا تكفي في الظروف الراهنة لأن "ديسكين" لا يمتلك خبرة كافية في هذا النشاط على مستوى الساحة الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، في أيلول ـ تشرين الأول من هذا العام سيكون واضحاً حول من سيوصي رئيس الدفاع ليحل محل الفريق "غابي أشكنازي" في مكتب رئيس هيئة الأركان العامة. ومن المحتمل أن تُعرض رئاسة الموساد على أحد الضباط برتبة لواء، من بين المنافسين على رئاسة هيئة الأركان العامة، الذي لن ينال المنصب.
المنافسون هم: اللواء "يوآف غلنت"، اللواء "غادي أيزنكوت" واللواء "بني غنتس". لكن يفضلون في الموساد، ولمَ لا، مرشح من الداخل. وبحسب إدعاء رجال الموساد سابقاً وحالياً، سيحتاج المرشح من الخارج فترة تأهيل يراكم فيها الخبرة التي يفتقر لها في مجال العمل الخاص للموساد وفي تقدير المخاطر والفرص التنفيذية، في حين أن الموضوع الإيراني والتهديدات الوشيكة من الساحة الشمالية تلزم رئيس الموساد بالعمل بشكل كامل ومكثف فور تسلمه المنصب.
ثمة احتمال آخر وهو تعين مرشح من داخل المؤسسة. والبارزون من بين المرشحين من داخل المؤسسة هم "ر."، الذي يخدم حالياً كنائب "داغان"؛ "ت." ـ الذي كان أحد نائبي "داغان" واستقال في العام الماضي بعد أن مدد رئيس الحكومة فترة ولاية "داغان" عاماً إضافياً. وقد أعتبر في ذلك الوقت المرشح الطبيعي الذي سيرث "داغان" وشعر بالخيبة عندما رأى أن المنصب المنشود يبتعد عنه عاماً إضافياً. العام الذي خشي فيه "ت." (كما حدث فعلاً) من إمكانية حدوث أمور قد تبعده عن هدفه. لذلك طلب "ت." من "داغان" تعهد بأنه سيدعم ترشحه لرئاسة الموساد في نهاية عام التمديد. رفض "داغان" واستقال "ت." إحتجاجاً. على الرغم من ذلك يوجد في الموساد والحكومة من يرون فيه مرشحاً مناسباً.
حالياً من بين رؤساء الموساد سابقاً وفي الوقت الراهن هناك إثنان أو ثلاثة مرشحين مناسبين بنظر زملائهم وبنظرهم، ليحلوا محل "داغان". ومن الواضح لدى كل مرشح أنه سيكون هناك لتوصية "داغان" تأثير كبير على خيار رئيس الحكومة. لذلك أولئك الذين لا يعتبرون مفضلين بنظره من بين رجال الموساد والأعداء الكثر الذين راكمهم "داغان" على مر سنوات ولايته الطويلة معنيون بتصفية الحساب معه والتعتيم على النفوذ الذي اكتسبه. نتيجة ذلك بدأت ما يمكن وصفها بـ"حرب الميراث" في الموساد، التي لا يبخل المشاركين فيها بالوسائل، بما في ذلك تسريب المعلومات لوسائل الإعلام.
كلما تأخر رئيس الحكومة باتخاذ القرار، كلما ازدادت العروض العلنية لـ "حرب الميراث" هذه".
إعلام العدو: القصة الكاملة لاستبعاد رئيس الموساد.. والحرب على الوراثة
المصدر: "يديعوت احرونوت – رون بن يشاي"
قدمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية اليوم قراءة كاملة في ملف الموساد والحرب المفتوحة على كرسي رئيسه، وتعميماً للفائدة ومن أجل الاطلاع على الوضع العاك في كيان العدو نعيد نشر هذه المادة المترجمة عن الموضوع من دون تدخل من أجل نقل الصورة بوضوحها:
" لا تخطئوا. رئيس الموساد، "مائير داغان"، لم يطلب في العام الأخير تمديد فترة ولايته، كما أنه لم يرفض ذلك. لكن تقاعده القريب من الموساد يفتح حرب ميراث غنية بالتسريبات السامة. كما يطمع كل من نظرائه وأعدائه في المؤسسة بالكرسي الذي سيخلو، لكن ربما سيأتي البديل عموماً من الجيش الإسرائيلي أو الشاباك.
في 21 حزيران الماضي، قررت الحكومة، بطلب من نتنياهو، تمديد فترة ولاية "داغان" عاماً إضافياً، حتى نهاية العام 2010. وبحسب كلام عدد من الأشخاص الموثوقين، "داغان" لم يطلب خلال هذا العام تمديد فترة ولايته وحتى لم يلمح ولو بشكل غير مباشر بأن هذه رغبته. من بين عدة أمور، لأن عدداً من الوزراء، على رأسهم وزير المالية، "يوفال شتينيتس"، ووزير شؤون الإستخبارات، "دان مريدور"، قالوا بوضوح خلال الجلسة التي تقرر فيها تمديد ولاية "داغان" عاماً ثامناً، إنه وبحسب رأيهم يجب إحضار رئيساً جديداً للموساد حيث سيضخ دماً جديداً في المؤسسة.
هذا ولم يرفض كل من رئيس الحكومة و"داغان" هذا المطلب، وكان واضحا للمشاركين في الجلسة أنهما موافقان على الطلب رغم أنه لم يحدد بوضوح في قرار الحكومة بأن "داغان" ليس بإمكانه أن يخدم عاماً تاسعاً. كما أعلن المستشار الإعلامي لـ"نتنياهو"، "نير حفتس"، في أعقاب تسريبات نهاية الأسبوع بهذا الشأن، أن "رئيس الموساد، مائير داغان، لم يتوجه بطلب تمديد فترة ولايته عاماً إضافياً. وقد قرر رئيس الحكومة في العام الماضي تمديد فترة ولاية رئيس الموساد عاماً إضافياً. منذ ذلك الحين لم يتخذ أي قرار إضافي".
إلى ذلك، وعلى الرغم من الدعوات التي صدرت في الإعلام المطالبة بإقالة "داغان" بعد الورطة في دبي التي نُسبت إلى الموساد وبعد إعتقال "إسرائيلي" في بولندا، قرر "نتنياهو" بأن رئيس الموساد سوف ينهي فترة توليه للمنصب كما هو مخطط في أيلول، في تاريخ لا يتجاوز تشرين الأول من هذا العام. ثمة خبراء وسياسيين يعتقدون أن التفاصيل التي نُشرت، في حال كانت صحيح، حول قضية تصفية "المبحوح" وعن جواز السفر الألماني المزور على ما يبدو تشهد على الأخطاء التنفيذية التي وقع فيها المنفذون وليس على سلسلة إخفاقات نتيجة الإهمال والثقة المفرطة بالنفس في قيادة المؤسسة أو المجموعة التي أرسلتهم.
يود كل من رئيس الحكومة ووزير "الدفاع" إيجاد رئيس جديد للموساد دون ضغط وقت ومن داخل تشكيلة واسعة من المرشحين المناسبين. أحدهم، هو الحائز على دعم كبير في أوساط رئيس الحكومة، أي رئيس الشاباك، "يوفال ديسكين". في الواقع هو سوف ينهي رسمياً فترة ولايته في أيار 2011، لكن رئيس الحكومة لن يجد صعوبة في تقديم الموعد في حال قرر أن "ديسكين" هو المرشح المناسب. وفي الحقيقة يعد "يوفال ديسكين" الخبير الأول بامتياز في مجال أعمال التجسس وعمليات التصفية السرية كما أنه يعرف الموساد وعمله من الداخل. كذلك كان قد منح للموساد من قبل الشاباك لفترة مؤقتة، قبل أن يعين رئيساً للشاباك، فخدم كمخطط لشؤون معينة وحظي بثقة "داغان". لكن رجال الموساد يدعون أن هذه المؤهلات لا تكفي في الظروف الراهنة لأن "ديسكين" لا يمتلك خبرة كافية في هذا النشاط على مستوى الساحة الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، في أيلول ـ تشرين الأول من هذا العام سيكون واضحاً حول من سيوصي رئيس الدفاع ليحل محل الفريق "غابي أشكنازي" في مكتب رئيس هيئة الأركان العامة. ومن المحتمل أن تُعرض رئاسة الموساد على أحد الضباط برتبة لواء، من بين المنافسين على رئاسة هيئة الأركان العامة، الذي لن ينال المنصب.
المنافسون هم: اللواء "يوآف غلنت"، اللواء "غادي أيزنكوت" واللواء "بني غنتس". لكن يفضلون في الموساد، ولمَ لا، مرشح من الداخل. وبحسب إدعاء رجال الموساد سابقاً وحالياً، سيحتاج المرشح من الخارج فترة تأهيل يراكم فيها الخبرة التي يفتقر لها في مجال العمل الخاص للموساد وفي تقدير المخاطر والفرص التنفيذية، في حين أن الموضوع الإيراني والتهديدات الوشيكة من الساحة الشمالية تلزم رئيس الموساد بالعمل بشكل كامل ومكثف فور تسلمه المنصب.
ثمة احتمال آخر وهو تعين مرشح من داخل المؤسسة. والبارزون من بين المرشحين من داخل المؤسسة هم "ر."، الذي يخدم حالياً كنائب "داغان"؛ "ت." ـ الذي كان أحد نائبي "داغان" واستقال في العام الماضي بعد أن مدد رئيس الحكومة فترة ولاية "داغان" عاماً إضافياً. وقد أعتبر في ذلك الوقت المرشح الطبيعي الذي سيرث "داغان" وشعر بالخيبة عندما رأى أن المنصب المنشود يبتعد عنه عاماً إضافياً. العام الذي خشي فيه "ت." (كما حدث فعلاً) من إمكانية حدوث أمور قد تبعده عن هدفه. لذلك طلب "ت." من "داغان" تعهد بأنه سيدعم ترشحه لرئاسة الموساد في نهاية عام التمديد. رفض "داغان" واستقال "ت." إحتجاجاً. على الرغم من ذلك يوجد في الموساد والحكومة من يرون فيه مرشحاً مناسباً.
حالياً من بين رؤساء الموساد سابقاً وفي الوقت الراهن هناك إثنان أو ثلاثة مرشحين مناسبين بنظر زملائهم وبنظرهم، ليحلوا محل "داغان". ومن الواضح لدى كل مرشح أنه سيكون هناك لتوصية "داغان" تأثير كبير على خيار رئيس الحكومة. لذلك أولئك الذين لا يعتبرون مفضلين بنظره من بين رجال الموساد والأعداء الكثر الذين راكمهم "داغان" على مر سنوات ولايته الطويلة معنيون بتصفية الحساب معه والتعتيم على النفوذ الذي اكتسبه. نتيجة ذلك بدأت ما يمكن وصفها بـ"حرب الميراث" في الموساد، التي لا يبخل المشاركين فيها بالوسائل، بما في ذلك تسريب المعلومات لوسائل الإعلام.
كلما تأخر رئيس الحكومة باتخاذ القرار، كلما ازدادت العروض العلنية لـ "حرب الميراث" هذه".
