(أخبار ومقالات مترجمة من صحافة العدو)
مناورة واسعة النطاق في الشمال

المصدر: " موقع تبوز الاسرائيلي"
" أنهت أمس قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الاسرائيلي مناورة قيادية واسعة النطاق, إختبرت فيها سيناريوهات عملياتية مختلفة وشارك فيها جنود وضباط إحتياط حيث ناوروا على مواضيع القدرة والجهوزية.
وقد أكدوا في الجيش الإسرائيلي على أن المناورة هي جزء من برنامج التدريبات السنوية للجيش الإسرائيلي ووفقاً لسلسلة التدريبات التي حددت مسبقاً.
وقد قام رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع إيهود باراك بزيارة مكان المناورة بالإضافة الى ضباط بارزين حيث جالوا في ميادين مختلفة وشاركوا بالدراسة وإستخلاص العبر منها.وقد قام رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الاسرائيلي الفريق غابي أشكنازي بزيارة عدة مراكز أساسية بالمناورة في قيادة المنطقة الشمالية, وقال أشكنازي خلال زيارته مركز قيادة المنطقة الشمالية أن المناورات والتدريبات هي من ركيزة العمل الأساسية للجيش الإسرائيلي وقد عملت قوات الجيش خلال المناورة على  تحسين الجهوزية وتطبيق عبر حرب لبنان الثانية وعملية الرصاص المسكوب".
ــــــــــــ
لن تردع العقوبات.. لكن ثمة شيء فيها

المصدر: "موقع يديعوت أحرونوت – رون بن يشاي"
" هذا لن يزحزحهم  ـ لكن فقط ظاهرياً. رزمة العقوبات الرابعة على إيران التي سيقرها مجلس الأمن هذا المساء (الأربعاء) لا يحزن في الواقع الإيرانيين اقتصادياً، ولن تهدد بقاء النظام. ةهي  ربما لن تهدد المصالح الاقتصادية لحرس الثورة. مع ذلك، يعطي هذا القرار شرعية دولية للولايات المتحدة ولأوروبا بفرض عقوبات أحادية الجانب على إيران خارج إطار الأمم المتحدة.
لهذا السبب يمكن الافتراض، وبحدٍ كبيرٍ من الدقة، أن رزمة العقوبات الرابعة لن تؤدي بزعامة الجمهورية الإسلامية، وكذلك ليس بزعامة حرس الثورة، الذي يدير النظام بنسبةٍ كبيرة  ـ بإيقاف وربما تأجيل البرنامج النووي العسكري الذي تطوره. فحول إلغاء البرنامج لا يوجد بشكلٍ عام ما يُتحدث به.
زمن نووي
إن العقوبات موضوع النقاش والاستنكارات الدولية هي بشكل مطلق ثمن مستعدون  الإيرانيون أن دفعوه مقابل المصالح السياسية والعسكرية التي ينتجونها قبل الآن من وجود البرنامج النووي:
إن نفس العمل بالبرنامج العسكري، قد حول إيران إلى لاعبٍ هام في الحلبة الدولية وإلى قوة عظمى إقليمية.
هناك شهادات حية على هذا وهي حقيقة أن الصين وروسيا لم توافقا في البداية على تعاون مع الولايات المتحدة ودول أوروبا بفرض رزمة العقوبات الحالية. وفقط بعد تخفيف الرزمة  بصورةٍ كبيرة، وبعد أن أخرجت منها كل إشارة لضرب التصنيع  واستيراد الغاز والنفط، مصدر الدخل الأساسي لإيران بالعملة الخارجية -وافقتا على الانضمام إلى  دعمها.
ولكن رغم كل شيء أجل
إذا هل في رزمة العقوبات هذه ما يؤدي بوزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، للادعاء بأنها ناجعة وأقسى من كل رزم العقوبات التي فرضت حتى الآن؟
بداية، إن نفس وجود الرزمة هي مقولة واضحة لمجلس ألأمن، بأن إيران تخرق القانون  الدولي وتخدع المجتمع الدولي. هذه المقولة، عندما تسمع كقرارٍ للهيئة دولية الأرفع مستوىً، هي مس خطير بقيمة النظام الإيراني، ومرحلة إضافية في الطريق إلى تحول إيران إلى دولةٍ مثيرةٍ للاشمئزاز .
ولهذه المقولة معنىً ايضاً داخل إيران، لأنها تقدم نظام الزعيم الروحي [السيد] الخامنائي والرئيس أحمدي نجاد كنظامٍ غير شرعي بعيونٍ دولية ـ وبذلك يصب زيتُ على عجلات  احتجاج المعارضة، التي ترفض الخمود منذ الانتخابات قبل سنة بالضبط.
النقطة الثانية التي يجب الالتفات إليها، هي حقيقة أن قرار فرض العقوبات قد اتخذ، في كل هذا، بموافقة روسيا والصين ـ حيث أنهما طيلة الوقت ساعدتا إيران وساندتها. فالولايات المتحدة عملت كثيراً لإحراز هذا الاتفاق، لأنه بانضمام روسيا والصين في الواقع تضَع هاتان الدولتان خطاً أحمر معناه هو أنه في حال تخطته إيران ـ أي، تصنيع قنبلة، تتوقف الدولتان عن  دعم نظام آيات الله، وهما ستعملان كذلك على الوقوف ضدها. في هذه الإشارات ثمة إيحاءات أيضاً حيث تقول عبرها الصين وروسيا: " إن صبرنا قد ينفذ عما قريب".  
الهدف الثالث الذي تحرزه هذه العقوبات هو منح صلاحية دولية للولايات المتحدة، للأوروبيين وربما لإسرائيل، للعمل بنشاطات مختلفة تضرب قدرة إيران على إحراز تكنولوجيات تمويل وتجهيز آليات لبرامجها النووية ولصواريخها.
لا للتوقيف، ولكن لرفع الثمن والتأجيل
إضافة إلى ذلك، عندما نبحث تفاصيل العقوبات وعناصرها في العمق، يستشف أنهم في كل هذا يضعون بعض العصي في دواليب الإيرانيين- على سبيل المثال، في كل ما يتعلّق  بإحراز تمويل من بنوك أجنبية للشراء، أو بشراء تكنولوجيات وآلات تجهيز في الغرب،  وربما بتجديد العتاد القديم للجيش الإيراني بطائرات ومدرعات. في الحقيقة، ليس بمقدورهم  منع كل هذا بالمطلق، لكنها تمكّن الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي،والناتو وإسرائيل من العمل في البحر والجو وبالنظام المالي الدولي من أجل عرقلة المساعي الإيرانية،  وما هو أهم - أنه سيضطرهم للقيام بالكثير الكثير من أعمال الخداع والكتمان التي ترفع من ثمن  برنامجها النووي وتعرقله.
هكذا على سبيل المثال، كذلك اليوم، في أعقاب رزمة العقوبات السابقة، اضطرت إيران،  بحسب ما  أفادت "نيويورك تايمز" لنقل قسم كبير من  سفن شركة ملاحتها الدولية إلى ملكيات أجنبية أخرى، كي تتمكن من الإبحار وجلب عبوات "مشبوهة". هذه العملية ترفع ثمن الشراء كثيراً  وتمكّن في كل حين  استخبارات الغرب من كشف احتيال الإيرانيين, ببساطة عبر السيطرة على سفينة كهذه أو تلك وتوقيفها في المياه الدولية.  
إنجازُ معيّن سجله الإيرانيون بأن روسيا نجحت بإخراج منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أس 300  التي ترغب بها إيران إلى حدٍ كبير من لائحة العقوبات، وهي تستطيع  بيعها للإيرانيين في حال رغبت بذلك-لكن في الوقت الحاضر لا يبدوا أنها تهتم بالحقيقة  بذلك. لذلك هي تواصل تأجيل القرار منذ عدة سنوات، رغم أن لديها اتفاق موقَّع مع إيران ـ على ما يبدو بسبب ضغط الولايات المتحدة وإسرائيل.
والخلاصة هي أنَّ رزمة العقوبات في الحقيقة ليست الولد الذي صلت له إسرائيل وكل معارضي البرنامج النووي العسكري لإيران في العالم. ومع ذلك فهي رزمة أساسية وهامة كجزءٍ من الجهد المتزايد لتأجيل برنامج إيران النووي، وربما حتى تغيير النظام الذي يضع حداً له ، كما أوقفت ثورة [الإمام] الخميني في العام 79 البرامج النووية العظيمة للشاه رضا بهلوي".
ـــــــــــــ
انتفاضة السفن مستمرة

المصدر: "يوني بن مناحيم  (محلل في إذاعة إسرائيل) ـ موقع nfc"
" ينبغي على إسرائيل ان تتبنى سياسات جديدة لمعالجة قوافل الإبحار والتخفيف من الحصار على القطاع بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر. خطوة كهذه ستمكنها من مواصلة منع وصول الوسائل القتالية من إيران إلى غزة.
نجح منظمو "قافلة الحرية" والحكومة التركية بتوريط إسرائيل مع المجتمع الدولي وإدخالها إلى فخ لا تظهر نهايته بالأفق في هذه المرحلة.
فشلت إسرائيل بوقف القافلة البحرية بشكل هادئ ومن دون وقوع إصابات، وهذا الفشل شجع حركة "الإخوان المسلمين" العالمية السنية وإيران الشيعية على مواصلة الضغط على إسرائيل لرفع الحصار البحري عن قطاع غزة.
ما الذي يحصل؟
في هذه الأيام ينظم العالم الإسلامي قافلتين إضافيتين للإبحار نحو قطاع غزة. القافلة الأولى تنظم من قبل منظمة "الهلال الأحمر" الإيرانية ويفترض أن تتضمن ثلاثة سفن وعليها منتجات غذائية وطبية، وقد أعلن عشرات آلاف المتطوعين عن رغبتهم المشاركة فيها. أما القافلة الثانية ينظمها الشيخ يوسف قرضاوي، يتعلق الأمر بمفتي سني كبير جدا عند المسلمين ومؤيد لحركة الإخوان المسلمين. تتضمن هذه القافلة عدة سفن وسيكون على إحدى السفن مجموعة كبيرة من رجال الدين المسلمين الكبار. كيف يفترض أن تواجه إسرائيل هذا التوجه في مواصلة إرسال قوافل بحرية باتجاه قطاع المحاصر.
من الواضح جدا أن إسرائيل لا تستطيع أن تسمح بمرور حر للسفن إلى غزة. خلال وقت قصير سيصل إلى قطاع غزة سفن محملة بصواريخ ووسائل قتالية من إيران وستتزود حماس بآلاف الصواريخ بالضبط كما فعل حزب الله في لبنان، صواريخ تهديد التجمعات السكانية في إسرائيل.
محاولة إيقاف هذه السفن بواسطة سلاح البحرية الإسرائيلي مرة أخرى قد يؤدي إلى استخدام القوة والى أحداث دولية إضافية. إذا كيف بكل ذلك يتم إيقاف هذه القوافل المستفزة من خلال تخفيف أضرار التي تلحق بإسرائيل؟
الجواب واضح، ينبغي على إسرائيل بلورة إستراتيجية جديدة لمعالجة قوافل الاستفزاز المتجهة إلى قطاع غزة عبر استخدام الوسائل السياسية وعند الحاجة أيضا القوة العسكرية. هذه الإستراتيجية يجب أن تكون مترافقة مع خطوات فعلية على الأرض.
ما الذي نقترحه للعمل:
تعلن إسرائيل أنها تفتح معبر بحري إلى قطاع غزة لحاجات إنسانية فقط، وان كل سفينة تستطيع أن تصل إلى قطاع غزة بشرط أن توافق على الإشراف وتفتيش محتوياتها. يجري التفتيش في ميناء أشدود وبعد ذلك يسمح للسفينة بالإبحار إلى قطاع غزة. إذا تبنت إسرائيل إستراتيجية صحيحة يمكنها مواصلة الحصار البحري بشكل مسيطر وبحد أدنى من الاحتكاك مع المجتمع الدولي ومنع دخول صواريخ إلى القطاع عبر البحر. ويقوم بالتفتيش الأمني للحقائب والمسافرين مراقبين أجانب بالتنسيق مع إسرائيل".
تعلن إسرائيل أنها تزيد بشكل كبير دخول البضائع من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر المعابر على حدود غزة. وتعلن أيضا أنها تسمح بدخول كميات كبيرة من الاسمنت والحديد للبناء  بشرط أن تقدم لها ضمانات دولية أن هذه المواد لن تستخدم لبناء الأنفاق أو التحصينات لحماس. وتعلن إسرائيل ان اي معبر للبضائع على الحدود مع القطاع يتحول إلى هدف لشن الهجمات يغلق فورا وتتوقف التسهيلات.
تعلن إسرائيل أنها مستعدة لتشغيل معبر رفح الذي يربط بين القطاع ومصر بشرط أن يتواصل الإشراف الأوروبي على المعبر الذي يهدف إلى ضمان منع دخول جهات عدائية إلى القطاع. هذه الخطوة يجب أن تكون منسقة مع مصر.
ينبغي على إسرائيل الاتفاق مسبقا مع الولايات المتحدة على هذه المبادئ الإستراتيجية وتطبيقها على الأرض. أي تأخير آخر سيكون على حساب إسرائيل.
احد الانجازات الأساسية "لقافلة الحرية" أنها نجحت في إلحاق أضرار كبيرة في سياسات الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع. سياسات هدفت إلى إضعاف حكم حماس وتشكيل ورقة ضغط لإطلاق سراح غلعاد شاليط. في أعقاب هذه القافلة تشكل واقع جديد، وضع من الإجماع الدولي بأنه يجب على إسرائيل أن ترفع الحصار أو التخفيف منه بشكل كبير.
يفترض أن يسافر في القريب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع مع الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض، ينبغي أن يصل الى هذا اللقاء مع خطة موضوعة للتخفيف من الحصار على القطاع وفقا للمبادئ التي أشرت إليها في آنفا والحصول على موافقة الإدارة الأمريكية على السياسات الجديدة بخصوص الحصار على القطاع. موافقة الولايات المتحدة على السياسات الجديدة الإسرائيلية تساعد إسرائيل على مواجهة التجمعات الدولية وانتقاداتها وتساعد في إبعاد تأثير تركيا وتعزيز موقع مصر. الكرة الآن في ملعبنا ونحن بحاجة الى رميها بالاتجاه الصحيح.
ــــــــــــــــ
إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا على ان يترأس لجنة الفحص قاض من المحكمة العليا

المصدر: "هآرتس – عاموس هرئيل وباراك رابيد"
" توصلت أمس إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاقات بشأن شكل اللجنة لجنة الفحص في قضية السيطرة على قافلة السفن الى غزة . وسيترأس لجنة فحص الأحداث قاضي متقاعد من المحكمة العليا، وعلى ما يبدو فقد توجه مكتب رئيس الحكومة الى القاضي يعقوب تيركل وعرض عليه ن يترأس اللجنة. ومن المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة اليوم رسميا عن تشكيل لجنة الفحص وعن تركيبتها وصلاحياتها، إذا لم تحصل عراقيل إضافية.
إن اللجنة التي ستقام، ستكون لجنة فحص معينة من قبل الحكومة ، وهي لن تكون لجنة فحص رسمية مشكلة بناءا على القانون الأساسي للحكومة ولا أيضا لجنة تحقيق رسمية. وسيكون أعضاء الجنة بالإضافة إلى القاضي التي يرأسها ، قانونيين خبراء بالقضاء الدولي ومراقبان أجنبيان- أمريكي وأوروبي.
وسيركز عمل اللجنة على الأبعاد القانونية للعملية الإسرائيلية، على مستوى القانون الدولي.و ستفحص قانونية الحصار على قطاع غزة، وقانونية وقف قافلة السفن خارج المياه الإقليمية لإسرائيل، والخيارات التي وضعتها اسرائيل أمام المشاركين في قافلة السفن ، ونقل الحمولة إلى ميناء أشدود فيما إذا كانت هذه الأمور تتماشى مع القانون الدولي. أيضا سيفحص فيما إذا كان إستخدام القوة من قبل جنود الجيش الإسرائيلي مبرر وموزون أو انه جرى استخدام القوة بإفراط. ومن المتوقع أن يشهد أمام اللجنة رئيس الحكومة ووزراء السباعية والقيادة العسكرية الرفيعة ، تحديدا رئيس الأركان وقائد سلاح البحرية.
وفي موازاة ذلك سيعمل طاقم الخبراء العسكريين برئاسة اللواء في الاحتياط غيورا آيلند . وهذا الطاقم الذي عين من قبل رئيس الأركان الفريق غابي أشكنازي ، وقد بدا بعمله أول أمس. وصرح نتنياهو هذا الأسبوع أنه سيشهد أمام لجنة الفحص ، وكذلك سيفعل باراك وأشكنازي.
إن الاتصالات مع الإدارة الأمريكية أدارها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك، وتحديدا مقابل نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن . فالأمريكيون هم من إقترحوا نموذج التحقيق، الذي يشبه ما اعتمد مؤخرا من أجل فحص قضية إغراق السفينة الكورية الجنوبية من قبل كوريا الشمالية. لقد  اجتمعت اللجنة السباعية عدة مرات من أجل البحث في التحقيق، ولكن أُخر القرار الى أن تم انجاز صيغة مقبولة على الأمريكيين.
أيضا أمس تواصلت الاتصالات بين إسرائيل والإدارة الأمريكية بخصوص تشكيل لجنة الفحص حتى ساعات الليل المتأخرة. وتجري هذه الاتصالات منذ أربعة أيام على خلفية عدم ارتياح الأمريكيين للشكل الأساسي للجنة وتركيبتها . وعلى ما يبدو أصر الأمريكيون على أن يقف على رأس اللجنة قاضي من المحكمة العليا، من أجل منحها مصداقية كبيرة.
وأشار وزراء السباعية الى أنه تم التوافق تقريبا على كل المسائل مع الادارة الأمريكية وكما يبدو سيصدر بيان بشأن تشكيل لجنة الفحص اليوم أو في نهاية السبت.
وقال الوزير بني بيغن خلال المداولات بشأن شكل اللجنة أنه يجب الاكتفاء بتحقيق الجيش الإسرائيلي وعدم اقامة لجنة خاصة. أما وزير الدفاع إيهود باراك فقد قال بأنه يجب تشكيل طاقم فحص يتضمن مراقبين أجانب. أما وزير الخارجية أفيغدور ليبرمن فقد قال بأنه يجب تشكيل لجنة تحقيق مع وجود مراقبين أجانب. وقد اتفق جميع أعضاء السباعية على أن المقاتلين الذين شاركوا في عملية السيطرة على قافلة السفن لن يحقق معهم من قبل طاقم فحص خارجي، بل فقط في اطار التحقيق العسكري.
وأيد وزير العدل يعقوب نئمان تشكيل لجنة فحص رسمية، تركز على فحص موضوع أو حادثة معينة. إن أعضاء لجنة من هذا النوع يعينون من قبل وزير أو وزراء مسئولين عن مجال معين. وأوصى نئمان نتنياهو بالامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية صلاحية تشكيل من مسؤولية الحكومة ، إنطلاقا من قوة القانون المتعلق بلجان التحقيق، وعادة ما يتم تعيين أعضاؤها من قبل رئيس المحكمة العليا.وتكون عادة صلاحيات مثل هذه اللجنة واسعة ويمكنها أن تستدعي شهود والزامهم بعرض وثائق أمامها.
. بهذه الاثناء أفادت أمس القناة الثانية ان نائب رئيس الحكومة موشيه يعلون الذي عمل وقت السيطرة على قافلة السفن كرئيس فعلي للحكومة، في أعقاب سفر رئيس الحكومة الى الخارج، لم يكن مطلقا على علم بموعد وصول قافلة السفن ولا أطلع على موعد بداية تنفيذ العملية من قبل سلاح البحرية.
وقد نفى مكتب رئيس الحكومة يوم أمس هذا الكلام وقال إن يعلون أطلع على تفاصيل كثيرة قبل العملية، وخلالها وبعدها من قبل الضباط في المستشارية العسكرية بمكتب رئيس الحكومة. وأشار موظفين كبار في القدس أن هذه الأمور موثقة خطيا. مكتب يعلون رفض أمس التعليق على الكلام وكذلك أيضا فعل مكتب وزير الدفاع إيهود باراك.
ـــــــــــــــ
قادة الكوماندوس البحري ضد عملية وقف قافلة السفن من قبل وحدة الشييطت

المصدر: "معاريف – عوفر شيلح"
" انتقد بشدة اللواءين في الاحتياط عامي ايالون وعميرام لفين، وهما اثنان من قادة الكوماندوس البارزين في تاريخ الجيش الإسرائيلي، عملية وقف قافلة السفن الى غزة.
ويسمي ايالون العملية بانها "فشل مطلق" ويقول ان التحقيق بالعملية "لن يؤدي الا الى أن نعرف كيف نفعل على نحو أفضل الامر غير الصحيح". اما لفين فيقول ان الفشل ينبع من مشاكل اساسية في تعريف المهمة وسياقات التخطيط والاقرار، بل ويدعي بان على ايلند ان يرجع التكليف الذي قدمه منحه إياه رئيس الاركان.
إن لفين وايالون ذوا تجربة كبيرة على نحو خاص في العمليات من هذا النوع، بالبزات وبدونها. إن ايالون قاد وحدة الشييطت 13 وسلاح البحرية وكان على رأس جهاز الامن العام "الشاباك" . اما لفين فكان قائد الوحدة الخاصة "سييرت متكال"، وقائد المنطقة الشمالية ونائب رئيس الموساد. كل واحد منهما مقتنع بانه كان ممكنا وقف قافلة السفن الى غزة بطرق أكثر ذكاءا. اذا كان تقرر وقفه بالقوة، يقول لفين، فان "تعريف المهمة كان ينبغي أن يكون فتح النار فشل". وهو يعزو الفشل في التخطيط والتنفيذ لسوء فهم الطبيعة الحقيقية للحدث، وانعدام حرية التفكير في الجيش، والتي وجدت تعبيرها أيضا في حرب لبنان الثانية وفي عملية "الرصاص المسكوب". وقال انه "توجد هنا مشاكل أساس، أكبر بكثير من فشل هذه العملية، ولا يوجد أي احتمال ان تصلح طرق التحقيق الحالية ذلك".
أيالون، الذي كان ايضا وزيرا وعضو مجلس وزاري في حكومة اولمرت، يقول انه "لم يكن هناك أي بحث جدي ورسمي في سياسة الاغلاق على غزة". العملية هي في نظره "فشل من الشكل الذي بحثت فيه الخيارات وحتى التنفيذ نفسه. هذه مشكلة دائمة لدينا: رغم التغيير في مهمات الجيش، فنحن لا نبني أي جواب تكنولوجي او عملياتي لمثل هذه المشاكل. خيار العنف هو الخيار الوحيد لدينا، حتى عندما يضر بمصالحنا". ويقول في هذه الظروف، "التحقيق العسكري عديم المعنى".
ـــــــــــــــ
اسرائيل في اتصالات لتخفيف الحصار على غزة وتدرس فتح معبر آخر الى القطاع

المصدر: "هآرتس –  عاموس هرئيل"
" في اطار المداولات التي تجريها اسرائيل ومصر واللجنة الرباعية والسلطة الفلسطينية تدرس إمكانية فتح معابر أخرى أمام حركة البضائع الى داخل قطاع غزةز كما أستأنفت المداولات بشأن إقتراح دمج قوة  تاسبعة للسلطة الفلسطينية أو قوة أجنبية في المعابر.
تجري اسرائيل، ومصر، وأعضاء اللجنة الرباعية والسلطة الفلسطينية في الايام الاخيرة اتصالات حثيثة في محاولة للوصول الى ترتيبات جديدة بخصوص المعابر حول قطاع غزة، بدلا من الحصار الذي فرضته عليه اسرائيل ومصر. ويدقرون في المؤسسة الامنية الاسرائيلية ان الترتيبات الجديدة يجب ان تتضمن فتح جزئي لمعبر واحد آخر على الاقل لادخال البضائع الى القطاع. ولاول مرة منذ سنتين، سيتم الفحص الجدي أيضا لامكانية اعادة شرطة من أجهزة امن السلطة الفلسطينية الى معابر القطاع.
إن الاتصالات بشأن التسهيلات في الحصار بدأت قبل الورطة السياسية التي أحدثتها السيطرة على قافلة سفن الإغاثة الى غزة، ولكنها تسارعت جدا في أعقاب ذلك. واول أمس قال الرئيس الامريكي باراك اوباما ان استمرار الوضع الراهن حول القطاع لا يطاق. وفتحت مصر معبر رفح الاسبوع الماضي في أعقاب الاسطول، ولكن ليس واضحا بعد اذا كان هذا الفتح مؤقت ام دائم.
إن المحادثات في موضوع الترتيبات الجديدة تجري في عدة قنوات، في محاولة للوصول الى تفاهمات، لكن هناك شكوك في أن توضع خطيا. حماس أيضا مشاركة في الاتصالات الاخيرة، من خلال قنوات سرية تقيمها المنظمة مقابل جهات ترتبط بالامم المتحدة وباوروبا، رغم مطالب الرباعية من حكمها في القطاع.
إن تفاصيل الترتيبات الجديدة لم تجمل بعد. وتدرس اقتراحات لان يدرج في الرقابة على المعابر قوات أجنبية، ترتبط بالامم المتحدة، أو الاتحاد الاوروبي او حتى قوة امريكية.
وأول امس التقى في القاهرة محمد دحلان، من قادة فتح، مع قائد المخابرات المصرية الجنرال عمر سليمان للبحث في هذه المسألة. وقال دحلان ان السلطة معنية بالعودة لفتح معبر رفح حسب اتفاق المعابر الذي بلورته وزير الخارجية الامريكية السابقة كونداليزا رايس في نهاية 2005، بعد فك الارتباط.
حتى استكمال سيطرة حماس على القطاع في 2007 عملت في معبر رفح قوة مراقبين من الاتحاد الاوروبي، وكان لاسرائيل انتقادات شديدة على ادائها. الى جانب القوة الاوروبية عملت هناك قوات الحرس الرئاسي للسلطة من الجانب الفلسطيني من المعبر وكذا قوات مصرية في الجانب المصري. وقضى الاتفاق بان تحتفظ اسرائيل في المعبر بكاميرات تبث الصور الى معبر كرم شالوم حيث يكون بوسع طاقم اسرائيلي متابعة المشبوهين ومنع دخولهم الى قطاع غزة. عمليا، طريقة الكاميرات تبين عدم نجاعتها والرقابة الاجنبية على المعابر وصفت في اسرائيل كفاشلة.
بعد انقلاب حماس في حزيران 2007، طرد الحرس الرئاسي من معبر رفح، وقوة المراقبين الدوليين غادرت المكان ومصر اغلقت المعبر. في تلك الفترة جرت عدة محاولات لادراج قوات من السلطة في المعابر الى الاراضي الاسرائيلية، ولكن هذه لم تنجح – سواء بسبب معارضة حماس أم لان السلطة خشيت بان يذبح شرطيوها على ايدي حماس في حالة اندلاع أزمة جديدة.
والان تدرس امكانية مرابطة قوة من الحرس الرئاسي في معبر رفح، الا ان حماس لا تزال ترفض هذه الفكرة وتعارض ايضا نصب كاميرات اسرائيلية.
بالتوازي مع المباحثات بخصوص معبر رفح، التقى يوم الاثنين الماضي مندوبو التنسيق والارتباط الفلسطيني عن السلطة مع نظرائهم الاسرائيليين، للبحث في امكانية ادخال بضائع اخرى الى قطاع غزة وكذا تشغيل معبر بضائع اضافي الى القطاع. في مكتب منسق شؤون المناطق عادوا ليقولوا امس ان التسهيلات التي سجلت في ادخال البضائع الى القطاع هي جزء من سياسة شاملة تقررت قبل الازمة التي احدثها ايقاف قافلة سفن الاغاثة الى غزة".
ــــــــــــــ
لماذا تركيا مهمة لإسرائيل؟

المصدر: "هآرتس ـ أورا كورن"
" في بداية أيلول 2007 هاجمت إسرائيل منشآت نووية في شمال سوريا. خزانات الوقود التي انفصلت في ذلك الهجوم عثروا عليها في منطقة تركية. هل الهجوم نُفّذ من الأراضي التركية؟ لم يصادق أحد في إسرائيل رسمياً على هذا الهجوم، وبالتأكيد ليس على استخدام المنطقة الجوية التركية. حكومة تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان سارعت للتوضيح أمام دمشق أنها لا تسمح لإسرائيل باستخدام منطقتها الجوية من أجل ضرب سوريا، وأنها لا تعلم بالهجوم.
بين إن كان الهجوم منسّق مع أنقرة أو لا، موقع تركيا الجغرافي يضعها في تقاطع جيوبوليتي (جغرافي- سياسي) استراتيجي، وإسرائيل تعلم ذلك. بالإضافة إلى كونها الجسر البري السريع بين أوروبا والشرق الأوسط، تحدّ تركيا دولاً تشكل تهديدا استراتيجيا على إسرائيل، إيران من الشرق وسوريا من الجنوب.
في حال الهجوم على إسرائيل، التي ستشارك فيه سوريا، فإن استخدام المنطقة البرية التركية سيسمح لإسرائيل بتهديد سوريا بحركة كماشة- في هضبة الجولان وفي الشمال ـ وتقييد جيشها في جبهتين في نفس الوقت. واستخدام المنطقة الجوية سيسمح بجمع استخبارات دقيقة عما يحصل في سوريا وفي إيران.
عندما تظهر إيران أنها التهديد الإستراتيجي الأكبر على إسرائيل، فإن كل احتمال للتقرّب منها بشكل ملموس، في مرحلة جمع الإستخبارات وفي مرحلة الهجوم، هو تفوق استراتيجي كبير لإسرائيل. هذا هو السبب على ما يبدو،  لأنه من كل مصالح إسرائيل أمام تركيا، المصلحة الإستراتيجية الأمنية دائما هي الرائدة، وباقي المصالح، السياحية مثلا، هي من أجل إنتاج شبكة واسعة جداً من العلاقات المتبادلة من المحيط التي تهتم به.
العلاقات التجارية بين التهدئة والتجميد
"لماذا نطير إلى الهند ونضيّع أياماً على كل زيارة، في حين إنني قادرة على تحقيق نفس التعاون في تركيا القريبة؟"- هكذا قالت قبل نحو سنة ونصف رجلة أعمال أقامت شركة فرعية في تركيا في مجال القوة البشرية.
تركيا تجذب رجال أعمال إسرائيليين بسبب سوقها الكبير (أكثر من 70 مليون نسمة)، قوة العمل الرخيصة نسبياً، القرب الجغرافي والذهني المشابه. أيضاً خطط لاستثمارات ضخمة في التعزيز الأمني، في البنى التحتية، في الزراعة وفي الطاقة إلى جانب خطط تخصيص شاملة وسياسة تشجيع استثمارات أجنبية- حوّلت تركيا إل هدف مطلوب. وقد بلغ نطاق التجارة مع تركيا في عام 2009، بلغ 2.5 مليار دولار، والدولة احتلت الموقع العاشر في لائحة إسرائيل للشراكة التجارية.
الصناعة الأمنية برزت في العقد الأخير مع صفقات ضخمة في تركيا، تبلغ حوالي 2 مليار دولار. حتى الآونة الأخيرة، كان التكهّن لعقد مثمر أكثر تحصل فيه الصناعة الأمنية الإسرائيلية على حصة مضاعفة من خطط التعزيز التركي، ستتجسد بحوالي 400 مليون دولار في السنة من التصدير. ولكن هذه التكهنات أُدخلت إلى مرحلة من التجميد.
في الجانب التجاري، أظهر رجال أعمال أتراك رغبة حقيقية بتعاون متزايد مع نظرائهم الإسرائيليين. فقد خططت شركات إسرائيلية للمشاركة في مناقصات حكومية تركية في نطاق مئات ملايين الدولارات؛ تيفع ونتافيم أقاما مصانع في تركيا بهدف تطوير السوق التركي وبعدها الأسواق القريبة.
هذه الخطط تمر في هذه المرحلة بتفكير إضافي. من هو معني بالسوق التركي ينتظر حالياً الإنتخابات، التي ستنظم بعد حوالي عام، والتقدير هو أن الحزب الحاكم لأردوغان سيضعف. لكنه في حال شكّل الحكومة القادمة، التقديرات هي أن التدهور في العلاقات التجارية بين الدولتين سيستمر.
المرحلة السياسية تريد أن تكون وسيطة، لكنها تتقرّب من طهران
تركيا رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان معنية بتقدّم موقعها كقوة إقليمية، وإعادة قدر المستطاع، الأيام الجميلة للإمبراطورية العثمانية، التي انهارت نهائياً في الحرب العالمية الأولى. ولذلك تسعى تركيا لتحقيق طموحها بالتحوّل إلى وسيطة في محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وبين إسرائيل وسوريا.
عام 2008 بدأت تركيا بالتوسّط في محادثات السلام بين إسرائيل وسوريا، لكن القضية توقفت بعد وقت قصير. "نحن مستعدون للتوسّط والمساهمة في عملية السلام في المنطقة، ونأمل بأن نفتتح الآن عهداً جديدا في القضية الفلسطينية وفي كل ما يتعلق بمحادثات السلام في المنطقة"، قال في تشرين الثاني 2009 وزير الخارجية التركي، أحمد دوأوغلو،  في لقاء في أنقرة مع وزير الصناعة والتجارة بنيامين بن أليعيزر الذي نقل له اقتراحا عاماً من إسرائيل للتوسط في العملية السياسية.
بعد شهر على ذلك قال رئيس تركيا، عبدالله غول، لرئيس الدولة شمعون بيريز أن تركيا كانت ترغب بالتوسّط في محادثات السلام في المنطقة. الجهة الوسيطة الرائدة في المنطقة هي الولايات المتحدة الأميركية، وأي جهة إضافية ستدخل إلى المجال ستضطر للحصول على موافقة واشنطن. في غضون ذلك، لا يبدو أن تركيا حصلت على ضوء أخضر من إدارة أوباما.
ربما صورة الأتراك المعادية- لإسرائيل قد تؤهل الأرضية لقبول تركيا كوسيطة مناسبة من قبل الجانب العربي، وفي القدس صُرّح سابقاً عن استعداد لقبولها، حتى حدود معينة. أما المسألة هي هل أنقرة لم تتجاوز الخطوط باتجاه طهران، وبذلك أضاعت موقع الوسيط المناسب في القدس. يبدو أن قضية القافلة البحرية هي أيضاً مرحلة حاسمة في طريق فقدان الثقة الإسرائيلية في تركيا".