وطنية - 08/08/2008

أشار العميد الدكتور أمين محمد حطيط في بيان اليوم إلى أن "الحكومة في ذكرها للأراضي المحتلة التي عليها أن تعمل على تحريرها وهي تمثل اليوم أمام مجلس النواب لنيل الثقة، ذكرت في بيانها الوزاري بالاسم مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من الغجر، وأسقطت من النص أراضي في قرية النخيلة اللبنانية وفي المطلة والعديسة ورميش، وهي أرض تحفظ لبنان في عام 2000 على الخط الأزرق بصددها يوم كنت رئيسا للجنة اللبنانية التي تحققت من الانسحاب الإسرائيلي عام 2000".

وقال: "بعد ذلك كان جهدنا متواصلا الى أن كرسنا مبدأ أن الخط الأزرق ليس هو الحدود الدولية بل هو خط وهمي سقط دوره مباشرة بعد القول بانسحاب "إسرائيل"، وذلك لان الأساس هي الحدود والحدود هي ما كرسته اتفاقية بوليه - نيوكومب عام 1923 وليس لأي عمل أو وثيقة أخرى قيمة الا إذا تنازل صاحب الحق عن حقه؛ والنص الذي تضمنه البيان الوزاري المطروح أمام مجلس النواب الآن لا يمكن أن يفسر بأنه تنازل عن التحفظات اللبنانية في تلك المناطق وقبول بالخط الأزرق بديلا للحدود الدولية المعترف بها. لذلك نناشد مجلس النواب الا يمرر هذه الفعلة بدون موقف، وعلى من يعتبر نفسه مسؤولا عن الأرض وسيادة الدولة أن يبادر الى تصحيح هذا الخطأ قبل أن يرسو ويشكل سابقة يبنى عليها وتضيع التحفظات وتضيع الأرض معها".

أضاف: "ثم أن استعمال كلمة استرجاع الأراضي المحتلة هو أمر بذاته يعتبر بالغ الخطورة من حيث الوصف القانوني لواقع الأرض المحتلة، ففي العلاقات الدولية يعتد بتعبير التحرير في مقابل الاحتلال، و بتعبير الاسترجاع في مقابل الإعارة أو التأجير، وهنا اسأل الذي أصر على كلمة "استرجاع"، هل انه أجر الأرض في الجنوب لـ"إسرائيل" أو أعارها لها ويريد الآن استرجاعها أم أن الأرض محتلة ويجب تحريرها ؟ اعتقد أن الأمر بحاجة الى توضيح لما له علاقة بالشأن السيادي اللبناني، ولحفظ حق لبنان في مقاومته، لأنه في حال الإعارة والتأجير لا يجوز اللجوء الى المقاومة للاسترجاع بل الى الوسائل القانونية والقضائية حصرا كما استقام عليه الاجتهاد والفقه والأعراف القانونية, لذا نطلب تراجع الحكومة عن هذا التعبير والتمسك بالواقع وتوصيفه بأنه احتلال، وإبداء لعزم والإرادة على التحرير".

وختم البيان: "نضع هذه الملاحظات بتصرف مجلس النواب وهو الذي يهم الآن لمناقشة البيان الوزاري، وعبره بتصرف الرأي العام اللبناني، وقبلهم بتصرف فخامة رئيس الجمهورية".