استقبل وزير العمل الحاج محمد فنيش، قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن على رأس وفد، وبحثوا في موضوع غلاء المعيشة وزيادة الأجور.

بعد اللقاء، قال غصن:" بحثنا في النقطة الجوهرية التي جاءت في البيان الوزاري حول مسألة تصحيح الأجور. طبعا ما جاء في البيان الوزاري لم يختلف عن قرار الحكومة الملتبس حول تصحيح الأجور للقطاع الخاص، والحديث الذي تكلم عنه بحرفيته هو أن هناك فقط رفع الحد الأدنى للأجور وباقي الأجور التي تتجاوز الحد الأدنى لا تشملها الزيادة. موقف الاتحاد العمالي واضح وصريح من هذا الموضوع، وكنا عبرنا عنه في أكثر من مناسبة، واليوم نؤكده وهو إذا لم يكن هناك تصحيح أجور حقيقي وفعلي يلاءم ويتناسب مع حاجات العمال في ظل هذا الوضع الاقتصادي الخانق الذي يعترف برداءته الجميع وينبغي معالجته.

وفي إطار هذا الإقرار لا يكفي أن نقول إن الناس موجوعة، نريد إن نقول كيف يمكن معالجة هذا الوجع، وجع الناس الأساسي في قدرتها الشرائية التي انعدمت بحيث أصبح المواطن اللبناني في ظل الارتفاعات العالية والدخل المحدود تضعف أجوره وتتآكل الى أدنى المستويات، من هنا أكدنا لمعالي الوزير موقف الاتحاد العمالي ومطالبتنا إن يكون البند المتعلق بالأجور واضحا في مناقشة البيان الوزاري، وبان يكون ليس فقط رفع الحد الأدنى لكن إن تشمل الزيادة كل الأجور في القطاع العام كما في القطاع الخاص بحيث يتساوى عمال القطاع الخاص بالقطاع العام، هذه هي النقطة الأساسية والاهم، وسبق إن كان لنا موقف من رئيس الحكومة الذي يؤكد أكثر من مرة انه فقط تصحيح الأجور يشمل الحد الأدنى ولا يتناول باقي الرواتب، طبعا الرئيس السنيورة والهيئات الاقتصادية متواطئون على العمال لجهة وضع الأجور دائما تحت سقف حاجات الناس، وفقط إرضاؤهم بأقل من الحد الأدنى الذي طرح سابقا ورفضه الاتحاد العمالي وهو مستمر في رفضه الـ 200 ألف ليرة التي لا تشبع مواطن ولا تكفيه ثمن خبز".

وردا على سؤال، أكد غصن أن وزير العمل مهتم بهذا الموضوع، ويلتقي مع وجهة نظر الاتحاد العمالي، وسيناقش هذا الموضوع لجهة أن يكون هناك عدالة في موضوع الأجور بحيث يستفيد كل ذوي الدخل المحدود وتتلاءم الزيادة مع غلاء المعيشة الذي التهم كل الأجور.

سئل: في حال لم يؤخذ بوجهة نظركم، ما هي الخطوات التي ستقومون بها؟.

أجاب:" بالتأكيد، إذا لم يؤخذ بوجهة نظر الاتحاد العمالي، فإننا سنلجأ الى الوسائل نفسها التي تلجأ إليها كل النقابات العمالية في تحرك بحوار سلبي مع هذه الحكومة. اطر التحرك السلبي معروفة، نلجأ الى الاعتصام والتظاهر والإضراب ونلجأ الى التحركات التي يكفلها لنا الدستور، والاتحاد سيكون رأس حربة تحرك العمال".

سئل: هل عمر الحكومة يكفي لتصحيح الأجور؟.

أجاب:" زيادة الأجور مجمدة منذ العام 1996، الموضوع لا يحتاج الى سبعة أشهر بقدر ما يحتاج الى نوايا طيبة من الحكومة ومن بعض أصحاب العمل والخروج من العقل الراديكالي الذي يرفض مبدأ زيادة الأجور، علما ان هناك قانونا يحمي حقوق العمال لجهة غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى، القانون 36/67 بنيت عليه كل المراسيم وفقا لآلية صحيحة وسليمة التي تتناول الحد الأدنى وشطور الأجر، بحيث يستفيد أصحاب الأجور المتدنية بنسب أعلى والأجور الأعلى بنسب اقل ليعاد توزيع الأجور بشكل عادي فضلا عن أن الأجور تبدأ من أول السنة، لذلك رجعية قوانين غلاء المعيشة ومراسيمها كانت تبدأ من 1/1 في السنة الجارية".

سئل: الاتحاد كان يطالب بان يكون الحد الأدنى 960 ألف ليرة؟.

أجاب:" صحيح، والآن نطالب بزيادته، لان الـ 15 بالمئة التي تحدث عنها حاكم مصرف لبنان غلاء معيشة سنزيدها لتتجاوز 960 ألف ليرة وتصبح مليون ومئة ألف ليرة لبنانية".

بعد ذلك، استقبل الوزير فنيش سفيرة النروج في لبنان "أودليز نورهايم" في زيارة بروتوكولية وكانت مناسبة جرى فيها الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين.