المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
جريدة السفير - 06/08/2008
أكد القيادي في "التيار الوطني الحر" زياد عبس في حديث الى الوكالة "المركزية"، أن "التيار وحزب الله يتابعان ملف الفارين الى "إسرائيل"، مشيرا الى أن "عودة هؤلاء تتطلب ظرفا سياسيا ملائما يسمح بعودتهم، وعملا ومتابعة حكومية للموضوع تهيئ وتسهل عودتهم بالإجراءات القانونية اللازمة".
وقال عبس: "إن حزب الله متساهل في هذا الملف، إنما التعقيد يأتي من جانب الحكومة، مذكرا بحكم المؤبد الذي صدر بحق فتاة لجأت مع أهلها الى "إسرائيل" في عمر ٨ سنوات".
أضاف: "بعد خطاب القسم والبيان الوزاري، هناك ضرورة للإسراع في إيجاد الحلول الملائمة لعودة اللاجئين اللبنانيين في "إسرائيل"، وان يكون هناك سعي عملي وجدي يعالج هذه المشكلة من جوانبها كافة، خصوصا أن شقا كبيرا منها قانوني، وان الشريحة الأكبر من هؤلاء غير معنية بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، والتي قام بها عدد من الذين انتموا في الفترة الماضية الى "جيش لبنان الجنوبي".
وقال: بعد الإيحاء السياسي الذي ظهر في البيان الوزاري وخطاب القسم الداعي الى تسهيل هذه العودة ضمن الأطر القانونية، باتت الحاجة ملحة للانكباب على معالجة كل ظروف اللبنانيين الذين امضوا ٨ سنوات في "إسرائيل" وإيجاد حل للعوائق التي تحول دون عودتهم، وتداعيات هذه المرحلة.
وعن الضمانات التي ستقدم لتسهيل عودة اللاجئين، تناول عبس الشق القانوني المتعلق بالجرائم أو التهم الملاحقين بها؛ وفي هذا الإطار ذكر "أن قسما كبيرا من هؤلاء ملاحق بجرم دخول أراضي العدو، وهذا أمر مخالف للقانون، علما أن جزءا كبيرا منهم لم ينتم الى "جيش لبنان الجنوبي"؛ بل دخل "إسرائيل" خوفا من أي ردة فعل تجاهه من حزب الله".
وتابع: "قانونا كل من يدخل أراضي العدو يرتكب جناية، وعليه، المطلوب أولا لحل هذه القضية مقاربة قانونية تميز بين مرتكب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".
وكشف عبس "أن هناك نحو ٢٦٠٠ لبناني لاجئ في "إسرائيل" يريدون العودة، ومن لا يرغب في ذلك هاجر منذ زمن الى أستراليا أو أوروبا أو أميركا...، وهو مدرك انه ارتكب جرائم ضد الإنسانية ويخشى حكم القانون اللبناني عليه".
في المقابل، سألت "المركزية" عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب عن آخر تطورات الملف فاكتفى بالإجابة أن "موقف الحزب من هذا الموضوع معروف وهو مبين في ورقة التفاهم.
التيار الوطني الحر وحزب الله يتابعان ملف الفارين إلى كيان العدو... وإجراءات قانونية معرقلة
جريدة السفير - 06/08/2008
أكد القيادي في "التيار الوطني الحر" زياد عبس في حديث الى الوكالة "المركزية"، أن "التيار وحزب الله يتابعان ملف الفارين الى "إسرائيل"، مشيرا الى أن "عودة هؤلاء تتطلب ظرفا سياسيا ملائما يسمح بعودتهم، وعملا ومتابعة حكومية للموضوع تهيئ وتسهل عودتهم بالإجراءات القانونية اللازمة".
وقال عبس: "إن حزب الله متساهل في هذا الملف، إنما التعقيد يأتي من جانب الحكومة، مذكرا بحكم المؤبد الذي صدر بحق فتاة لجأت مع أهلها الى "إسرائيل" في عمر ٨ سنوات".
أضاف: "بعد خطاب القسم والبيان الوزاري، هناك ضرورة للإسراع في إيجاد الحلول الملائمة لعودة اللاجئين اللبنانيين في "إسرائيل"، وان يكون هناك سعي عملي وجدي يعالج هذه المشكلة من جوانبها كافة، خصوصا أن شقا كبيرا منها قانوني، وان الشريحة الأكبر من هؤلاء غير معنية بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، والتي قام بها عدد من الذين انتموا في الفترة الماضية الى "جيش لبنان الجنوبي".
وقال: بعد الإيحاء السياسي الذي ظهر في البيان الوزاري وخطاب القسم الداعي الى تسهيل هذه العودة ضمن الأطر القانونية، باتت الحاجة ملحة للانكباب على معالجة كل ظروف اللبنانيين الذين امضوا ٨ سنوات في "إسرائيل" وإيجاد حل للعوائق التي تحول دون عودتهم، وتداعيات هذه المرحلة.
وعن الضمانات التي ستقدم لتسهيل عودة اللاجئين، تناول عبس الشق القانوني المتعلق بالجرائم أو التهم الملاحقين بها؛ وفي هذا الإطار ذكر "أن قسما كبيرا من هؤلاء ملاحق بجرم دخول أراضي العدو، وهذا أمر مخالف للقانون، علما أن جزءا كبيرا منهم لم ينتم الى "جيش لبنان الجنوبي"؛ بل دخل "إسرائيل" خوفا من أي ردة فعل تجاهه من حزب الله".
وتابع: "قانونا كل من يدخل أراضي العدو يرتكب جناية، وعليه، المطلوب أولا لحل هذه القضية مقاربة قانونية تميز بين مرتكب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".
وكشف عبس "أن هناك نحو ٢٦٠٠ لبناني لاجئ في "إسرائيل" يريدون العودة، ومن لا يرغب في ذلك هاجر منذ زمن الى أستراليا أو أوروبا أو أميركا...، وهو مدرك انه ارتكب جرائم ضد الإنسانية ويخشى حكم القانون اللبناني عليه".
في المقابل، سألت "المركزية" عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب عن آخر تطورات الملف فاكتفى بالإجابة أن "موقف الحزب من هذا الموضوع معروف وهو مبين في ورقة التفاهم.
