وطنية - 4/8/2008
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان "ان مشروع البيان الوزاري هو انتصار للوطن، وهو ورقة لبنانية محض تعبر عن الارادة الوطنية الجامعة"، مشيرا الى "ان البيان يؤكد مرجعية الدولة"، لافتا الى "ان المقاومة بالتزامها الواعي تستطيع ان تسهم في تعزيز سلطة الدولة ومرجعيتها".

عقد مجلس الوزراء جلسة الخامسة والربع عصر اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وحضور رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة والوزراء. وجرت في خلال الجلسة مناقشة مشروع البيان الوزاري الذي وضعته اللجنة الوزارية المكلفة صياغته. وتم اقرار البيان بالاجماع.

وبعد الجلسة ، ادلى وزير الاعلام طارق متري بالآتي :
" عقد مجلس الوزراء اجتماعا يوم الاثنين في الرابع من آب 2008 ، وحضر فخامة رئيس الجمهورية فترأس الجلسة، كذلك حضر دولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء كافة.
وفي مستهل الاجتماع شكر فخامة رئيس الجمهورية للجنة الوزارية التي كلفت اعداد مشروع البيان الوزاري عملها، واثنى على الجو الذي ساد في اثناء مداولاتها. واكد فخامة الرئيس ان مشروع البيان الوزاري المقترح يؤكد على مرجعية الدولة. واشار الى ان المقاومة بالتزامها الواعي تستطيع ان تسهم في تعزيز سلطة الدولة ومرجعيتها. وقال ان المشروع المعروض امامنا هو انتصار للوطن ، وهو ورقة لبنانية محض تعبر عن الوحدة الوطنية وعن الارادة الوطنية الجامعة، وهو الاسم الذي تسمت به حكومتنا.
ورأى وجوب ان يكون الهمان الامني والمعيشي الضاغطان على مجموع اللبنانيين، في طليعة الاولويات.

الرئيس السنيورة
ثم تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء وشكر اعضاء اللجنة بدوره على الجهد الذي بذلوه، واكد ان العمل الذي انجز انما يظهر قدرتنا على القيام بمسؤولياتنا رغم اختلافاتنا، وان مشروع البيان الذي اتفق عليه في لجنة الصياغة هو لمصلحة لبنان وصيغته الفريدة. واشار الى ان المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات، وعلينا مواجهتها من دون ان نضيع الوقت ولا الفرص.
بعد ذلك عرضت لجنة الصياغة مشروع البيان الوزاري وجرت مناقشته تفصيلا، وقد تقدم عدد من الوزراء باقتراحات لتحسين صياغته، ولتوضيح عبارات فيه، ولتحسين لغته. وقد اخذ بمعظم هذه الاقتراحات.
وبعد مناقشة طويلة، اقر مجلس الوزراء مشروع البيان بالاجماع . واكد المشاركون جميعا التزامهم التضامن الوزاري. غير ان عددا من الوزراء سجل في محضر الجلسة تحفظا عن عدم ايراد فقرات معينة كان يتمنى ان تضاف الى هذه الفقرة او تلك من البيان الوزاري".

ثم دار بين الوزير متري والصحافيين الحوار الآتي :
سئل : ما هي الفقرة ؟ ومن الذي تحفظ ؟ اجاب : " معروف ان الفقرة التي دار النقاش حولها، والتي تمنى عدد من الوزراء ان يضيف عليها، هي الفقرة 24 المتعلقة بحق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير ارضه المحتلة. واقترحوا اضافة عبارة " في كنف الدولة اللبنانية ". والوزراء هم : نسيب لحود، انطوان كرم،ابراهيم نجار، وايلي ماروني، ولكنهم سجلوا هذا التحفظ في محضر مجلس الوزراء، وهم وافقوا كسائر الوزراء على تبني البيان الوزاري بالاجماع".

سئل : لماذا استغرقت الجلسة هذه الساعات الطويلة طالما كانت النتيجة منتظرة ؟ اجاب :" لاننا عملنا بجد، وناقشنا البيان الوزاري وعدلنا، وحسنا بعض الصياغات فيه، وبعض النقاش دار حول هذه التحفظات، واتفقنا على الا تخرجنا التحفظات عن ضرورة الاجماع على البيان الوزاري، فنتضامن كلنا لنذهب الى المجلس النيابي لكي نقدمه ونطلب الثقة على اساسه".

سئل : هل يمكن تقديم بيان وزاري الى مجلس النواب متحفظ عنه من بعض الوزراء؟ اجاب : " اجبت عن هذا السؤال . قلت ان التحفظ على عدم ايراد بعض الفقرات، سجل في محضر مجلس الوزراء".

سئل : ماذا يعني ان يتحفظ بعض الوزراء؟ اجاب :"يعني ان يسجل تحفظهم في محضر مجلس الوزراء".

سئل : هل هذا يعني انه تم وعد الوزراء بأن تناقش تحفظاتهم على طاولة الحوار؟ وهل وضعكم رئيس الجمهورية في اجواء زيارته المرتقبة لدمشق؟ اجاب: "اعلمنا رئيس الجمهورية بأنه يستعد للسفر الى سوريا قريبا. وتحدثنا بفقرة في البيان الوزاري خاصة بالعلاقات اللبنانية - السورية. وكانت مناسبة ايضا للتذكير بما اتفقنا عليه، وما سبق الاتفاق عليه على طاولة الحوار الوطني".

سئل : هل كان هناك تحفظ عن بنود اقتصادية خاصة بباريس 3 من وزراء المعارضة؟ اجاب:"قدمت اقتراحات لتعديل بعض الصياغات واخذنا بها ولم يكن هناك تحفظ كهذا.احد الوزراء تمنى بعض الاضافات على مسائل ثلاث، وهي قانون 68-67، وضرورة الحوار الوطني في مسألة العمل على مواجهة خطر التوطين. وايضا ذكر مسألة تتعلق بتأليف لجنة لمتابعة قضية المفقودين، من زاوية انشاء بنك للحمض النووي. وسيفسر الوزراء المعنيون مواقفهم للاعلام، وليست مهمتي ان افسر مواقف زملائي الوزراء. ما يهمني هو ان اؤكد لكم ان البيان قد اقر بالاجماع".