تقدمت المحامية مي الخنسا بادعاء لدى النيابة العامة التمييزية، ضد "سفيرة الولايات المتحدة الاميركية" في لبنان "ميشيل سيسون"؛ بتهمة ارتكاب جرم الارهاب وتمويله والنيل من هيبة الدول والمس بالقانون الدولي وارتكاب جرائم الفتنة والتحقير وجرائم ضد الدستور اللبناني.

واستندت المحامية في ادعائها الى تصريح "سيسون" خلال تقديمها شهادتها امام مجلس الشيوخ الاميركي، حين اشارت فيه الى "ان حزب الله وغيره من التنظيمات غير الشرعية المسلحة تواصل تهديد السلام وامن الشعب اللبناني وجيرانه في انتهاك لقرارات مجلس الامن"، كما قالت ان "شبكة الاتصالات التي يقيمها حزب الله وشبكة الرصد في المطار فجرنا الازمة الاخيرة، ولا تزالان تثيران قلق الولايات المتحدة"، اضافة الى شهادتها امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، التي تنظر في تعينها سفيرة في لبنان، والتي جاء فيه "ان حل مشكلة مزارع شبعا بموجب قرار مجلس الامن 1701، سيؤدي الى تفويض ما يسمى صدقية حزب الله دولة ضمن الدولة".

واعلنت الخنسا "ان هذه السفيرة التي لم تشاهد كيف ساهم المجرمون في الادارة الاميركية بذبح اطفالنا ونسائنا، فكان رئيس الادارة الاميركية على رأس المعتدين ولا ننسى دور رايس والتي كانت طوال فترة عملها في لبنان، تتنقل بين مكان واخر متدخلة بكل صغيرة وكبيرة خلافا لاتفاقية فيينا لا سيما المادة /41/ من منها التي تنص على ما حرفيته": مع عدم المساس بالمزايا والحصانات على الاشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة".

واضافت: "كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب ان تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها او مع اي وزارة متفق عليها. ويجب ان لا تستعمل مباني البعثة في اغراض تتنافى مع اعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية او مع قواعد القانون الدولي العام او مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها. وان السفيرة المدعى عليها، قد تدخلت سابقا بكل صغيرة وكبيرة هادفة الى الاعتداء على الدستور اللبناني واشعال الفتنة الطائفية وقامت بتسليح فئة على فئة ونالت من هيبة الدولة ومن الشعور القومي لا سيما بعد ان عمدت الى تحقير الابطال في بلادنا".