اكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ان مبادرة الرئيس نبيه بري حقيقية «ولا يمكننا القول إنها إذا لم تنجح سيكون لنا كذا وكذا... عندما تفشل هذه المبادرة نعلن حينها عن الخطوة المقابلة». ورد عون على ما قاله رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع بشأن تدريب عناصر لقوى المعارضة على السلاح فقال «اننا لن نرضى بـ23 كانون الثاني ثانٍ، ونحن لا نقوم بتدريبات ولدينا أسلحة فردية مرخصّة، وإن كان حديثه صحيحاً، فالطوافة بامكانها تصوير مخيمات التدريب، لتكشف الأمور».
عقد التكتل اجتماعه الاسبوعي بعد ظهر امس وتحدث عون بعده فقال :
لقد كان هناك أمران لافتان في بيان رئيس الحكومة عندما تكلم عن التوطين الفلسطيني. نحن نصرّ على أن سياسته غامضة وهناك مشروع توطين مموّه للفلسطنيين، هذا لا يعني أنني أتهم الفلسطينيين بأنهم يعملون لهذا الأمر ولكن هذا الموضوع يتخطى لبنان وهناك سكوت عنه في لبنان خصوصًا من قبل رئيس الحكومة.
أولاً، انطلاقًا من هنا نريد أن نسأله لماذا قرر وعمّم على الأمن العام عدم شطب الذين نالوا الجنسية في العالم وفي لبنان عن لوائح اللجوء؟
ثانيًا، لقد وردت نقطة أخرى في حديثه أنه أصدر مرسومًا، ولا يزال ينتظر، بتعيين محققين في مالية الدولة حتى يتحمّل الناس مسؤولياتهم... فليسمح لنا «دولته»، بما أنه رئيس الوزراء ووزير المال لمدة 15 سنة، ليس هو من يعيّن المحققين. فالمحققون في مالية الدولة يعيّنون من قبل شركة مستقلة، وليس هو من يعيّنها فهو لا يقدر أن يكون القاضي ويعطي شروحات عن مالية الدولة وإفادات.
اضاف: هذا ما يحصل فعليًا، فلا دستور محترما ولا قواعد صرف المال، والآن يخبروننا أن هيئة الإغاثة صارت تزفت الطرقات! ما علاقة الإغاثة بتزفيت الطرقات؟ لماذا استعمال أموال لجنة الإغاثة في التزفيت وهذه الأموال تعود أساسًا لمعالجة الأوضاع الناشئة عن الأحداث والكوارث الطبيعية؟
وهناك ايضًا قضية مهمة جدًا وهي قضية تنحية قاضي التحقيق (الياس عيد).. قالوا في الحكم إنه منذ فترة تلقى «بونات بنزين» من أحدى مؤسسات الدولة!! ونعلم أيضًا أن هناك 62 قاضيًا قيل إنهم كانوا يأخذون «بونات بنزين» من نفس المصدر، وأعتقد أن «بونات البنزين» هي أموال عامة وليست أموالاً خاصة. بكل الأحوال فإن ظروف التنحية أصبحت معروفة،؛ هناك إعداد لقرار إخلاء سبيل للضباط الموقوفين وعلى أثره صار هذا النقض لمهمة قاضي التحقيق، وتعلمون أن الأمر أخذ أشكالاً مختلفة، فأحد القضاة رد القرار وآخر قبله. في كل الأحوال هذا قرار القضاء، ولكن القصة نعرفها، ولا يمكن أن نتجاهلها، أما إذا كانت بونات البنزين هي السبب كما يقولون فإن هناك 62 قاضيا آخر يجب تنحيتهم عن كل القضايا لأنهم كانوا يأخذون «بونات البنزين» من المصدر نفسه.
قالوا لنا إن هناك جلسة لواهبي المال من أجل إعمار نهر البارد، تعرفون أن الكوارث كثيرة في لبنان. من ناحية المبدأ، جيد أن يدعو رئيس الحكومة وبهذه السرعة الى جلسة تبرّع بالأموال لإعمار المخيم، ولكن بأي شروط وظروف وأين وكيف سيعمّر المخيّم فهذا موضوع آخر وسنبحثه عندما سيشرح الموضوع بالتفصيل. وبمناسبة إعادة الإعمار نسأل هل يجوز أن يكون هناك في لبنان ايضًا أزمة عمرها 25 سنة في الجبل وحتى اليوم الجبل لم يعمّر بعد؟
الأموال تسرق وهناك تحقيقات قضائية في الموضوع، هناك من هرب كي تسقط التهمة عنه مع مرور الزمن بما أنها جنحة، وهناك تهم ليست بجنحة وفي أي لحظة يمكن أن يتم التحقيق بها. مثلاً، الصلحة التي حصلت منذ يومين، فلنراجع أرقامها: هناك إخلاء لـ800 بيت وهناك ترميم عند المسيحيين 176 وإعمار 644 بيتا، كيف يكون هذا؟ فالترميم يعني البيوت الصالحة التي تحتاج الى تصليحات والإعمار يعني أن البيت مهدّم ولا يمكن السكن فيه، فإذا كان هناك إخلاء 800 فهذا يعني أن هناك 800 بيت صالح للسكن ولكن بحاجة الى ترميم... فكيف يكون الإخلاء 800 والترميم 176؟؟ هذه الأرقام غير مفهومة وهي أيضًا بحاجة الى درس.
كل المساجلات الإعلامية اليوم هي عن موضوع التوافق. بالنسبة الينا التواقف هو توافق على برنامج ومن ثم على الرئيس، إذا لم يكن هناك توافق على البرنامج فهناك مشكلة ستطرح في اليوم الثاني بعد قسم اليمين.
وقال: لماذا نحن نعترض على مجلس النواب الحالي؟ ولماذا نقول إنه لا أكثرية بالنسبة لنا؟ فعندما نقول أكثرية مسروقة فنحن نعني الكلمة. السرقة الأولى أتت بقانون الانتخابات وسكتنا عنها. والسرقة الثانية صارت عبر حل المجلس الدستوري، ثم استفادوا من سرقة المقاعد كي يأخذوا الحكومة ويريدون الاستفادة منها مرة ثانية اليوم لأخذ رئاسة الجمهورية!! فليتفضلوا بإعطائنا الحكومة وليأخذوا الرئاسة، على الأقل نقسم السرقة بالنصف. فإذا كانت قصة سرقة، فليردوا لنا نصف المسروق.. إما الرئاسة وإما الحكومة... ماذا يريدون؟ يريدون رئاسة الجمهورية والحكومة في الوقت نفسه؟
اضاف : لا أكثرية، هناك سلطة مسروقة ونقولها لحضرة السفراء بصوت عال: «ديموقراطيتكم شكلية ولا تدل على أنكم تحترمون مبادئ الديموقراطية». كل شخص يتكلّم بأكثرية في لبنان هو جزء من التآمر لسرقة السلطة.
لا يمكن أن نقبل بأن توضع اليد على السلطة خصوصًا عندما نسمع خبرية النصف زائدا واحدا. بدأوا بقانون الانتخابات ثم بالمجلس الدستوري والآن الدستور.. يريدون أيضا أن «يلطشوا» الدستور ويقوموا بالانتخابات بالنصف زائدا واحدا. مسلسل من السرقات.. حتى المافيا التي كانت في أميركا في الثلاثينيات لم تتمكن من التوصل الى هذا الفن في السرقة، وكل هذا برعاية العرّابين الدوليين او الإقليميين.
بكل الأحوال ليس لديهم النصف زائدا واحدا ولن يقدروا على أن «يلحقوا» ولو صار هناك ضغط دولي لأن القصة لن تكون سهلة، وأكيد سيكون هناك لكل شيء خطة معاكسة.
وردا على سؤال قال: لا خطة معاكسة حاليًا ما دامت هناك مبادرة الرئيس نبيه بري، هذه المبادرة حقيقية ولا يمكننا القول إنها إذا لم تنجح فسيكون لنا كذا وكذا... عندما تفشل هذه المبادرة نعلن حينها عن الخطوة الثانية.
سئل: قائد القوات اللبنانية تحدث عن تدريبات للتيار الوطني الحر وهناك بعض من أوساط الأكثرية تربط ذلك باحتمال لجوء المجموعات المسلحة الى احتلال بعض الوزارات في المناطق المسيحية في حال تم تشكيل حكومة ثانية في البلد. ما هو تعليقك وردك على الموضوع؟
اجاب: تعليقي وردي على الموضوع يتشابهان مع تعليقي وردي يوم 23 كانون الثاني، عندما اتهموننا بأننا نريد أن نقوم بانقلاب وقاموا هم بتعديات وأعمال عنف في الشارع، أنا أنبههم.
أولاً نحن لسنا بحاجة الى تعطيل النصاب، فيمكننا أن نعطله بالغياب ولا يستوجب شيئاً مسلّحا، وهم لا يمكنهم فعل أي شيء في هذا الموضوع. ثانيًا، إذا أرادوا التحرّك، أحذرهم فنحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا، فأنبه الى ان لا يقوم أي أحد بمغامرة معنا أو محاولة استباق واتهامات.
الاتهامات تعود اليهم فهم الذين تدربوا ويملكون الأسلحة ليس فقط الفردية. لقد تحدثت في 25 كانون الثاني مع عماد مرمل على «المنار» على أثر 23 كانون الثاني، قلت له إننا سنطلب رخص السلاح وسنطلب أن يكون لدينا بنادق في مراكزنا للدفاع عن أنفسنا، لأننا لسنا على استعداد لأن نقبل بتكرار الذي حصل في تشرين الثاني عندما حرقوا المكاتب أو كسّروها، ولسنا على استعداد لقبول ما حصل معنا في 23 كانون الثاني خصوصا أن القضاء لم يقم بوظيفته، هناك شاب مشلول وآخرون خضعوا لعمليات جراحية خطيرة، والمجرم خرج بسند إقامة وتهمته في باب الجنايات!!
فإذًا لا يمكننا أن نحرم أحداً حق الدفاع عن نفسه، لدينا سلاح فردي كما كل اللبنانيين، لكنه ليس منظماً بمجموعات مسلحة. كل لبناني يملك في منزله بندقية أو أي سلاح فردي، ونحن مثلنا مثل غيرنا وسلاحنا مرخص. هذا السلاح موجود وهو للدفاع عن النفس وليس لكي يقام به عمليات عسكرية فليس لدينا تدريبات عسكرية قتالية. فليكن واضحا للجميع.
أما القوات اللبنانية، والميليشيات الجديدة، وقد سبق وكتبت في رسالتي الى السيد «بان كي مون»، بأن ميليشيات جديدة وقديمة تقوم بإعادة التسلح، عندهم آر بي جي ورشاشات ثقيلة وقنابل يدوية... خصوصا أنهم قاموا بالتسلح تحت غطاء قانوني. افتتحوا شركات أمن، وبالمناسبة نريد أن نعرف كم هو عدد شركات الأمن هذه، إذا سمحوا لنا بمعرفة هذه المعلومات... فليعلنوها وليقولوا من أين طوّعوهم وأين دربوهم وما هو عديدهم، وجميعكم يعلم أنه كان هناك مجموعة تتدرب في كسروان وتم القبض عليها من قبل الجيش اللبناني.
فإذاً هذه الادعاءات فارغة، وبما أنهم يقولون إن هناك مخيمات تدريب فهذا يعني ان الموضوع مستمر والحضور دائم ومستمر فليرسلوا طوافة ولتصور اماكن التدريب، هل هناك اسهل من هذا الحل؟ «الدني مكشوفة والطقس كتير حلو بهالأيام».
س: أنت لست من فريق البريستول ولست من فريق 8 آذار، وطرحت أنك مرشح توافقي، فكيف ستوفق بين هذين البرنامجين؟
ج: هناك قضايا مطروحة في لبنان، هناك قرارات دولية ستنفّذ وهذا أكثر ما هو مطروح ولقد سبق وتحدثت عنه، وهناك مشكلة الفلسطينيين في لبنان سلاحا وإقامة، وحول هذا الموضوع أسأل لماذا لا يعطونهم اليوم جواز سفر فلسطينيا ما داموا يريدون إعادتهم؟ فلتتفضل السلطة الفلسطينية وتعطهم جواز سفر فلسطينيا، وأهلاً وسهلاً بهم مقيمين في لبنان فليبقوا مقيمين.