تسلم وزير الخارجية و،المغتربين في الحكومة المستقيلة فوزي صلوخ مذكرة من وفد «هيئة ابناء ‏العرقوب ومزارع شبعا» زاره امس برئاسة الدكتور محمد حمدان. وعبر الوزير صلوخ عن «دعمه المستمر لقضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة، وعن تضامنه ‏مع هيئة ابناء العرقوب في سعيهم المستمر لاستعادة الحقوق المسلوبة».

وجاء في المذكرة: «تعرضت مزارع شبعا وتلال كفرشوبا للاحتلال على مراحل خلال الاعتداءات ‏الصهيونية المتواصلـة على منطقة العرقوب منذ بداية العام 1968 وحتى الاجتياح الاسرائيلي ‏في جنوب لبنان عام 1978 والذي صدر بشأنه قرارا مجلس الامن الدولي رقم 425 و426 اللذان ‏ينصان على الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من الاراضـي اللبنـانية المحتلة كافـة، وعلى ‏تشكيل قـوات الطـوارئ الـدوليـة «اليونيفيل» المكلفة بمساعدة الدولـة اللبنانية على ‏استعادة سيادتها الوطنية على كل الاراضي اللبنانية المنـصوص على الانسحاب الاسرائيـلي ‏منـها».

‏ واشارت المذكرة «انه على الرغم من المستندات الثبوتية الرسمية على لبنانية الاراضي ‏المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا الممثلة بسندات الملكية ومحاضر تصنيف الاراضي والمعاملات ‏الادارية الرسمية الجارية فيها ومحاضر التحديد المنجزة بين اللجان المشتركة اللبنانية 0 ‏السورية في فترات مختلفة من العهود الاستقلالية وقبل عدوان حزيران 1967 الذي ينتج عنه ‏احتلال الاراضي السورية المحاذية للمزارع في منطقة الجولان فان الامم المتحدة لم تلزم قوات ‏الاحتلال الصهيوني بالانسحاب منها حتى الان».

‏ واضافت «لقد عملت هيئة ابناء العرقوب منذ مطلع السعبينات على ابراز قضية الاحتلال ‏الاسرائيلي للاراضي اللبنانية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وانجزت تكوين الملف الجامع ‏للمستندات اللازمة لاثبات لبنانية هذه المناطق منذ مطلع التسعينات، وطالبت كل المراجع ‏الرسمية في لبنان وكذلك العربية والدولية بالعمل من اجل تطبيق القرار 425 بشأنها كباقي ‏الاراضي الجنوبية المحتلة».

‏ واكدت «ان اعادة طرح قضية احتلال مـزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة على اساس الاقتراح ‏بانسحاب القوات الاسرائيليـة المحتلة منها وضعها في عهدة قوات الامم المتحدة ريثما يتم ‏ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا لاستكمال اعادتها الى السيادة اللبنانية يطرح جملة من ‏الاعتبارات اهمها:‏ اولا: ضرورة التمسك بالانسحاب الاسرائيلـي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا على اساس قرار ‏مجلس الامن الدولي رقم 425 دون قيد او شرط، وهذه القضية يجب ان تشكل التزاما من قبل ‏الحكومة العتيدة عبر بيانها الوزاري.

‏ ‏- ثانيا: الانسحاب الشـامل مـن كـل المـزارع والتلال اللبنانية المحتلة بالاستناد الى محاضر ‏لجان الحدود اللبنانية - السورية، وعدم التسليم بأية خرائط جزئية لخبراء دوليين تسوغ ‏لقوات الاحتلال الانسحاب الجزئي وتبرر بقاء الاحتـلال لمواقـع استراتيجية واقتصادية ومائية في ‏المزارع.

‏ ‏- ثالثا: ضرورة الاعتراض الرسمي على تقرير خبير الخرائط التابع للامم المتحدة والذي اشار ‏اليه الامين العام للأمم المتحدة في تقريره الخامس حول القرار 1701 في اول تشرين الثاني ‏‏2007.

وهذا التقرير الذي حذف ثلث مساحة المزارع، ووضع ثلاث مزارع خارج الاراضي ‏اللبنانية وهي: كفردورة، الربعة وبيت البراق، لقد اكد الامين العام للامم المتحـدة "بان ‏كي مون" بانه لم يتلق حتى الان ملاحظات الحكومة اللبنانية حول تقرير خبير الخرائط.

‏ ‏- رابعا: تأكيد رفض تدويل المزارع او جعلها محميـة دوليـة او منطقة عازلة بانتظار ‏ترسيم الحدود كما يطرح البعض.

ان الحدود اللبنانية - السورية مرسمة وواضحة في منطقة ‏مـزارع شبعا بموجب محاضر مـن قبل القاضيين العقاريين رفيق غزاوي (لبنان) وعدنان الخطيب ‏‏(سوريا) لذلك فان الانسحاب الاسرائيلي يجب ان يشمل كل المزارع ويجب ان يترافق مع عودة ‏اصحاب الحقوق والاهالي والادارات اليها حتى تعود فعليا الى السيادة اللبنانية.

‏ ‏- خامسا: رفض استحداث اي قوة دولية جديدة في منطقة المزارع والاكتفاء بتوسيع مهمة قوات ‏الطوارئ الدولية العاملية في الجنوب (اليونيفيل) لتشملها على اساس المهمة المحددة في قرار ‏مجلس الامن الدولي رقم 426 الذي يكلف هذه القوات بمساعدة الدولة اللبنانية على استعادة ‏سيادتها الامنية والادارية في كل مناطق تواجدها وخصوصا المناطق المحررة من الاحتلال.

‏ ‏- سادسا: انشاء لجنة رسمية - اهلية تشارك فيها هيئة ابناء العرقوب كممثل لاصحاب الحقوق ‏المالكين لمتابعة تدقيق انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية المحتلة كافة ‏وتنسيق عودة اصحاب الاملاك واعمال المؤسسات اللبنانية الرسمية كافة اليها بالتعاون مع ‏قوات الطوارىء الدولية العاملة فيها بعد الانسحاب.

‏ ‏- سابعا: تكريس مهـمـة اللجنـة الرسـميـة - الاهلية ودعمها لتكوين ملف التعويضات ‏المتوجبة لاصحاب الاملاك في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بفعل الاحتلال المتواصل طوال اربعين ‏عاما وحرمانهم من جني ارزاقهم والاستثمار غيـر المشـروع لقـوات الاحتلال في هذه المناطق ‏سياحيا وزراعيا ومائيا وملاحقة هذا الملف لدى المراجـع القضائية الدولية ضد قـوات ‏الاحـتلال ودولتـهم المغتصبة لتحصيل الحقوق».