وطنية 10/7/2008
عقد النائب السابق ناصر قنديل مؤتمرا صحافيا اليوم، رأى خلاله ان اللغة الخشبية التي تتبناها السفارة السعودية في الدفاع عن سياسات حكومتها لن تحل المشكلة عبر تصوير الامر، وكأنه مجرد افتراءات واتهامات باطلة، مذكرا السفارة والحكومة السعوديتين بان الازمة بدأت مع بيان الحكومة السعودية اثر اندلاع حرب تموز الذي وصف المقاومة بالمغامرة وبشر من اسماهم بالمغامرين بالثمن الباهظ الذي سيدفعونه. وتساءل هل جعل لبنان ساحة تصفية حسابات سعودية - سورية هو قرار سوري ام قرار سعودي؟

وقال:اذا كان المنطقي هو ان يتفق اللبنانيون على المطالبة بعدم جعل بلدهم ساحة لتصفية الحسابات فهذا يعني ان يطالبوا السعودية بوقف الحملات التي تستهدف سوريا عبر لبنان، معتبرا ان القيادة السعودية مدعوة الى مناقشة صريحة للتراجع الذي لحق ويلحق بدورها في المنطقة من جراء الالتحاق بالمشروع الاميركي وتخديمه، فيما هذا المشروع يتهاوى، ومن الطبيعي امام هذا التراجع ان يأتي الاخرون للعب الادوار الوفاقية التي كانت مسجلة كحقوق حصرية للسعودية فيما مضى.

وتوجه قنديل الى السفير السعودي متسائلا اليس الامثل لرأب الصدع مع الفريق الاخر من اللبنانيين، هو الدعوة الى وضع العلاقات اللبنانية - السورية واللبنانية - السعودية في عهدة رئيس الجمهورية التوافقي العماد ميشال سليمان فيترك له ملف هاتين العلاقتين ويتعهد حلفاء سوريا وحلفاء السعودية بالتوافق عن تناول هاتين العلاقتين بالكامل حرصا على لبنان والوضع العربي.

وختم آملا ان تلقى الدعوة لحصر ملف العلاقات اللبنانية -السورية واللبنانية - السعودية بفخامة الرئيس انتباها من سعادة السفير ونحن سنكون اول الملتزمين بقبول مبادرة ترعاها المملكة تحت هذا العنوان، ويلتزم بها حلفاؤها واعلامها غير المباشر والمباشر وتجنيب لبنان ان يكون ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات، ولا تبقى حالنا معكم ضربني وبكى وسبقني واشتكى، فيرضى القتيل ولا يرضى القاتل.

وطالب قنديل بان تكون وزارة العدل من حصة رئيس الجمهورية كونها الوزارة الامنية الاولى في البلاد ولا يجوز ان تعطى الوزارة لفريق سياسي محسوب على الموالاة لانه لا حياد في الامن مع احترامنا للشخص المطروح الدكتور ابراهيم نجار لكنه مطروح من طرف معين، معتبرا ان ادعاء النائب سعد الحريري على الضباط الاربعة لا قيمة قانونية له لان موضوع اغتيال الحريري هو في يد القضاء الدولي.