المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
كيان العدو: اجتماع عاجل للحكومة المصغرة بسبب الخشية من هجمات قريبة لحزب الله وتوسيع تفويض قوات "اليونيفيل"
جريدة السفير - 10/07/2008
حلمي موسى
تداعى المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر للانعقاد على عجل، أمس، من دون إتمام النقاش المقرر حول تعاظم قدرة حزب الله على الحدود الشمالية. واستمر الاجتماع ثلاث ساعات ونصف ساعة، ورفع لتعارضه مع التزامات في الكنيست قادت إلى انتقادات بأن الحكومة كرّست وقتا للتداول في قضية قبلة الوزير حاييم رامون أكثر مما كرست لخطر حزب الله، فيما لم تشر وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن قضية تبادل الأسرى بحثت في هذا الاجتماع.
وأثار اجتماع المجلس الوزاري المصغر اهتماما كبيرا لأنه عقد بإشعار قصير حيث لم يبلغ الوزراء بالأمر إلا يوم أمس الأول. وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع لمناقشة الوضع في لبنان منذ وقت طويل، إلا أنه تأجل مرارا وعقد على عجل لأسباب غير معروفة حتى الآن. وقد رفع الاجتماع بعد أن تقررت العودة قريبا لمناقشة الموضوع واستكمال جوانبه.
وتتسم جلسة المجلس الوزاري المصغر هذه ومناقشاته بأهمية كبرى لأنها تعقد في ذروة الترتيبات لإنجاز عملية تبادل الأسرى مع حزب الله. ورغم أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن عقد الجلسة قبل ثلاثة أيام من الذكرى السنوية لحرب لبنان الثانية هو أمر عرضي إلا أن هناك من يعتقد أن العكس هو الصحيح، فالذكرى الثانية لنشوب الحرب تذكر "إسرائيل" بواحد من أبرز إخفاقاتها وتظهر مقدار تبدد الإنجاز الذي جرى تصويره على أنه الأعظم وهو القرار .١٧٠١
وليس من المستبعد، في ظل تراجع التقديرات باحتمال توجيه "إسرائيل" ضربة عسكرية لإيران، أن يجري صرف الأنظار عن هذا التراجع بتكثيف الحديث عن خطر حزب الله، ومع ذلك فإن أوساطا إسرائيلية تشدد على أن الأمر مرتبط كثيرا بالمؤتمر المتوسطي الذي يشكل نافذة فرص سياسية حيث سيشارك فيه أولمرت والرئيس السوري بشار الأسد.
ورغم التعتيم المفروض على اجتماع المجلس الوزاري المصغر فإن موقع (خئ) الإخباري الصهيوني ذكر أن الاجتماع العاجل بحث إضافة إلى الوضع الأمني في الجنوب اللبناني قضية مزارع شبعا. وأشار الموقع إلى أن أولمرت دعا على عجل إلى عقد هذا الاجتماع بسبب الخشية من هجمات قريبة لحزب الله ورغبة في تمهيد التربة لانسحاب إسرائيلي من مزارع شبعا.
وأضاف الموقع: "أن أولمرت تجاوب مؤخرا مع مبادرة أميركية تسعى للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة يتم في إطاره توسيع تفويض قوات "اليونيفيل" في لبنان؛ وبحسب المبادرة الدولية والأميركية هذه تنسحب "إسرائيل" من مزارع شبعا وتسلم المنطقة لـ"اليونيفيل" إلى حين اتخاذ القرار النهائي بشأنها حول ما إذا كانت أرضا لبنانية أم سورية".
وبحسب الموقع: "فإن واشنطن وخصوم حزب الله في لبنان على اقتناع بأن الانسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا سيسحب ذرائع الحزب في مهاجمة "إسرائيل" من لبنان، لأنه حينها لن يمتلك التأييد الشعبي لذلك في لبنان". تجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة العدو إيهود أولمرت أبلغ وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، أمس الأول، بأن "إسرائيل مستعدة للتفاوض مع الحكومة اللبنانية بشأن مزارع شبعا".
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هناك من يربط بين التحرك بشأن شبعا والتقدم في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى. ويرى هؤلاء أن تحقيق الأمرين يلغي واقعيا آخر ذرائع حزب الله لاستمرار تمسكه بسلاحه.
في هذا الوقت، أعلن الحاخام العسكري الأكبر لجيش العدو: "أنه أوقف إجراءات الإعلان عن مقتل الجنديين إيهود غولدفاسر وإلداد ريغيف بعد أن وقعت "إسرائيل" على صفقة التبادل مع حزب الله"؛ وبرر الحاخام خطوته: "بأنه بعد أن صار التبادل وشيكا لا معنى لمواصلة إجراءات لن تنتهي قبل اتضاح مصير الجنديين عمليا".
وبدا واضحا في الأيام الأخيرة أن حكومة العدو تسعى لتحويل حزب الله إلى نقطة الخطر المركزية في الآونة القريبة. وقد شرعت، في هذا السياق، في تنظيم حملة دبلوماسية وإعلامية مركزة تبدأ في مؤتمر الاتحاد من اجل المتوسط الذي دعا إلى عقده الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي. ولا تخفي "إسرائيل" أن هدفها المعلن من ذلك هو توسيع تفويض القوات الدولية في الجنوب اللبناني لتنفيذ القرار ١٧٠١ بالفهم الإسرائيلي والتركيز على وقف تهريب الأسلحة عبر الحدود السورية. وهي تحاول حشد التأييد لموقفها هذا لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والدول المشاركة في القوات الدولية.
وقد عرض قادة الأجهزة الأمنية في الاستخبارات العسكرية والموساد والشاباك وفي الخارجية الإسرائيلية تقديراتهم للوضع التي أشارت إلى تآكل نتائج القرار ١٧٠١ على الأرض. وتكمن أهمية هذا التقدير في كونه يأتي بعد عامين على بدء الحرب التي انتهت بهذا القرار الذي عرضته "إسرائيل" كأحد أبرز إنجازات الحرب لأنه أبعد حزب الله عن الحدود. وكذلك عرضت وزارة الخارجية في الجلسة تقريرا حول مساعيها مع الأمم المتحدة بشأن زيادة نجاعة "اليونيفيل" حتى في إطار التفويض القائم.
وعرضت التقارير التي قدمت للمجلس الوزاري المصغر لانتشار حزب الله في جنوبي وشمالي نهر الليطاني. وألمحت مصادر سياسية في كيان العدو إلى وجوب فحص ما نشرته إحدى الصحف الكويتية مؤخرا حول نية حزب الله نشر صواريخ مضادة للطائرات في قمم الجبال في لبنان.
وقال المراسل السياسي للقناة العاشرة الصهيونية: "إن ما عرض أمام المجلس الأمني يتلخص في أن حزب الله يتعاظم ويتحصن ويتسلح، كما أن تسليحه لم يعد عبر التهريب بل عبر خطوط إمداد. وأوضحت التقارير المعروضة أن حزب الله يعيش في ذروة تطوره وأن لديه أربعين ألف صاروخ تغطي حوالى نصف أراضي فلسطين المحتلة".
ويسعى كيان العدو منذ شهور لتوسيع تعليمات إطلاق النار لدى قوات "اليونيفيل" بحيث تشمل تفويض هذه القوات بتنفيذ مداهمات وتفتيش منازل في الجنوب اللبناني. وتعترض "إسرائيل" على التفسير المقلص الذي تمنحه "اليونيفيل" لتفويضها. وكان كل من وزير حرب العدو إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني قد عبرا أمس الأول عن مواقف مشابهة في أحاديثهما مع كل من وزيري الخارجية الفرنسي برنار كوشنير والإيطالي فرانكو فراتيني، وقد أشارا إلى استمرار تدفق الأسلحة عبر الحدود السورية إلى حزب الله وإلى ترسيخ مكانة حزب الله السياسية في لبنان جراء الأحداث الأخيرة. وتحدثا على وجه الخصوص عن نيل حزب الله ما أسمياه حق النقض في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في بيروت.
حلمي موسى
تداعى المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر للانعقاد على عجل، أمس، من دون إتمام النقاش المقرر حول تعاظم قدرة حزب الله على الحدود الشمالية. واستمر الاجتماع ثلاث ساعات ونصف ساعة، ورفع لتعارضه مع التزامات في الكنيست قادت إلى انتقادات بأن الحكومة كرّست وقتا للتداول في قضية قبلة الوزير حاييم رامون أكثر مما كرست لخطر حزب الله، فيما لم تشر وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن قضية تبادل الأسرى بحثت في هذا الاجتماع.
وأثار اجتماع المجلس الوزاري المصغر اهتماما كبيرا لأنه عقد بإشعار قصير حيث لم يبلغ الوزراء بالأمر إلا يوم أمس الأول. وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع لمناقشة الوضع في لبنان منذ وقت طويل، إلا أنه تأجل مرارا وعقد على عجل لأسباب غير معروفة حتى الآن. وقد رفع الاجتماع بعد أن تقررت العودة قريبا لمناقشة الموضوع واستكمال جوانبه.
وتتسم جلسة المجلس الوزاري المصغر هذه ومناقشاته بأهمية كبرى لأنها تعقد في ذروة الترتيبات لإنجاز عملية تبادل الأسرى مع حزب الله. ورغم أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن عقد الجلسة قبل ثلاثة أيام من الذكرى السنوية لحرب لبنان الثانية هو أمر عرضي إلا أن هناك من يعتقد أن العكس هو الصحيح، فالذكرى الثانية لنشوب الحرب تذكر "إسرائيل" بواحد من أبرز إخفاقاتها وتظهر مقدار تبدد الإنجاز الذي جرى تصويره على أنه الأعظم وهو القرار .١٧٠١
وليس من المستبعد، في ظل تراجع التقديرات باحتمال توجيه "إسرائيل" ضربة عسكرية لإيران، أن يجري صرف الأنظار عن هذا التراجع بتكثيف الحديث عن خطر حزب الله، ومع ذلك فإن أوساطا إسرائيلية تشدد على أن الأمر مرتبط كثيرا بالمؤتمر المتوسطي الذي يشكل نافذة فرص سياسية حيث سيشارك فيه أولمرت والرئيس السوري بشار الأسد.
ورغم التعتيم المفروض على اجتماع المجلس الوزاري المصغر فإن موقع (خئ) الإخباري الصهيوني ذكر أن الاجتماع العاجل بحث إضافة إلى الوضع الأمني في الجنوب اللبناني قضية مزارع شبعا. وأشار الموقع إلى أن أولمرت دعا على عجل إلى عقد هذا الاجتماع بسبب الخشية من هجمات قريبة لحزب الله ورغبة في تمهيد التربة لانسحاب إسرائيلي من مزارع شبعا.
وأضاف الموقع: "أن أولمرت تجاوب مؤخرا مع مبادرة أميركية تسعى للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة يتم في إطاره توسيع تفويض قوات "اليونيفيل" في لبنان؛ وبحسب المبادرة الدولية والأميركية هذه تنسحب "إسرائيل" من مزارع شبعا وتسلم المنطقة لـ"اليونيفيل" إلى حين اتخاذ القرار النهائي بشأنها حول ما إذا كانت أرضا لبنانية أم سورية".
وبحسب الموقع: "فإن واشنطن وخصوم حزب الله في لبنان على اقتناع بأن الانسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا سيسحب ذرائع الحزب في مهاجمة "إسرائيل" من لبنان، لأنه حينها لن يمتلك التأييد الشعبي لذلك في لبنان". تجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة العدو إيهود أولمرت أبلغ وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، أمس الأول، بأن "إسرائيل مستعدة للتفاوض مع الحكومة اللبنانية بشأن مزارع شبعا".
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هناك من يربط بين التحرك بشأن شبعا والتقدم في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى. ويرى هؤلاء أن تحقيق الأمرين يلغي واقعيا آخر ذرائع حزب الله لاستمرار تمسكه بسلاحه.
في هذا الوقت، أعلن الحاخام العسكري الأكبر لجيش العدو: "أنه أوقف إجراءات الإعلان عن مقتل الجنديين إيهود غولدفاسر وإلداد ريغيف بعد أن وقعت "إسرائيل" على صفقة التبادل مع حزب الله"؛ وبرر الحاخام خطوته: "بأنه بعد أن صار التبادل وشيكا لا معنى لمواصلة إجراءات لن تنتهي قبل اتضاح مصير الجنديين عمليا".
وبدا واضحا في الأيام الأخيرة أن حكومة العدو تسعى لتحويل حزب الله إلى نقطة الخطر المركزية في الآونة القريبة. وقد شرعت، في هذا السياق، في تنظيم حملة دبلوماسية وإعلامية مركزة تبدأ في مؤتمر الاتحاد من اجل المتوسط الذي دعا إلى عقده الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي. ولا تخفي "إسرائيل" أن هدفها المعلن من ذلك هو توسيع تفويض القوات الدولية في الجنوب اللبناني لتنفيذ القرار ١٧٠١ بالفهم الإسرائيلي والتركيز على وقف تهريب الأسلحة عبر الحدود السورية. وهي تحاول حشد التأييد لموقفها هذا لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والدول المشاركة في القوات الدولية.
وقد عرض قادة الأجهزة الأمنية في الاستخبارات العسكرية والموساد والشاباك وفي الخارجية الإسرائيلية تقديراتهم للوضع التي أشارت إلى تآكل نتائج القرار ١٧٠١ على الأرض. وتكمن أهمية هذا التقدير في كونه يأتي بعد عامين على بدء الحرب التي انتهت بهذا القرار الذي عرضته "إسرائيل" كأحد أبرز إنجازات الحرب لأنه أبعد حزب الله عن الحدود. وكذلك عرضت وزارة الخارجية في الجلسة تقريرا حول مساعيها مع الأمم المتحدة بشأن زيادة نجاعة "اليونيفيل" حتى في إطار التفويض القائم.
وعرضت التقارير التي قدمت للمجلس الوزاري المصغر لانتشار حزب الله في جنوبي وشمالي نهر الليطاني. وألمحت مصادر سياسية في كيان العدو إلى وجوب فحص ما نشرته إحدى الصحف الكويتية مؤخرا حول نية حزب الله نشر صواريخ مضادة للطائرات في قمم الجبال في لبنان.
وقال المراسل السياسي للقناة العاشرة الصهيونية: "إن ما عرض أمام المجلس الأمني يتلخص في أن حزب الله يتعاظم ويتحصن ويتسلح، كما أن تسليحه لم يعد عبر التهريب بل عبر خطوط إمداد. وأوضحت التقارير المعروضة أن حزب الله يعيش في ذروة تطوره وأن لديه أربعين ألف صاروخ تغطي حوالى نصف أراضي فلسطين المحتلة".
ويسعى كيان العدو منذ شهور لتوسيع تعليمات إطلاق النار لدى قوات "اليونيفيل" بحيث تشمل تفويض هذه القوات بتنفيذ مداهمات وتفتيش منازل في الجنوب اللبناني. وتعترض "إسرائيل" على التفسير المقلص الذي تمنحه "اليونيفيل" لتفويضها. وكان كل من وزير حرب العدو إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني قد عبرا أمس الأول عن مواقف مشابهة في أحاديثهما مع كل من وزيري الخارجية الفرنسي برنار كوشنير والإيطالي فرانكو فراتيني، وقد أشارا إلى استمرار تدفق الأسلحة عبر الحدود السورية إلى حزب الله وإلى ترسيخ مكانة حزب الله السياسية في لبنان جراء الأحداث الأخيرة. وتحدثا على وجه الخصوص عن نيل حزب الله ما أسمياه حق النقض في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في بيروت.
